حذرت مكاتب العمالة المنزلية من أزمة جديدة تلوح أمام استقدام العمالة الفيلبينية، بسبب إصرار وزارة العمل في مانيلا على إلزام المكاتب الكويتية بدفع تأمين مالي لا يقل عن 10 آلاف دولار أميركي وقد يصل إلى 50 ألفاً ومنحها مهلة حتى 14 أغسطس الجاري.
وقال أمين سر الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية علي شموه لـ «الراي» ان «وزارة العمل الفيلبينية قد توقف معاملات المكاتب التي لا تدفع التأمين المطلوب، ما يعني أن كل التأشيرات المستخرجة ستُلغى ولن يسمح للعمالة المنزلية بالسفر إلى الكويت».
وأوضح شموه أنه «بعد اعلان عودة العمالة الفيلبينية المنزلية للكويت وبدء استخراج التأشيرات لها، فوجئت المكاتب بالشرط والتحذير من عدم سفر العمالة للكويت بعد 14 أغسطس الجاري، ما يعني تكبد المكاتب والمواطنين خسائر جراء هذا القرار»، داعيا الحكومة الى «التحرك لرفع المعاناة عن المواطن، وألا يكون همها وصول العمالة غير المنزلية فقط»، لافتا الى ان «هذه الازمة ستتجدد مع نهاية العطلة الصيفية وعودة المدارس».
وأِشار شموه إلى أن «الاتحاد تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الفيلبيني، يدعوه لحضور المؤتمر المشترك بين الطرفين الذي سيقام في مانيلا خلال الفترة ما بين 8 و9 اغسطس الجاري لتوقيع مستندات الاتفاقية التي اعلن عنها بينهما في يونيو الماضي».
وأعرب شموه عن رفض الاتحاد لشرط إيداع المبلغ، الذي سيكون مكلفا على المكاتب، خصوصا أن الفيلبين فرضت هذا الشرط على الكويت فقط دون الدول الأخرى التي تتعامل معها، مبيناً أن «ثمة محاولات لفتح منافذ جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث سيزور وفد من الاتحاد اندونيسيا بعد حضور اجتماع الفيلبين وبيان وجهة النظر الكويتية في الاتفاقية وتسجيل الاعتراض عليها».