اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وميزانية الوزارات

أقر مجلس الأمة مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016-2017، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018-2019، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الأربعاء، في كلمة بعد أن استأنف المجلس جلسته التكميلية التي عقدها أمس من سرية إلى علنية عقب الانتهاء من مناقشة الحالة المالية للدولة وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة وربط ميزانية الوزارات والإدرات الحكومية، فال إن مجلس الأمة وافق أيضا على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وذكر أن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لعرض الحالة المالية للدولة والتصويت على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقا للمادة 150 من الدستور. وأضاف أن «المجلس ناقش طلب الحكومة عقد الجلسة السرية وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي».
وأوضح أن «المجلس انتقل بعد ذلك إلى التصويت على الحساب الختامي لمشروعي الميزانية وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة».
ووافق المجلس على طلب نيابي بالتزام لجنة المرافق البرلمانية تقديم تقريرها في شأن الاقتراح بقانون بإلغاء قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المجلس، قبل بداية دور الانعقاد المقبل مع الاحتفاظ بدوره على جدول أعمال المجلس. وقال الغانم إن «المجلس قرر الاحتفاظ بدور التقرير على جدول الأعمال على أن تلتزم لجنة المرافق العامة البرلمانية بتقديم تقريرها إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
كما وافق المجلس على مقترح نيابي بمنح لجنة الداخلية والدفاع مهلة لتقديم تقريرها في شأن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات قبل بداية دور الانعقاد المقبل مع الاحتفاظ على جدول الأعمال. وناقش المجلس خلال ساعة أوضاع مدينة صباح الأحمد السكنية.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها الرئيس الغانم عند الساعة 9.30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم بدأت مناقشة اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة، وربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
وألقى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد كلمة شرح فيها عمل اللجنة خلال دور الانعقاد، ثم تحدث النائب علي الدقباسي الذي رأى أن كلام عبدالصمد كلام خطير وناقوس خطير والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن نقبل بهذا الامر ولن تشارك فيه، في مؤشرات الاقتصاد والخدمات متراجعين وين رايحين؟ وما هي الرؤية هناك 28 الف مدمن مخدرات في الكويت وين البرامج؟ وين الفلوس؟ الخطوط الكويتية تتنقل من هند الصبيح الى نايف الحجرف ليش هيئة الزراعة انتقلت من وزير البلدية الى وزير الاعلام؟ هذا يتسبب بانعدام الثقة بالحكومة ما يحصل نوع من العبث ولا يجب التصديق عليه، الحكومة ما يهمها وافقنا ورفضنا هم رايحين (على فالهم) والمشاركة في هذا الوضع وضوء اخضر لتمرير المخالفات وان لم نرفض فنحن كما الكراسي ما لنا قيمة.
