ضمانات خاصة تصل إلى 150 ألف دينار تقدّمها «الوساطة» لمواجهة الانكشافات
«المقاصة» معنية ببحث طلبات القيد لدرايتها بتطور الشركات غير المُدرجة
اتباع «التكات السعرية» في التداول وبحدود مفتوحة والتدشين قد يكون في أكتوب
الخالد: خطوة نحو تحقيق هدفنا الرئيسي في أن نصبح سوقاً إقليمية رائدة
اعتمد مجلس مفوضي أسواق المال، نهاية الأسبوع الماضي القواعد المنظمة لسوق خارج المنصة (OTC) بشكل نهائي، إيذاناً ببدء عمليات التدريب وتنظيم دورة العمل ما بين البورصة و«المقاصة» وشركات الوساطة المالية.
وتتضمن القواعد التي أقرها المجلس بعد إجراء بعض التعديلات عليها أكثر من 10 فصول، توفّر نظاماً لإجراء وتنفيذ التداولات على الأسهم المُدرجة في نطاق من الشفافية بعيداً عن التلاعب، والممارسات السلبية، وشبهات غسل الأموال، إذ باتت مثل هذه الأمور تحت عيون الرقابة.
وتوقّعت مصادر أن تبدأ البورصة تفعيل السوق الجديد مطلع أكتوبر (موعد غير نهائي)، لافتة إلى أن القواعد تجبر الشركات المساهمة العامة (المنسحبة) بالتداول في «OTC» وفقاً للآليات التداول المستمر الذي يصعب الخروج منه إلا في حال تحوّلت هذه الكيانات إلى «مُقفلة».
وأوضحت أن وضع الشركات المساهة في نطاق التداول المستمر يأتي في ظل ارتباط الأمر بمصالح المساهمين المالكين لأسهم برأسمال الشركة لا أكثر، منوهة إلى أن الشركات المنسحبة من السوق ستخضع لتلك الضوابط، لاسيما أنها اكتسبت صفة المساهمة لدى إدراجها.
وتفتح البورصة بهذه القواعد نافذة جديدة لتحقيق إيرادات جديدة لها ولشركات الوساطة والمقاصة، إلا أن الأمر سيخضع لمعايير وضمانات على غرار المعمول بها في السوق الرسمي.
وكشفت المصادر عن تحديد ضمان قد يصل إلى 150 ألف دينار تضعها كل شركة وساطة ترغب في التداول خارج المنصة تحت تصرف «المقاصة» لتغطية أي إخفاقات او تأخر في السداد.
وأشارت إلى أن تقديم الضمانات المالية يأتي لتفادي أي انكشاف لعميل ما، منوهة إلى أن الوسيط هو المعني بتنفيذ الصفقات ومتابعة الحساب النقدي لعميله، وفي حال عدم سداد قيمة المشتريات سيكون هو مُلزم بتغطية الانكشاف.
وأوضحت أن تكرار تعرض أي شركة وساطة للانكشاف، فإن إجراءات قد تصل إلى حد إيقافها عن التداول بـ «OTC» يمكن اللجوء إليها، مؤكدة أن الجهات المعنية حدّدت ملامح التعامل مع دور الوسيط في سوق خارج المنصة ودوره في السوق الرسمي.
وذكرت أن ما يطبق من قواعد رقابية، ومتابعة الضمانات، وتحميل الوسيط المسؤولية في حال الإخفاق أمر يخص شخصيته الاعتبارية ونشاطه في سوق خارج المنصة دون المساس بشخصيته ودوره المنفصل في السوق الرسمي الذي تحكمه آليات وقواعد ومعايير أخرى.
وأصبح قطاع الوساطة مُطالبا بتطوير أنظمته خلال الفترة القليلة المقبلة لمواكبة متطلبات التداول على الأسهم غير المُدرجة بحسب القواعد الجديدة، فيما يتوقع أن تتابع البورصة الاختبارات الفنية من خلال الشاشات المخصصة لها والمنبثقة من نظام «إكستريم».
وحول الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال «OTC» قالت المصادر، إن هناك آلاف الشركات التي ستكون مدعوة للتداول وفقاً للتسعير المتبع في السوق، منوهة إلى أن هناك احتمالات بتطبيق «التكات السعرية» وبحدود مفتوحة للأسهم.
وتابعت أن الشركات التي ستتداول خارج المنصة ستكون مُطالبة بإيداع سجلاتها لدى «المقاصة» التي ستكون معنية أيضاً بتلقي طلبات القيد في السوق الجديد، وذلك لكونها على تماس واطلاع دائم على تطورات تلك الشركات في ظل حضورها لجمعياتها العمومية.
وستتولى «المقاصة» عمليات التسوية والتقاص ومتابعات الحسابات الخاصة بالمتداولين، وذلك من خلال قنواتها الرسمية على غرار ما يحدث في السوق الرسمي.
ويشترط أن يفوق عدد مساهمي الشركة الراغبة في التداول بـ (OTC) 50 مساهماً، دون أن تكون مُلزمة باتباع قواعد الإفصاحات المعمول بها في السوق الرسمي، وأيضاً ستكون معفية من تطبيق قواعد الحوكة على الشركات، إلا أنها ستكون تحت أنظار «هيئة أسواق» من خلال التداول على أسهمها.
وأوضحت المصادر أن البورصة خاطبت نحو 100 شركة مرشحة للتداول خارج المنصة كبداية، إذ إنه يتعين عليها إخطارها في حال عدم رغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول المستمر، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيقتصر التداول على أسهم الشركة من خلال نظام الصفقات الخاصة.
الانضمام لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية
أعلنت بورصة الكويت عن انضمامها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)، في خطوة جديدة نحو المزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية.
وبموجب هذه العضوية، تصبح بورصة الكويت جزءاً من اتحاد يجمع البورصات من أوروبا وآسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتتيح هذه العضوية لها الاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد، والذي سيحقق فوائد جمة، بما في ذلك جلسات التوعية، والوصول إلى الأبحاث، والتحليل والبيانات، وتوسيع الشبكة.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة، خالد عبدالرزاق الخالد «يشكل هذا الإعلان المهم خطوة جديدة في جهودنا نحو تحقيق هدفنا الرئيسي في أن نصبح بورصة إقليمية رائدة، كما يعكس بدرجة عالية التزامنا بتنفيذ أعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية، ويبرز جهودها لوضع البنية التحتية الرقابية والتكنولوجية اللازمة للوفاء بالمعايير العالمية، فضلاً عن ترسيخ مكانة البورصة للنمو المستقبلي».
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)، محمد فريد صالح «يسرنا الإعلان عن اتمام الموافقة على منح بورصة الكويت العضوية الكاملة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية خلال الاجتماع الخامس والعشرين للجمعية العمومية غير العادية. أهنئ بورصة الكويت على هذه الخطوة، ونتطلع لتعاون مثمر للطرفين».
ومنذ تأسيسها في عام 2014، التزمت بورصة الكويت برفع معايير سوق رأس المال الكويتي لخلق بورصة إقليمية رائدة معترف بها عالمياً.
أبرز العمليات
ستنظم قواعد «OTC» الكثير من العمليات، ومنها:
1 - تنفيذ مبادلات الأسهم مقابل أخرى.
2 - إجراء الصفقات الخاصة خارج «OTC» أي من خلال البونات مع الإعلان عن أحجامها وكمياتها.
3 - إطلاق تداول الصكوك والسندات عبر الشاشة المخصصة للتداول على الأسهم وبحسب العرض والطلب.
4 - تسهيل عمليات الاستحواذ للحصص التي تتجاوز 50 في المئة من رؤوس أموال الشركات.