«المارجن» و«الريبو» و«إعادة الشراء» للسوق الأول واستثناءات أسهم «الرئيسي» شرطها السيولة

تعكف الجهات المسؤولة في البورصة والمقاصة على تجهيز البنية الأساسية والتنظيمية لعدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة التي يتمثل بعضها في «التمويل» أو «إعادة الشراء»، إضافة الى «المارجن»، وجميعها ستُخصص لأسهم السوق الأول.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن وجود استثناءات لتقديم الخدمات التمويلية الخاصة لتشمل أسهماً مسجلة ضمن مكونات السوق الرئيسي، ولكن بعد التأكد من توافقها من الضوابط التي تهتم في الأساس بضرورة أن تكون الأسهم موضوع الصفقات «سائلة».
وتجهز الجهات المعنية تصوراً شاملاً لتنظيم تداول حق أولوية الاكتتاب في الإصدارات على غرار المعمول به لدى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما سيكون لأمناء الحفظ المحليين دور كبير في تنظيم الكثير من الأدوات مثل إعادة الشراء التي تتطلب وسيطاً مُعتمداً وضامناً للطرفين (المالك ومقدم العرض) تحسباً لحدوث مخاطر أي هزات سعرية أو العكس.
ومن ناحية أخرى، زادت الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال والتنظيمية والتنفيذية ممثلة في البورصة والمقاصة من تركيزها حالياً على ترتيب البنية المطلوبة لتفعيل الأدوات آنفة الذكر وفقاً لمعايير يتوقع أن تشارك في وضعها مؤسسات مالية ومصرفية.
وأوضحت مصادر أن تدشين «اتفاقيات الشراء من طرف واحد» (Tender Offer) لحصص تبدأ من 5 في المئة وتنتهي عند 30 في المئة من رأسمال أي شركة مُدرجة سيكون أيضاً ضمن المرحلة الثالثة التي انطلق العمل على تجهيزها عقب تفعيل المرحلة الثانية قبل اسبوع تقريباً.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الأدوات تتطلب تعديلاً على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) لتواكب في نصوصها ما تحتاجه من بنية تشريعة لحمايتها.
وقالت المصادر، إن الأداة الجديدة ستُفسح المجال أمام راغبي الاستحواذ على حصص مؤثرة من شركات تشغيلية بعينها، لافتة إلى أن العملية تتضمن حزمة من الإجراءات يتخللها التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة عقب موافقة البورصة.
وتابعت المصادر، أن هناك إجراءات احترازية تتبلور حالياً لتنظيم عمل الأداة الجديدة تتمثل بعضها في رفع الضمان أو مقدم الصفقة ليصل مثلاً إلى 20 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المراد تجميعها تودع لدى المقاصة.
وأشارت الى أنه في حال عدم استكمال إجراءات الاستحواذ أو تملك الحصة المطلوبة تتم مصادرة المقدم على أن يوضع في الحُسبان حينها الضرر الذي قد يقع على المساهيمن الذين سيودعون أسههم في الحساب المُحدد من قبل الكويتية للمقاصة تمهيداً لإجراء العملية.
وأشارت إلى أن (Tender Offer) ستوجد مساحة جديدة من الأمان أمام صغار المساهمين في شركات مسجلة في السوق للتخارج بأسعار عادلة، خصوصا وأن هناك توجهاً لرفع سعر الاستحواذ على أي حصص تتراوح بين 5
و30 عن السعر السوقية وفقاً لمعادلات جار بحثها.
ونوهت المصادر بأن الشراء من طرف واحد لن يتوقف على تقديم عرض واحد، إذ سيحق لأطراف أخرى تقديم عروض بأسعار أعلى لشراء حصص أخرى من ذات الشركة.
وأوضحت أن أي مساهم يحق له إيداع أسهمه في الحساب الذي سيُحدد من قبل الكويتية للمقاصة التي ستتولى تجميع الأسهم، لافتة إلى أن تطبيق الأداة سيكون متاحاً على الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات)، ولن تكون مقتصرة على سوق بعينه، وذلك دون اتفاق مسبق مع البائع.
ويتوقع أن تكون مثل هذه الأدوات التي تستهدف رفع السيولة زيادة المنافسة بين الملاك، الذين يخشون المزاحمة على الإدارة مثلاً، او غيرها من الأسباب ما سينعكس على وتيرة التداول ومعدلات السيولة المتداولة.
وتُتيح الأداة الجديدة (حال إقرارها) المجال للإعلان عن رغبة طرف ما لشراء حصة تفوق 5 في المئة، وتقل عن 30 في المئة من رأسمال شركة ما على أن تتولى البورصة ترتيب الإجراءات الخاصة بالإعلان رسمياً على الشاشة لمدة قد تصل الى 3 أسابيع.