أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «عدم صحة إحالتها للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء لعدم تنفيذها حكما يخص مجلس إدارة جمعية الصباحية المنحل»، مبينة أن «ذلك لا أساس له».
وشددت الصبيح في تصريح لـ«الراي» على أن «الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يستطيع أحد تجاهلها أو عدم تنفيذها لقدسيتها، وإعلاء لكلمة القانون واحتراماً للسلطة القضائية ودورها المهم»، مشيرة إلى أن «القانون وتطبيقه وأحكامه أساس تعاملها مع القرارات والإجراءات كافة التي تتخذها في جميع الجهات المكلفة بإدارتها وتحمل حقائبها».
وبيّنت الصبيح أن «القانون كي يصل للعدالة وضع درجات للتقاضي، ونحن حالما يصدر حكم قضائي ضد أي جهة نأخذه بعين الاعتبار مع استخدام حقنا في درجات التقاضي، وإن كان واجب النفاذ لا نتوانى لحظة عن تطبيقه».