أدى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد تعيينه من قبل الرئيس محمود عباس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر التي يترأسها رامي الحمد الله.
ويأتي تعيين ابو ردينة في ظل أنباء تتحدث عن تعديل حكومي في إطار محاولات جديدة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أنباء عن مساع جديدة تبذلها مصر مجددا لانهاء الانقسام القائم منذ 2007.
ولم يلق تعيين ابو ردينة ترحيبا من حركة حماس التي اعتبرت ان حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الحمد الله لم تعد حكومة توافق بعد تعيين ابو ردينة، كونه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان «رعاية أي اتفاق مصالحة يجب أن يخضع لحكومة وحدة وليس حكومة فتحاوية».
غير أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أوضح في حديث للصحافيين الخميس أن تعيين أبو ردينة ياتي في إطار جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لتطوير الإعلام الفلسطيني، وليس له أي هدف آخر.
وسيحتفظ أبو ردينة الى جانب المنصبين الجديدين بمنصب الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية الذي يتولاه منذ اكثر من عقدين.