رؤى «تعاونية» نحو استيعاب أمثل لمشاريع الشباب

تفتح الجمعيات التعاونية أبوابها أمام المشاريع الصغيرة لشباب الكويت، مترجمة التوجيهات الخاصة بهذا الخصوص، ولاسيما أن تلك المشاريع تحمل طموحات الشباب الكويتي وتبني مستقبل البلاد، فهل يصبح القطاع التعاوني في الكويت الحاضنة يخرج منها القطاع الخاص الناشئ والمشروعات الصغيرة؟
هذا السؤال يتداوله الكثيرون من الشباب، ولاسيما بعدما صدرت توجيهات وقرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية، بتمكين المشروعات الصغيرة والشباب من استغلال مساحة 20 في المئة في الجمعيات التعاونية سواء للمحلات أو الأرفف. «الراي» التقت عددا من رؤساء مجلس إدارات جمعيات تعاونية لاستطلاع آرائهم بخصوص دعم التعاونيات لمشاريع الشباب، فكان الإجماع عنوانا لمواقفهم بالدعم والمساندة، مع مطالبة البعض بتوضيح كيفية التعامل مع قرار الـ20 في المئة، متحدثين عن رؤى قدموها يمكن من خلالها تطوير دعم هذه المشروعات بيد ان البيروقراطية الحكومية تؤول دون ذلك.

«كيفان» تدعم
رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية فيصل الفضلي أكد أن «التعامل مع المشروعات الصغيرة يتم بناء على القرار الوزاري بتخصيص مساحة 20 في المئة من كل الجمعيات لاصحاب المشاريع الصغيرة، ونحن من الجمعيات الأولى التي نفذت هذا المشروع وندعم الشباب في هذا الجانب وليس لدينا اي مشكلة».
وعن التحديات التي تواجههم، قال الفضلي «هناك شقان بالنسبة للمحلات الاستثمارية قرارها واضح علينا تطبيقه، والجانب الثاني الخاص بأرفف العروض في الجمعيات والخاصة بعرض منتجات المشروعات الصغيرة هذه بها تحديات في اغلب الجمعيات، وخصوصاً ان القرار غير واضح وكيفية التعامل مع الشركات الصغيرة، وايضاً هناك بعض الجمعيات لا تهتم وبالنهاية الجمعيات يهمها الدخل والشركات الكبيرة المعروفة». وقال «جمعية كيفان من الجمعيات الداعمة للمشروعات الصغيرة وملتزمون بالقرار الوزاري ودعم الشباب، وحالياً اي خطاب رسمي خاص بالمشروعات الصغيرة نعمل على تسهيل كل الاجراءات له».
وعن استفادة المساهم من العروض أوضح الفضلي انها «تعتمد على الشركات الموجودة وليس كل الشركات منتجاتها قوية ولكن هناك شركات اظهرت نفسها بالعروض من المــشروعات الصغيرة بمنتجاتها.
وكيفان من أوائل الجمعيات التي طبقت نظام إعادة التدوير للمعلبات، وتم تحديد موقع لهم بدون مقابل وتم تجهـــيزه، وهذا دعم للمشاريع الصغيرة وللمساهمين ايضاً، ورصدنا هدايا رمزية على حسب الاوزان لمن يجلب كميات، وهي تشجيع من جانب وايصال ثقافة معــــــينة للنـــاس ودعم للمشاريع الصغيرة وهذا كمثال».
وأوضح الفضلي «بالبداية كانت الهدية الرمضانية توزع بالمجان، ومع القرار الوزارية تم منع هذه الهديا المجانية والكوبونات، ونظراً لرغبة الجمعيات القيام بدورها في تقديم الخدمات للمساهمين تم الاستعاضة عنها بما سمي (سلة رمضانية) وتباع بسعر رمزي ربع دينار أو نصف دينار أو دينار، مقارنة بسعر تكلفتها البالغ 30 أو 50 أو 70 دينارا او أكثر» مبشرا المساهمين بالسلة الرمضانية خلال رمضان هذا العام، وهي مميزة وبسعر رمزي يعملون عليها من الآن.