وبدوره قال النائب عادل الدمخي: الملاحظات تتكرر والتأخير في تزويد اللجنة بالمعلومات وتغييرات للارقام غير مبررة، وعلى وزير المالية ان يرد ما هو موقف الحكومة من حساب العهد الذي قفز الى 5 مليارات، هناك صرف من دون مستندات 5186 مخالفة، وهم زعلوا لما قلت ان الحكومة بلا رأس وطالبوا بالشطب انا قلت الحكومة يوجد فيها لخبطة، وهناك مخالفات على الوزارات ولم تتم تسويتها، وزارة المالية طالبين 900 مليون دينار لتسوية حساب العهد ولم يزودنا بخطة حساب العهد، العجز المتوقع 8 مليارات و6 مليارات حساب العهد، ولا يوجد رد بخصوص توصية معالجة القصور التشريعي والغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات حتى قانون الخدمة المدنية واللي يصير فيها تلاعب واعادة النظر في الهيكل الاداري، ويكون هناك بديل استراتيجي في الهيكلة العامة للدولة وهذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء فهو المسؤول الاول على الحالة المالية للدولة وعلى اساس الاخفاق يجب ان تكون المحاسبة.
ورد وزير المالية بان خطة الحكومة لمعالجة العهد تم ارسالها الى مجلس الامة وعقد اجتماع مع لجنة الميزانيات ونحن نعالجة وعالجنا 700 مليون اما القصور التشريعي فهناك مراجعة تامة لمرسوم 31/78، وانتهى اعداد المسودة الاولى للمشروع وسترسل للمجلس، ورد الدمخي: لا احاسبك شخصيا اتكلم عن وضع مالي، قلتم هناك خطة لمعالجة العهد وهناك خطة مكتوبة والاهم مؤسسة البترول لم تحول الارباح الفائضة الى الاحتياطي اين دور وزارة المالية.
وبدوره قال وزير الخارجية صباح الخالد: ما ذكر الدمخي ان الدولة متخلفة بكل المقاييس هذا ليس حق الكويت علينا، هناك عرض للحالة المالية للدولة، نعم يوجد قصور وقصور لكن الكويت مختلفة بكل المقاييس فيه ظلم كبير يكفي اننا نتناقش في هذه القاعة، ورد الدمخي: المقاييس المالية والادارية وهذا ليس كلامنا، نحن في الادارة الخارجية والمواقف القومية الكويت متقدمة ونحن نريد المعالجة وليس المجاملة، اخطاء واضحة ومتكررة.
وبدوره قال النائب محمد الدلال: الملاحظات نفسها تتكرر، والحكومة متفاوتة في ادائها، متسائلا هل بحث كتاب وزارة المالية في شأن حساب العهد الذي وصل في 25/6 ولكن التقرير للجنة الميزانيات لم يشر له، نعم هو وصل متأخرا ولكن نريد معرفة الرأي بكتاب حساب العهد، اليوم نريد ادارة المال وليس العتاب، لم اجد في التقرير انعكاسا على كتاب وزارة المالية، هناك مشكلة تتعلق بالادارة المالية.
نحن لدينا نظام سياسي لا يساهم في الاستقرار، كيف يدار المال ولا تتكرر المخالفات وكل وزير يعني اين دائرته وتياره وقبيلته.
وطالب الدلال الخروج بتوصيات وخطوات عملية لتأكيد الرقابة والحوكمة.
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: انني على كلام صباح الخالد نحن لسنا دولة متخلفة قائد عظيم وضعنا على هرم العالم في كل شيء، ولكن يحز في نفسي اذا وصل الى مطار عمان المرسوم بطريقة جميلة احزان اقول ليش تخلفنا؟
