يصحو لبنان اليوم على برلمانٍ جديد أَفرزتْه انتخاباتٌ نيابية جرتْ يوم أمس وبتأخيرِ 5 سنوات، وسط ترقُّبٍ لما ستكون عليه توازناتُه في لعبة الأحجام داخل السلطة، ومعاينةٍ عربية - دولية لما سيَخرج به «حزب الله» من الصناديق التي كانت وعلى مدى 12 ساعة مسْرحاً لـ «حرب» بين اللوائح وفيها وعلى رفْع نسبة الاقتراع التي كانت في فترة النهار دون سقف التوقعات واستدعتْ نداءات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن أطراف عدة وصل بعضها، («حزب الله») إلى المطالبة بتمديد فترة الاقتراع.
وعلى مدار «اليوم الماراثوني» الذي حوّل لبنان «صندوقة اقتراع»، كان «عَدّاد» الأصوات نجم الانتخابات التي دُعي إليها 3.746.483 لبنانياً (بنسبة 63.85 في المئة للمسلمين مقابل 35.62 في المئة للمسيحيين) لاختيار 128 نائباً يتقاسمهم مناصفةً المسيحيون والمُسْلِمون من بين 597 مرشحاً (على 77 لائحة) وفق قانون النسبية في 15 دائرة بلوائح مقفلة وصوتٍ تفضيلي واحد (للمرشح من الوحدة الإدارية الصغرى أي القضاء)، الذي يُعتمد للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي لم تَعرف إلا نظام الاقتراع الأكثري.
وشكّل الاستحقاق النيابي الذي جرى بـ «حراسة» نحو 30 ألف عسكري ورجل أمن اختباراً سياسياً لأطراف وازنة خاض كلّ منها «معاركه» لحسابات تتصل بموْقعه داخل الحُكم وبالتوازنات في النظام والأوزان في السلطة وبالوجهة الاقليمية للبنان المحاط بـ «زنار نار» في المنطقة المترنّحة فوق «برميل بارود» قد لا «تنجو» منها البلاد.
فـ «التيار الوطني الحر»، أي حزب الرئيس عون، انخرط في الانتخابات للخروج بكتلة وازنة تشكل ذراعاً قوية للعهد الذي كان وَعَد بأن انطلاقته الفعلية ستكون بعد الانتخابات، والذي يُخشى أن ترتدّ أي «انتكاسة» يتعرّض لها حزبه في الاستحقاق النيابي سلباً عليه.
وجاء «الامتحان الانتخابي» الذي خاضه «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري أكثر صعوبةً، هو الذي واجه على أكثر «من جبهة»، خصوماً من داخل «البيت السني» أرادوا كسْر حصرية زعامته، ومن «حزب الله» الذي وضع نصب عينيْه منذ إقرار القانون النسبي «الأكل من صحنه» وإضعاف موقعه في المعادلة اللبنانية بأبعادها الاقليمية.
أما عين «حزب الله»، فكانت على الإمساك بكامل الحصّة الشيعية في البرلمان (27 نائباً) والقبض مع حلفائه الخلص على الثلث المعطّل في مجلس النواب بما يسمح له بالتحكّم بمفاصل إضافية من السلطة وقرارها الداخلي.
ورغم «العرس» الذي شكّله استعادة لبنان مَظاهر الحياة الديموقراطية عبر الانتخابات النيابية التي غابتْ منذ العام 2009 (بفعل التمديد 3 مرات للبرلمان)، فإن الاستحقاق النيابي أمس لم يخلُ من إشكالاتٍ «جوّالة» تَخلّل بعضها سقوط جرحى (كما في إشكال عصراً في زحلة بين مناصري «القوات اللبنانية» وميريام سكاف)، إلى جانب «ارتباكٍ» إداري نتيجة اعتماد قانون «أوّل مرة» الذي أربك أيضاً الناخبين في ضوء اعتماده للمرّة الأولى اللوائح المطبوعة سلفاً ومنْع التشطيب.
وفي اللحظة التي شارفت عملية الاقتراع على الانتهاء وسط إقبال «خذل» التوقّعات، سادت أجواء توحي بمفاجآتٍ ربما من «العيار الثقيل» لأطراف وازنة وهو ما كان رهن مسار ربع الساعة الأخير الذي تخللتْه دعوات تميّزت بالإلحاح لضرورة النزول إلى الصناديق ودخول حرم مراكز الاقتراع قبل موعد قفلها عند السابعة مساءً بما يفرض تمديداً تلقائياً لمنْح الناخبين الموجودين في المركز فرصة الاقتراع، وفق ما ينص عليه القانون.