«السلام» والتحديات
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية عبدالله الجيعان ان هناك تحديات تواجه الجمعية مع وزارة الشؤون نفسها فيما يخص المشروعات الصغيرة، قائلاً «لدينا مساحات كبيرة في الجمعية يمكن اضافتها أو بناؤها ومساحات غير مستغلة يمكن ان تستغل للمشاريع الصغيرة، وتعارض ذلك البلدية ووزارة الشؤون».
وقال الجيعان «لدينا مساحات كبيرة فاضية حتى في مواقف السيارات يمكننا ان نبني مبنى جديدا على حسابنا الشخصي، لكن التعامل معنا في مسألة التراخيص ليس جيداً ومن المفترض ان نفيد المشاريع الصغيرة وهي تفيدنا، فدخول المنتجات المحلية للجمعيات الاستهلاكية ممتاز جداً، ولكن الاجراءات الروتينية صعبة». واضاف «نحن قادرون على مساعدة المشروعات الصغيرة عبر اي توسعة أو مبنى جديد به 10 أو 12 محلا بإيجارات بسيطة على ان تكون الاستفادة متبادلة».
واعتبر ان «استفادة المساهم تكون من دخول المنتج الكويتي للجمعيات، ومنها كمثال المنتجات الزراعية التي تكون طازجة، كما انه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاسعار ممتازة ونحن نساعدهم قدر الامكان وفق المساحات المتاحة، ولا نستطيع مساعدتهم بشكل أكبر أو تقديم دعم أكبر لكن وفق امكانياتنا ولكن الاجراءات الروتينية صعبة».
واضاف «نحن كجمعية لدينا قرار من الشؤون تحويل 20 في المئة من الجمعية للمنتجات الكويتية أو المشاريع الصغيرة، لكن المشكلة التي تواجهنا عدم توافر المساحات ولذلك طلبنا كذا مرة اجراء توسعة في ظل توافر المساحات التي يمكن ان تسمح بذلك، وبالتالي يمكننا مساعدة المشروعات الصغيرة ودعمها لتكبر، فـ70 أو 80 في المئة من الجمعيات يملكها 5 أو 6 شركات وتدفع في المساحات الآلاف، وبالتالي المستثمر الصغير يصعب عليه أن يجد المساحة الكافية، وبالتالي اقترحنا على الوزيرة فتح مساحات أكثر، وكجمعية قادرون على البناء واستغلال المساحات الكبيرة غير المستغلة الموجودة وننتظر الاجابة منذ عام».
وتابع «أنا كرئيس لمجلس إدارة الجمعية طالبت وزيرة الشؤون فتح بوثات في الجمعية بدعم بسيط، ويمكن ان تفيد المشروعات الصغيرة بحيث تهتم كل منطقة بمشاريعها الصغيرة، لكن الوزارة رفضت هذا الأمر منذ سنتين على الرغم من ان تكاليفها بسيطة وفكرة ممتازة. مع أن بعض الجمعيات كان بها 50 بوثا، ونحن كجمعية صغيرة كان لدينا نحو 20 بوثا للمشروعات الصغيرة، وللأسف تم إلغاؤها جميعاً والابقاء على الارفف فقط لهذه المشروعات، وهو أمر يضعف من طرح المشروع الصغير، لانه يتجاور الشركات الكبيرة بخلاف ان يكون العرض بشكل منفرد ومتميز يدعم هذا المستثمر نظير ايجارات رمزية تترجم في النهاية لأرباح للمساهمين ولو كانت بسيطة مقارنة بإيجارات الشركات الكبرى». وأكد ان السؤال المهم حالياً لا نعرف لماذا تم منع البوثات في الجمعيات؟
بالنسبة للسلة الرمضانية قال الجيعان «منعتها الوزارة، ونعمل على الحصول على دعم من الشركات، على الرغم من ان لدينا مخصصات مالية في اللجنة الاجتماعية، بيد ان الوزارة ترفض هذا العمل الكامل للسلة الرمضانية ومشكلتنا الاساسية في التعامل مع الوزارة. والجمعيات التي تقدم هذه السلة تقدمها بدعم من الجمعية نفسها، عبر التفاهم مع الشركات الموجودة لتقديم الدعم في منتجاتهم والجمعية تدفع جزءا بسيطا والمساهم كذلك لكن تحمل تكاليف السلة الرمضانية كاملة شيء صعب».

«اشبيلية»... الأفضل
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اشبيلية التعاونية سعد المطيري ان «هناك قناعة تامة بضرورة مساندة المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي، حتى ان الجمعية تم تكريمها على اعتبار انها من أفضل الجمعيات الداعمة لها منذ 6 أشهر» مشيرا إلى ان «جمعية اشبيلية تدعم المشاريع الصغيرة دعماً كلياً ووزعنا 8 محلات في السوق المركزي لهذه المشاريع، بالاضافة إلى انه في السوق المركزي هناك بضائع لهذه المشاريع، ووفرنا كل شيء لهذه المشاريع ونعمل على تذليل أي عقبات».
واضاف المطيري أن «اهداف الجمعيات غير ربحية ورغم ذلك لدينا ارباح للمساهمين من الايجارات، ونسبة الـ20 في المئة التي خصصت للمشاريع الصغيرة لا تمثل الكثير ولا تؤثر حتى على المحلات اذا كان هناك 50 محلاً لن يؤثر 8 محلات مساحاتها صغيرة ودعمهم وتشجيعهم يعتبر عملا وطنيا». وقال «بعض هذه المشاريع أو العارضون يقدمون عروضاً للعملاء أو مجاناً على الرغم من أن القانون يعفيهم من أي التزامات، فمن المهم تقديم العروض المميزة للزبائن في ظل المنافسة في السوق، مع العلم انه ليس لديهم أي التزامات أو إيجارات مقارنة بالعارضين والشركات الأخرى، وحتى المحلات ايجارها أقل من الاستثماري ومن المهم جذب العملاء للتميز عن المحلات الأخرى التي عليها تكاليف».
وذكر أن «الجمعية مستمرة في عروضها الرمضانية، وسيكون هناك سلة رمضانية قيمة للمساهمين كما تعودت الجمعية، فالجمعيات المتميزة فقط هي من تقوم بعمل هذه السلة خصوصاً انها مكلفة وتتطلب ميزانية كبيرة. وهناك جمعيات غير قادرة على تجهيز هذه السلال نظراً لعدم وجود مخصصات مالية مرصودة لديها عن سنوات سابقة، حيث تتكلف هذه السلة نحو 30 أو 40 دينارا، وتتوقف على امكانات كل جمعية على ان يتم بيعها للمساهم بسعر رمزي. ونحن نبيعها بـ5 فلوس لمساهمينا وحامل بطاقة العائلة المعتمدة لكل الاسرة في غالبية الجمعيات والسعر حسب كل جمعية».
وأوضح أن «جميعية اشبيلية حديثة التأسيس، وهي السنة الرابعة والسلة الرمضانية هذه ستكون الرابعة وستشمل جميع الاصناف الرمضانية الاساسية. ونبشر أهالي اشبيلية بأن السلة الرمضانية جاهزة في رمضان، كما تعودوا في السنوات الماضية ومســـــتمرون فــــي تقـــــديم كـــــل ما يفيد المساهمين ويحقق مصالحهم».