هذا اعتبره تخلفا، الخدمات المقدمة من الهيئة التمريضية رائعة في الاميري الزين نقوله، نحن دولة ثرية ليس ما نكون على اول القائمة وفي مصاف الدول تعليميا؟ نمتلك اجود انواع النفط، وزير المالية يقول بعثت خطة لكنك بعثتها متأخرة اشلون نضمها في التأخير، في 21/6 بيانك واضح وصل بعد العيد، تتأخرون لتدارك الاخطاء وتضعون الرتوش، لم نقدر في لجنة الميزانيات من قدر الحكومة لكن تقريرك نفس العام يا وزير المالية عن السنوات الماضية وهذا مؤشر عما ان من امن العقوبة اساء الادب فالمخالفات تزداد يوما بعد يوم، لافتة الى ان هناك ملاحظة حول الشواغر الكويتيين وغير الكويتيين ستجعل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تحت مجهر المحاسبة خصوصا وان التقارير تؤكد ان الشواغر الوظيفية للكويتيين تقل بنسبة الضعف عن غير الكويتيين ومقدرة بـ 5 آلاف للكويتيين ويقابلها 10 آلاف لغير الكويتيين.
بدوره اكد النائب صالح عاشور ان الحكومة مشغولة في كل شيء الا ادارة الدولة، مشيرا الى اننا الان بصدد مناقشة اكبر ميزانية في تاريخ الكويت وأكبر عجز فالميزانية 21 مليارا والعجز 7 مليارات و900 مليون دينار كويتي ولا تستطيع الحكومة عمل شيء.
وشدد عاشور على ان هذا الامر اعلان رسمي من الحكومة بالعجز عن المعالجة فالمخالفات لم تقل بل زادت عن السنوات السابقة 36 في المئة.
من جانبه، اكد النائب عبدالله الرومي ان الحكومة لها اخطاء كبيرة والمجلس له اخطاء ايضا ونحن عند مناقشة الميزانية الحالية لا نحتاج للتفكير بالماضي وانما التفكير بالمستقبل وعلينا ان نعرف ما هو وضعنا بعد 15 عاما هل تستطيع توفير الميزانية العامة للدولة لو انخفضت اسعار النفط.
ولفت الرومي الى ان هناك 21 الف خريج بحاجة الى وظائف وسكن واليوم هناك قلق لدى اهل الكويت على مستقبل بلدنا، مشيدا على ضرورة الاستفادة من النفط من خلال تطوير الصناعات النفطية.
وتابع الرومي اليوم نحن بحاجة لوقف تضامن سياسي من اجل مصلحة الكويت وايجاد موارد حقيقية لاستمرار توفير الميزانية العامة للدولة، مشددا على ضرورة اقرار البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين فكلهم ابناء الكويت. وبين ان وزير التربية اتخذ قرارا يبين المفترض ان ندعمه بشأنها وهو ايقاف الغش وفرض الايلتز للتعليم بالخارج فاليوم الالاف في الخارج لا يستطيعون استكمال دراستهم.
بدوره، اعرب النائب خليل الصالح عن اعتقاده بأن اي جهة حكومية تباشر التوظيف فيها دون اعلان فإن هذا التوظيف فيه تنفيع مشدداً على ضرورة اقرار البديل الاستراتيجي.
وقال الصالح ان تعداد السكان بازدياد ولا يوجد لدينا حلول لمعالجة تنويع موارد الدخل والمفترض ان يكون لدينا هذه الحلول.
بدوره، نوه النائب عدنان عبدالصمد الى ان احد الاخوة ذكر ان خطة الحكومة لمعالجة قضية العهد لدى لجنة الميزانيات وانا اؤكد انها ليست لدى لجنة الميزانيات ولم ترد لدينا اي خطة لمعالجة العهد.
من جهته، انتقد النائب عبدالكريم الكندري غياب الرؤية الحكومية وتصورها حول ادارة الدولة وانشاء الهيئات الحكومية وهيكلة القطاع العام، لافتاً الى ان الحكومة يوم تريد انشاء هيئة ويوم اخر تتراجع عنها.
واضاف الكندري ان هذا الوضع بغياب الرؤية هو من ادخلنا في حاله الخلل المالي الموجود الان، مشيراً الى ان وزير المالية ذكر ان هناك دراسات للمجلس الأعلى للتخطيط حول بلوغ نسبة الهدر بالقطاع الحكومي 40 في المئة بما يعادل من الميزانية المالية 8 مليارات دينار هدر من اصل 21 ملياراً مؤكداً انه على ضوء هذا الهدر لا يمكن منح الحكومة صك البراءة بإقرار الميزانية العامة.
