ناصر الساير:
مستويات نمو البنك
عالية رغم التحديات
التشغيلية عالمياً
الأرباح تعكس تحسّناً
قوياً للأنشطة المصرفية
وزيادة حجم الأعمال
المؤشرات الاقتصادية محلياً
تبقى إيجابية وتستمر
في دفع آفاق النمو
عصام الصقر:
«الوطني» يواصل
التنوع ويدعم مركزه
محلياً وإقليمياً
إجمالي الأصول نما
7.8 في المئة
إلى 26.8 مليار دينار
حقوق المساهمين ارتفعت
3 في المئة إلى 2.9 مليار دينار
14.5 مليار دينار قروض
العملاء والتسليفات
بنمو 5.6 في المئة
حقق بنك الكويت الوطني 93.6 مليون دينار (312.2 مليون دولار) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2018، مقابل 85.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.6 في المئة.
ونمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية مارس 2018، بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 26.8 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3 في المئة إلى 2.9 مليار دينار.
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018، بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار.
بدورها، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.38 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المئة، والذي يعكس نهج إدارة المخاطر لدى البنك.
الساير
وقال رئيس مجلس إدارة «الوطني» ناصر مساعد الساير «سجل بنك الكويت الوطني أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2018، ما يدل على المرونة والجودة والتنوع في الأرباح رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية. وحافظت المجموعة على ريادتها في الكويت، في حين نجحت في تعزيز التآزر بين عملياتها الدولية لتقديم تجربة متكاملة للعملاء».
وأضاف الساير «ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار، ما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح».
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلية، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، وبالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبياً. وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي.
ولفت إلى أن «الوطني» يتمتع بمركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي والعالمي. ولذلك يعد البنك كأفضل مزود مالي في الكويت وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق الرأس مالية المتنامية، بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التزامنا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في الكويت، يظل «الوطني» ملتزماً بمسؤوليته اتجاه المجتمع كونه أكبر مساهم في المسؤولية الاجتماعية عامًا بعد عام.
الصقر
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام جاسم الصقر أن نتائج البنك تعكس النمو القوي والأداء التشغيلي المتميز خلال الفترة. وبالنظر لضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك واستقرار قاعدته التمويلية والوفر في السيولة، حيث يتمتع «الوطني» بوضع قوي يؤهله لاقتناص فرص النمو المتاحة محلياً وإقليمياً، ما يعزز مؤشرات الربحية واستراتيجية التنويع في مصادر الدخل التي تنتهجها المجموعة.
وقال الصقر «تبقى الأعمال المصرفية الإسلامية عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة. تواجدنا في السوق المصرفية الإسلامية الفريد من نوعه قد عزز من مكانتنا في جميع قطاعات الأعمال في الكويت، حيث يواصل بنك بوبيان دفع النمو على الجبهة المصرفية الإسلامية».
وبيّن أن عملية الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من «بوبيان» في عام 2012 كانت بمثابة خطوة استراتيجية طويلة الأجل قام بها «الوطني»، لاسيما وأن «بوبيان» يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لدى «الوطني» في جميع أنحاء العالم مع استمرار زخمنا الإيجابي في «بوبيان».
كما أوضح الصقر أن البنك يفخر كونه مؤسسة مالية ذات تنوع واسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، حيث بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة بمساهمتها بنحو 27 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة في الربع الأول من العام 2018، وهذا يؤكد التزام البنك بتنويع مصادر الدخل الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية بنك الكويت الوطني.
وأضاف «حققت جميع أسواقنا الرئيسية أداءً قوياً مع فرص التكامل والبيع المتبادلة المتاحة في مختلف المجالات. وإقليمياً، تعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة أسواقاً رئيسية للنمو إلى جانب السوق المصري ونواصل تحديد فرص النمو العضوي في الأسواق الدولية. في العام الحالي، ويعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فروع (واحد فقط حالياً) بالإضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية».
وأشار إلى أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.3 في المئة بنهاية مارس 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
أما على صعيد التصنيف الائتماني، قال الصقر «واصل (الوطني) تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: (موديز)، و(فيتش)، و(ستاندر آند بورز)، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري». وذكر أن «الوطني» يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة «أفضل بنك على مستوى الكويت» من «ذا بانكر» و«يورومني» و«جلوبل فاينانس» في العام 2017.
ولفت إلى تمتع البنك بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة والصين (شنغاهاي) بالإضافة الى تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.
أعلى التصنيفات
حافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: «موديز»، و«ستاندر آند بورز» و«فيتش».
كما يتميز «الوطني» من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.
وتصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل على الشكل التالي:
- «موديز» للتصنيف الائتماني: (Aa3)
- «فيتش» للتصنيف الائتماني: (AA-)
- «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني: (+A).