السعدون: مسلك ناصر الصباح في قضية الجزر بالكيفية المقترحة يمثّل دماراً للكويت وعملية استيلاء وليس تنمية

انتقد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون النواب جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ضمنياً، وقال: «إن الحصانة النيابية لا تعطى للعضو بشخصه بل أعطيت حتى يُمكن العضو من الرقابة على الحكومة وهو ما لا يمارس بكل أسف»، مضيفاً ان «أعضاء يتم سجنهم موجودون في المجلس ولا يتكلمون».
واعتبر السعدون خلال ندوة اقامتها القائمة المستقلة في كلية القانون تحت عنوان «الفساد الحكومي» وشاركه فيها النائب في مجلس 2012 المبطل عبيد الوسمي، اعتبر ان «أخطر القضايا التي تتعلق بالحريات وحصانة النواب هي عندما سجن اثنان من النواب، ورغم انهما قالا نحن سلمنا أنفسنا لكن في النهاية بعثا أيضا برسالة للمجلس»، مبينا أنه «كان متوقعا بعد هذه الرسالة وبعد أن خرج الإخوة من السجن أن تكون قضيتهم الأولى».
واضاف السعدون أنه «لا يمكن ان نتحدث عن مواجهة فساد اذا لم يلتزم الاعضاء الذين كانوا يعتبرون انفسهم معارضة عندما تعهدوا في برامجهم الانتخابية بالتصدي لكل القوانين المقيدة للحريات».
واستغرب السعدون من استياء رئيس مجلس الوزراء لما وصلنا له في ما يتعلق بوضع الكويت في مدركات الفساد، لافتا إلى انه سبق ان تلقى تقريرا في 2002 و2003 عندما تم تكليف فريق عمل يضم بين أعضائه مجموعة من المؤسسات الدولية ويرأسه الشيخ محمد العبدالله وقدم بيانا متكامل حول الفساد الإداري في الكويت، ووضع الفريق بعض ما يعتقد انه يمكن ان يؤدي إلى اصلاح الوضع، مبينا أنه بعد أن قدم الفريق تقريره في 2003 لم يحرك مجلس الوزراء ساكنا.
وانتقد السعدون تكليف الحكومة هيئة مكافحة الفساد لتتولى تعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، مبينا أنه «لا يفترض ان تُكلف الهيئة لأنها مستقلة
بالاضافة إلى ذلك لا يجوز للجنة التي شكلت برئاسة الهيئة أن تضم مجموعة من قياديي الدولة، لذلك أنت حكمت سلفا أنه لا يمكن ان تنتهي اللجنة إلى نتيجة مقبولة وتؤدي إلى مواجهة الفساد».
وعن الصندوق السيادي للدولة وحجم الأموال التي يملكها، قال السعدون «أتحدى أي أحد حتى من النواب أن يعرف الحجم الحقيقي للصندوق، وعندما كنت رئيس مجلس سابق لا أستطيع ان أعرف الحجم الحقيقي للصندوق السيادي للدولة»، مبينا أنه «آن الاوان أن يعرف الشعب الكويتي حقيقة وحجم الصندوق السيادي».
ودعا السعدون، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح إلى «الالتزام بما أعلنه سابقاً من مواقف تجاه الاصلاح»، مشيراً إلى أن «ناصر الصباح أعلن موقفين الاول امام مجموعة من افراد الأسرة وهو بيان الـ17وانتقدوا به السلطة، وقالوا انه لا يمكن ان تستمر الأمور كما هي وألا يعطى الشعب الذي وقف معنا وكان السبب في عودتنا كامل حقوقه، والآخر المقالة التي حاول نشرها في 3 يونيو 1998».
وتابع: «ليس مطلوب من ناصر الصباح اكثر مما قاله في المقال الذي لم نشر حيث اتصل بي في ذلك الوقت وقال حاولت انشر ولم استطع وارسل لي نسخة من المقال»، معتبرا أن «مسلك ناصر الصباح ودفاعه عن قضية الجزر ومدينة الحرير وميناء مبارك بالكيفية المقترحة يمثل دماراً للكويت وعملية استيلاء وليست تنمية».
وأشار السعدون إلى عناصر الفساد الذين استطاعوا الدخول إلى الحراك، قائلا إن «هناك سماسرة ومزروعين ومندسين ثم بعد ذلك دجالين، وهذا أمر طبيعي، فهناك حركة معارضة تدعو للاصلاح وتطرح قوانين لذلك»، مضيفاً أنه «اذا كنا نعتقد أن كتلة اصلاح تدفع بهذا الاتجاه ونتصور أنه لا يوجد من يندس علينا سنكون سذجاً».
واضاف: «بعض الذين يكتبون عن الاصلاح ويهاجمون الفساد، يتربعون في أحضان أكبر رموز الفساد في الكويت»، مضيفا «أحدهم يتريق الصبح وفي المساء يقبض معاش ممن سرق أموال الشعب الكويتي، فعلى من تضحكون فالعملية مكشوفة»، مؤكداً أن «هذا الوضع السيئ يجب أن تتم مواجهته بموقف شعبي».
من جانبه، قال النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي إن «من يتحدث ويتهم المعارضة بأنها لم تقدم شيئا، أؤكد له أنها قدمت الكثير خلال مجلس 2012 رغم أن فترته لم تتجاوز 4 أشهر، وقدمنا تشريعات لقوانين كثيرة، من اجل إصلاح أمور كثيرة في البلد، إلا أن الوقت لم يسعفنا لإقرارها آنذاك وتم إبطال المجلس بسبب الخطأ الإجرائي من قبل الحكومة».