وشدد الكندري عن ان المواطن لا يمكن في ظل هذا الهدر ان يصدق مشاريع الحكومة للاصلاح الاقتصادي داعياً المجلس الى عدم الموافقة على الميزانية العامة للدولة.
بدوره، قال النائب اسامة الشاهين إنه يتفق مع الاخوة الاعضاء ان سبب تكرار هذه المخالفات الادارية هو نتاج الجهاز الاداري غير الكفوء.
من جهته، دعا النائب سعدون حماد لجنة الميزانيات ايضاح مصير افتتاح مستشفى الجهراء الجديد ومستشفى جابر لأن التقرير لم يشر الى الافتتاح وموعده وخاصة وانه ليس هناك رصيد مالي في التقرير لتشغيلهما.
من جانبه، تمنى النائب صلاح خورشيد ان يكون لدينا حكومة ذات بعد اقتصادي تعي خطورة الوضع الاقتصادي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي لاخلاف عليه لانه خيار حضرة صاحب السمو امير البلاد، كاشفاً عن ان الحكومة التمسنا منها عدم اهتمام واكتراث بالبديل الاستراتيجي دون ان تعي الوضع المخيف والكارثي لخريجي الجامعات.
من جهته، رأى النائب عبدالله فهاد ان المواطن اليوم يستشعر بالغربة في وطنه لان الوظائف لا توجد اليوم للكويتيين، مع غول الفساد المنتشر في الجهاز الاداري للدولة.
من جانبه، اعرب النائب وليد الطبطبائي عن حزنه وبؤسه وضع مستشفى جابر الذي يضربه الغبار منذ سنوات، مشيراً الى انه تمنى ان يكون شاعراً عنده مروره بالمستشفى ليقول قصيدة ترثي وضعه الحالي، لافتاً الى انه سأل وزير الصحة عن موعد افتتاح مستشفى جابر فقال له اقولك بعدين لما نقعد بيني وبيني، وسؤالي ليش نقعد بيني وبينك؟ قول للمواطنين متى الافتتاح.
وقال الطبطبائي اليوم الحكومة «مستانسة في افتتاح مطارات ومبان وانا اقول لا تستانسون لانكم ما راح تعرفون تديرونها لان غالبية التعيينات بناء على الواسطة اخو عضو رفيج وزير وشيخ والحكومة فاشلة في الادارة ولن تستطيع تشغيل وادارة مستشفى جابر.
بدوره، اكد النائب رياض العدساني انه سيرفض الحسابات الختامية للميزانية واعفي الحكومة من الامر ولا المجلس لانه للاسف هناك من يتحدث عن الشفافية والفساد وهو يوقع معاملات من الحكومة.
وشدد العدساني ان رئيس الوزراء يتحمل سياسة الحكومة وعليها اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والمفترض ان يكون وضع المجلس كذلك لكن للاسف النواب اهم ما لديهم الحسابات الانتخابية فالواسطة وصلت لتعيين حتى وزراء بالواسطة وليس لهم دور بالحكومة.
ودعا العدساني النواب الى عدم الموافقة على مناقشة الحالة المالية للدولة حتى يطلع الشعب الكويتي على اوضاع الحالة المالية للدولة، متسائلاً من سمح للحرامي الهارب للمؤسسة العامة للتأمينات بالهروب والتعدي على المال العام؟ ومن تسبب في قضية كي جي ال؟ وأين دور الحكومة من التعدي على المال العام ومحاسبة المسؤولين عنهم والاتيان بهم؟.
ثم أمر رئيس المجلس بتحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة بناء على طلب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف. وقال الحجرف في مداخلة له إنه «بناء على المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة أن تعقد الجلسة سرية لاستعراض الحالة المالية للدولة».
واستؤنفت الجلسة العلنية عند الساعة 4 عصراً وقال الغانم ان المجلس عقد جلسة سرية لعرض الحالة المالية وقرر المجلس الموافقة على الطلب وعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة لها حتى 31/3/2018.
