العطلة الرسمية للعمال... تقاعس نقابي ورفض حكومي

فيما تحتفل الطبقة العاملة اليوم، الأول من مايو، بعيدها السنوي، طالب نقابيون كويتيون بضرورة إقرار «يوم العمال العالمي» كعطلة رسمية مدفوعة الاجر لموظفي الدولة أسوة بما هو معمول به في معظم الدول العربية والعالمية.
ويرى نقابيون أن «الجهود التي يبذلها عمال وموظفو الكويت على مدار العام واسهاماتهم في تحقيق التنمية تستحق أن يكون هذا اليوم إجازة تضاف إلى الإجازات الرسمية الأخرى، وذلك تقديرا لجهودهم في دعم مسيرة التطوير والتحديث في كافة المجالات».
وعن سبب التأخير في اقرار 1 مايو عطلة رسمية، اتفق نقابيون على أنه «لم يقم احد بالتحرك بشكل رسمي وواقعي لاعتبار الاول من مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بسبب تقاعس المعنيين بالشأن العمالي بالاضافة إلى قصور الوعي العمالي لدى اغلب العاملين»، مشيرين إلى «محاول الاتحاد العام لعمال الكويت اقراره في قانون العمل رقم 10/ 2006 إلا انه وجد معارضة من الحكومة وغرفة التجارة ولم يحظ بالدعم النيابي»
وأكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير،أهمية الأول من مايو كمناسبة عمالية يحتفل بها العمال في مختلف أقطار العالم، تعبيرا عن تضامنهم واستذكار التضحيات التي قدموها من أجل تحسين ظروف وبيئة العمل، مبينا ان «نضال العمال أسفر عن تحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات، وأصبحت اليوم جزءاً من قوانين العمل في معظم دول العالم».
وأشار شقير إلى أن «الحركة النقابية الكويتية أسهمت منذ انطلاقتها في بداية ستينيات القرن الماضي في بناء بلدها في مختلف مجالات العمل وسعت جاهدة إلى رفع توعية العامل الكويتي بحقوقه والعمل على تحسين التشريعات العمالية بما يخدم العمالة الوطنية ويزيد من أسهامها في الانخراط في مختلف الانشطة التي يتطلبها سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو النفطي».
وعن المطالب باعتبار الاول من مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة، قال شقير إن «مطالبة الحركة النقابية باعتبار اول من مايو عطلة رسمية يعتبر من أقدم المطالب العمالية وقد حاول الاتحاد العام اقرارها في قانون العمل رقم 10/ 2006 إلا انه وجد معارضة من الحكومة وغرفة التجارة ولم يحظ بالدعم النيابي»، مؤكدا أنه «لايزال اعتبار 1 مايو عطلة رسمية احد المطالب الرئيسية للحركة النقابية حيث لا يوجد بلد يقر بالعمل النقابي إلا واعتبره عطلة رسمية، تقديرا لدور الطبقة العمالة، وقد سبقتنا في إقرار هذا الحق العديد من دول مجلس التعاون، رغم حداثة عهدها بالتنظيمات النقابية مثل البحرين وسلطنة عمان».
من جانبه، قال النقابي في وزارة الإعلام عبدالهادي السنافي، إن «الأول من مايو يمثل عيدا للعمال وهو يوم يلتفت فيه العالم لكل من (يبيع جهده مقابل اجر) وهو تحديدا مفهوم العامل، لذلك يمثل هذا اليوم أهمية كبيرة لمئات الملايين من البشر، في شتى بقاع الارض».
وأضاف السنافي، أن «الاحتفال بعيد العمال يسلط الضوء على ابرز هموم ومشاكل هذه الطبقة الكبيرة وما يعانيه العمال من ظروف العمل وذلك من خلال المسيرات التي تقام والتي بدورها أيضا تكون فرصة لنشر الوعي العمالي».
وعن دور الحركة العمالية في نهضة الكويت، أكد السنافي أن «هناك ارتباطا وثيقا، فلا يمكن أن تبني دولة دون عمالة أو أن تشغل منشأة من دونهم، لذلك كانت الحركة العمالية حاضرة بقوة حتى بالدستور الكويتي الذي صدر 1962، ونصت مادته 34 من الباب الثالث على حرية تكوين الجمعيات والنقابات وبعدها توالت النقابات والجمعيات بمختلف وزارات وقطاعات الدولة»، مبينا ان «هذه النقابات تولت مسؤولية المطالبة بتحسين ظروف واجور العاملين، كما ان الحركة العمالية كان لها دور كبير بدعم الخيار الديموقراطي ودعم العمل بالدستور فلا نهضة حقيقية دون دستور يحفظ الحقوق والواجبات».
وعن التأخر في اقرار الأول من مايو عطلة رسمية، اعتبر السنافي، ان «تقاعس المعنيين بالشأن العمالي بالاضافة إلى ضعف الحركة النقابية، وقصور الوعي العمالي لدى اغلب العاملين وراء عدم اقرار هذا الحق».
وعن دور الحركة العمالية اليوم، قال السنافي، إن «الحركة النقابية في الكويت تشبه الوضع السياسي فهي تشهد تراجعا كبيرا فمن انتشار للقبلية والطائفية الى احتكار للنقابات وصولا لعقد مؤتمرات وهمية، فلم تعد الحركة النقابية في الكويت كسابق عهدها، بل هي غارقة بالخلافات والصراعات»، معللا السبب بالتدخلات الحكومية في الشأن النقابي، ما جعل القضاء ساحة حرب بين الخصوم، داعيا النقابيين والمهتمين بالحركة العمالية للسير على خطى النقابيين الأوائل الذين لولاهم لما وصلنا الى هذه المكتسبات والتي إن لم نحافظ عليها فستتراجع حتماً.
بدوره، رأى أمين السر المساعد في نقابة نفط الكويت عضو التجمع العمالي عباس عوض، أنه «لم يقم احد بالتحرك بشكل رسمي وواقعي لاعتبار الاول من مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر»، مبينا ان «الأول من مايو أصبح يشكل رمزا للتوحد والتضامن بين الحركات العمالية في العالم».
ودعا عوض النقابات العمالية إلى احترام إرادة العمال ورأيهم في الجمعيات العمومية إلى جانب الالتفاف حول القضايا العمالية ذات الطابع العام بالاضافة إلى السعي نحو حرية العمل الديموقراطي والعدالة الاجتماعية وزيادة المزايا للعاملين لتحسين عملهم، كذلك المحافظة على حقوقهم ونبذ الخلافات بينهم لمصلحة العمال.
من جانبه، أيد عضو مجلس إدارة نقابة البنوك بسام العلي، بأنه «لم تتم المطالبة بشكل جدي ورسمي باعتبار الاول من مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة».
وأكد العلي، على أهمية ورمزية 1 مايو باعتباره فرصة لاستذكار تضحيات العمال والمطالبة بحقوقهم مع تبيان دور العامل الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أنه «بالنسبة للقطاع الخاص وهو قطاع حساس توجد صعوبة للعامل للاستمتاع بهذا اليوم كإجازة، لذلك يفضل المطالبة بضعف الاجر للعامل في هذا اليوم».