وقرر المجلس احالتها الى ديوان المحاسبة تمهيداً لتقديم تقرير بشأنها الى لجنة الميزانيات وانتقل المجلس الى التصويت على الحساب الختامي والميزانيات وقرر الموافقة عليهما واحالتهما الى الحكومة.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن الغاء الهيئة العامة للطرق. وقال النائب محمد الدلال يجب ان يذهب التقرير الى لجنة المرافق ولا يجوز اعتماد اللجنة التشريعية لانها بحثت الامر من الناحية الدستورية واوضح ان رئيس لجنة المرافق العامة لم تقصر ولكن القرار كان يناقش مباشرة في المجلس.
واكد رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد ان مكتب اللجنة التشريعية توجه الى مكتب المستشار عبدالفتاح فأوضح ان التشريعية غير ذات صفة وان اللجنة المختصة هي المرافق ونحن طلبنا رأي الحكومة ووزير الاشغال ارسل كتاباً يطلب تأجيل الرد، ونحن ليس لدينا تقرير والتشريعية ليست ذات صفة.
واوضح عبدالله الرومي في 3/4 تقدمت برسالة بتكليف اللجنة التشريعية بدراسة الغاء الهيئة العامة للطرق وذهاب التقرير الى لجنة المرافق ونحن لا نناقش دستورية الاقتراح وانما نناقش الغاء هيئة، ولكي نعيد الوضع السليم.
واضاف الرومي: الاقتراح قبل سنة من تولي حسام الرومي الوزارة وقبل سنة من تعيين احمد الحصّان، فمن الناحية الاجرائية سليم المناقشة، وبدوره اوضح محمد الدلال اي قرار يجب ان يكون وفق الدستور، وموضوع هيئة الطرق مرتبط بالمواد في اللائحة 42، 43، موضحاً ان اللجنة التشريعية بحثت دستوريته ولم تبحث السلبيات والايجابيات لكن دعوا لجنة المرافق تعمل وتعد تقريرها.
وبدوره، قال عادل الدمخي: وزير الاشغال طلب التأجيل على الغاء هيئة الطرق، ما يحصل الان غلط، الحكومة طلبت تأجيل الرد والآن نريد منها التصويت، تناقض نفسها وبدوره، قال النائب محمد الهدية، التقرير يجب ان يأتي من لجنة المرافق.
وبدوره، قال عسكر العنزي، ما ذكره النائب محمد الدلال ورئيس لجنة المرافق خاطب وزير الاشغال وهو طلب التأجيل. ليش تبون تلغون الهيئة، هل يبي كل عقود الطرق على مزاجه.
وبدوره، قال رياض العدساني: الهيئة لديها عقود واشلون تلغيها قبل انتهائها، وقال النائب عبدالكريم الكندري: المجلس كلف اللجان بدراسة الموضوع خلال شهر، ومن ثم منحت شهراً بمعنى ينتهي 4/6 والاجتماع كان 10/6 وتاليا طلب الوزير التأجيل بمعنى ان لجنة المرافق اجتمعت بعد انتهاء تكليف الشهرين.
وبدوره قال النائب عدنان عبدالصمد اذا تم تأجيل التقرير يستطيع المجلس البت به مباشرة. وقال الرئيس: اقترح ان يكون لكل رأي متحدثان اثنان واوضح عبدالله فهاد ان التكليف كان خلال شهر وأحيل الينا من التشريعية في 6/5/2018 ونحن خاطبنا الحكومة مباشرة وارسلنا رغبتنا الى وزير الاشغال الذي رد علينا في 10/6 والموضوع منظور في لجنة المرافق، واقترح عبدالله الرومي: بقاء الموضوع على جدول الاعمال وعلى لجنة المرافقة العامة قبل بداية الانعقاد المقبل والوقت كاف لمن يتعلل بالامور القانونية، وثمن عبدالله فهاد ما ذكره الرومي ونحن نريد التأكد من دستورية الاجراءات.
ونوه الرئيس اقتراح الرومي ان يحتفظ بدوره في جدول الاعمال وتلتزم باعداد تقريرها قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس على اقتراح احتفاظ موضوع الغاء هيئة الطرق بدوره على جدول الاعمال في بداية الدور المقبل على ان تنجز لجنة المرافق تقريرها في شأن هذا الموضوع قبل بداية الدور.
وانتقل المجلس لتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن إنشاء هيئة مكافحة المخدرات وعبر نقطة نظام اقترح عضو اللجنة النائب سعدون حماد ارجاء التصويت على التقرير واحتفاظه بدوره على جدول الاعمال لحين اخذ «الرأي» الحكومي بهذا الشأن، لافتا الى ان الرأي الحكومي لم يقدم في شأن الاقتراح.
وبدوره اوضح مقدم الاقتراح بقانون النائب محمد هايف ان قضية انشاء هيئة قديمة منذ عام 2012، وجاء بعد توصل لجنة الظواهر السلبية الدخيلة لاهمية مواجهة هذه الظاهرة كذلك بامكان الحكومة الاطلاع على مواده بسرعة.
من جهتها، اكدت النائب صفاء الهاشم ان انشاء هيئات جديدة لا يؤدي الا الى مزيد من التنفيع كلا لربعه «ويقرب النار من قرصه» وبالامس اقررنا انشاء هيئة مكافحة المنشطات وذات الحال ينطبق عليها وتقارير لجنة الظواهر السلبية حشو تصفصف كلام وغير دقيقة.
بدوره اكد النائب أحمد الفضل ان انشاء الهيئات للتنفيع وللاسف ابطال هذا التنفيع دائما نواب.
واعترض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي على ما ذكر موجها حديثه للنائب أحمد الفضل بالامس جئت بهيئة مكافحة المنشطات.
بدوره اكد النائبان محمد الدلال وعلي الدقباسي امكانية تفعيل دور الجهات الحكومية القائمة لمكافحة هذه المظاهر دون تكليف الدولة مزيدا من الاعباء، وحذر النائب علي الدقباسي من الخطر القادم من الشرق والذي يستهدف شبابنا.
من جهته، حذر النائب وليد الطبطبائي من خطورة تفشي آفة المخدرات على شبابنا في المدارس وبين الشباب في المعاهد وغيرها من المواقع التي يتواجد بها الشباب.
بدوره نوه الرئيس الغانم انه ليس هناك اختلاف على مكافحة هذه الافة ولكن الاختلاف موجود لان هو اختلاف حول الآليات.
من جهته، كشف عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان احدى مواد القانون فيها مخالفة صريحة للدستور وتتعدى على صلاحيات سمو الامير في العفو وهذا مخالف للدستور.
من جهته، رفض النائب صالح عاشور صمت الحكومة ازاء القضية المطروحة كما صمتت عن الحديث عن هيئة النقل والمفترض ان نسمع الرأي الحكومي بشأنها وان تكون جادة في مثل هذه القضايا.
بدوره رأى النائب عبدالله الرومي ان هذا القانون ليس له مكان من الاعراب والجهاز امر متصل بوزارة الداخلية وهي صاحبة الاختصاص وانشاء هيئة كلفة مالية ليس لها اي مردود.
من جهته، نوه النائب خليل الصالح الى ان انشاء الهيئة امر من اختصاص وزارة الداخلية ولو كانت تريدها لذكر ذلك وزارة الداخلية واخشى ان يكون لغرض من هذا القانون في مصالح اخرى وليس مصلحة عامة وانا احسن النوايا.
بدوره دعا النائب عادل الدمخي الى انشاء لجنة وطنية في مجلس الوزراء تعنى بهذا الامر عوضا عن انشاء هيئة او التراجع عنها.
من جانبه، دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع لتأجيل البت بهذا الاقتراح لحين اخذ رأي الحكومة في دور الانعقاد المقبل، وقد وافق المجلس على التأجيل.
من جهتها، تساءلت النائب صفاء الهاشم لماذا لا تشدد العقوبات في المخدرات لتصل للإعدام للمتعاطي والتاجر وليس التاجر فقط، مشيرة الى ان هناك كثرا تم القاء القبض عليهم بكميات كبيرة ولم يعاقبوا بداعي انها للتعاطي وليس الاتجار.
وتلا الرئيس طلبا نيابيا يقضي باجتماع اللجنة التشريعية على هامش جلسة اليوم للبت في طلبات رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في احدى القضايا ومن ثم عرض الامر على المجلس، واوضح احد مقدمي الطلب النائب وليد الطبطبائي انه لا يجوز للجنة البت في طلبات رفع الحصانة لان حق المجلس مناقشة رفع الحصانة قبل الخروج بالعطلة البرلمانية.
واعترض النائب صالح عاشور، مشيرا الى ان هذه القضية تخصه وهو من حرك الدعوة على النائب محمد هايف بعد ان اساء له قبل فترة عضويتهما وقد تم الانتهاء من هذه القضية في النيابة وحكم محكمة درجة الاولى والاستئناف في صالحي والان نحن امام التمييز وعدم استكمال اجراءات التقاضي الان هو تدخل في القضاء وعمل القضاء.
وعقب النائب محمد هايف انه لم يسئ لمصلحة عاشور وذكر في تغريدة له ان صالح عاشور لا يمثل عموم الشيعة وانما يمثل الخط التكفيري للصحابة «كياسر الخبيث وغيره»، فأنا لم اسئ له.
وعقب النائب احمد الفضل معارضا للطلب المقدم قائلا ان مناقشة موضوع الحصانة الان فيه تدخل بعمل القضاء ولا يجوز ايقاف اجراءات التقاضي.
لم يوافق المجلس على الطلب المقدم بتكليف اللجنة التشريعية اعداد التقرير في شأن الحصانة بعد ان ايد الطلب 16 من 49 نائبا الحضور.
ومن دون ميكرفون قال النائب وليد الطبطبائي ان الحكومة مقدمة الطلب لم توافق على الطلب، مؤكدا ان الموقف الحكومي فيه خرق دستوري.
وانتقل المجلس لمناقشة اوضاع مدينة صباح الاحمد السكنية خلال ساعة لمدة خمس دقائق لكل متحدث وفي بداية النقاش قال النائب نايف المرداس ان وضع سكان صباح الاحمد يستدعي تقديم طلب عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء وطرح الثقة بالوزراء المعنيين ما لم تعالج اوضاع المدينة وفق جدول زمني لا يتعدى السنة المالية، داعيا اعضاء الدائرة الخامسة لاتخاذ ذات الموقف من الحكومة.
من جهته، استغرب النائب حمدان العازمي ان مدينة سكنية باسم صاحب السمو لا يوجد بها صرف صحي ولا يجود بها سوى مستوصف واحد ولا يوجد به سيارة اسعاف.
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي ان مدينة صباح الاحمد عنوان لفشل الجهاز التنفيذي بالدولة، مشيرا الى ان اهالي المنطقة ناشدوا الحكومة عبر عدة مناشدات واليوم لن يكون هناك مناشدة وانما محاسبة فلا مناشدات بعد اليوم فالوزراء يلقون بالمسؤولية على بعضهم البعض فوزير الصحة ذكر ان هناك نية لتأسيس مستشفى مصغر في المدينة، لكن لديه مشكلة في تعيين الكادر الذي توفره له جهة اخرى.
من جهته شدد النائب ماجد المطيري على ان مدينة صباح الاحمد التي تحمل اسم حكيم الامة تعد منطقة منكوبة. بدوره قال النائب محمد الحويلة إن مدينة صباح الاحمد ينقصها الكثير من الخدمات والاهالي يستنجدون ويطالبون بتلبية طلباتهم، وبعض المراكز في المدينة غير مفعلة، مطالبا بأن يطلق على المدينة «منطقة نائية».
ثم تلا الأمين العام توصيات خاصة بمدينة صباح الاحمد، ثم انتقل المجلس إلى مراسم اختتام دور الانعقاد التي شهدت كلمة للرئيس الغانم وكلمة الحكومة التي ألقاها نائب رئيس الورزاء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

من الجلسة

تهنئة النائب الأول بنجاح العمل الجراحي

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا.
وقال الغانم في مستهل الجلسة «نحمد الله على نجاح العملية الجراحية التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في ألمانيا يوم أمس». وأعرب عن تمنياته بعودة الشيخ ناصر إلى أهله وأحبته ومحبيه مشافى معافى.

رمتني بدائها... وانسلّت!

رد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد على وزير المالية الذي تحدث عن إرسال الميزانية وخطة الوزارة فيما يتعلق بالعهد إلى اللجنة، فقال عبدالصمد «رمتني بدائها وانسلت، كان من المفترض أن تصلنا الميزانية في 21 يناير، وأنت غيرت الميزانية أيضا». وبين عبدالصمد أن «المذكرات الإيضاحية جاءت في آخر شهر رمضان، والتعديلات دون مبررات، وبينا الوزير بعد العيد، فهناك 4 أشهر من التأخير، ونحن من باب التعاون لم نشر في تقاريرنا إلى هذا التأخير».

«ما تحسّون بمعاناة المواطنين»!

هاجمت النائبة صفاء الهاشم وزيرالمالية نايف الحجرف متهمة إياه بالتقاعس، والركض وراء تطبيق قانون القيمة المضافة، متسائلة «زين هل بلعت حبة الشجاعة وطبقت القانون على الشركات والتجار؟ ما تقدر وليس لديك القدرة تفك حلجك، لانك ما تقدر على التجار، يشيلونك». وخاطبت وزيرالخارجية تعليقا على القيمة المضافة فقالت «التخلف والعيب لما يستوي صاحب الراتب التقاعدي مع صاحب الملايين، أنتم ما تحسون بمعاناة المواطنين».

من «السلق»... إلى «المايكرويف»!

قال النائب ولدي الطبطبائي إن الميزانية كانت في السابق تقر من خلال عملية «سلق» ولكننا اليوم تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا في مرحة المايكرويف، حيث تدخل الميزانية في المايكرويف، فتطلع لك الموافقة على 21 مليار دينار.

«اللي مو موظفة ما حد ياخذها»!

انتقد النائب حمدان العازمي سيطرة الأجانب على قرار التوظيف في الكويت، مبينا أن هناك 9400 وظيفة للأجانب مقابل 5 آلاف للكويتيين، إضافة إلى إلغاء 6400 وظيفة، وقال «الحكومة ترى الكويتيين غير كويتيين، ومع ذلك يجدد للقيادات الذين يقفون حجر عثرة أمام توظيف الكويتيين والكويتيات. وخاصة ان الوضع صار أن البنت اللي ما تتوظف ما حد ياخذها».

بين خورشيد وبوشهري

انتقد النائب صلاح خروشيد وضع مطار الكويت المساند الذي ليس له موافقات من قبل إدارة الإطفاء، متسائلا «هل أرواح الناس لديهم بلّوشي؟». فرد عليه وزير الإسكان جنان بوشهري، بأنه «إذا كان يقصد الموافقات الرقابية فجميعها موجودة من ديوان المحاسبة والفتوى، وإن كان يقصد الموافقات الفنية فهي أيضا موجودة مع موافقات الامن والسلامة». وعقب خورشيد «لا أتحدث عن عبط، موافقة الإطفاء غير موجودة وعلى الوزيرة التحقق من الامر».

«أدار العمل في المجلس بكفاءة وخبرة فكان خير معين على تحقيق الإنجازات»

صباح الخالد: كل التقدير لرئيس المجلس على إدارته الجلسات وصبره وحكمته

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالتقدير والثناء لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل في المجلس بكفاءة وخبرة، مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات.
وقال الخالد، في كلمة الحكومة مع اختتام دور الانعقاد: نلتقي اليوم في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، معبرا عن خالص الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر على جهوده المثمرة البناءة في السعي لتكريس احترام الدستور واللائحة الداخلية وتجسيد المبادئ الوطنية وتحقيق التعاون الصادق، كترجمة حقيقية لقواعد العمل المشترك الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه في غد أفضل يلبي الطموحات والغايات الوطنية.
لقد شهدت جلسات المجلس الموقر الحرص على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة، وجرت المناقشات التي دارت خلالها في جو ودي بناء بحوار موضوعي واع، كما كان تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل كافة العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني تأكيد على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعا على تحقيقها وقد أثمرت تلك الجهود البناءة إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة تدعم البنية التشريعية في الكويت وتدفع عملية الإصلاح وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة.
وإن كان أيها الإخوة من كلمة حق يجب أن تقال فإني أتوجه باسم الحكومة جميعا إلى الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بخالص التقدير والثناء على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل في المجلس بكفاءة وخبرة، مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات. كما لا يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى جميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين، وجميع العاملين سواء في الأمانة العامة لمجلس الأمة أو الجهات الحكومية ممن ساهموا بعملهم وجهدهم ومقترحاتهم وأفكارهم في تحقيق الإنجازات وتسيير العمل البرلماني على النحو المأمول وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلس الأمة وأدوا عملهم بأقصى درجات المهنية والاحتراف والنزاهة والحياد.
وختاما أتمنى لجميع الاخوة الأعضاء إجازة سعيدة، آملا أن يجمعنا المولى سبحانه في دور الانعقاد القادم لنستكمل معا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات للنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها واستحقاقاتها لتحقيق الآمال الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.