العنزي: «التجارة» تسعى لتنظيم جميع لوائح العقار

أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، سعي الوزارة إلى تنظيم جميع لوائح القطاع العقاري، ومعالجة المعوقات والعراقيل التي تقف أمام الاستثمار فيه، لافتاً إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً بالعقار باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويستقطب مليارات الدنانيرسنوياً.
وقال العنزي في كلمة نيابة عن وزير «التجارة»، خالد الروضان خلال ملتقى الكويت العقاري الثاني، إن الوزارة أنجزت خطوات متقدمة في تنظيم هذا القطاع من خلال تأسيسها للجنة العقارية وما تضمنته من أجندة قرارات للقضاء على كل ما يشوبه من أمور تنعكس سلباً على حجم التداولات، وعلى مصالح المتعاملين.
وتابع أن «التجارة» أصدرت لائحة تنظيم المعارض العقارية، التي حرصت من خلالها على محاربة التلاعب في تسويق المشاريع التي تعرض بالمعارض العقارية وغيرها من القرارات التي أسهمت في تنظيم هذا السوق.
وأشار إلى أن «التجارة» مستمرة في دعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات تراخيص البناء وأعمال تشييد المشاريع العقارية، وتقليص مدة إصدارها، مؤكداً سعيها لمحاربة الظواهر السلبية التي ظهرت أخيراً، وهي عمليات غسيل الأموال من خلال التداولات العقارية، والتلاعب والتدليس في بيع العقارات المحلية والخارجية.
وشدد على أن الوزارة تسعى جاهدة للقضاء على تلك الظواهر، ومتابعة كل ما يتعلق بها نظراً لخطورتها على السوق العقاري المحلي، بحيث قامت بملاحقة عدد من الشركات خصوصاً عقب تورط بعض المواطنين في حالات نصب مع شبهة بوجود غسيل أموال.
وأكد سعيها لمعالجة جميع معوقات التطوير العقاري، والقرارات المعنية بالقطاع ككل، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة.
وترأس أمين عام اتحاد العقاريين، قيس الغانم، الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «تأثير عمليات غسيل الأموال من خلال التداولات العقارية محلياً وخارجياً»، بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، علي الموسى، والمدير العام السابق لإدارة مكافحة غسيل الأموال، ومدرب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، هدى العنزي، ومدير شركة «هالز» للاستشارات، هدى الشمري.
وقال الموسى إن عمليات غسيل الأموال جريمة قديمة، وإن العديد من دول العالم تبنت محاربتها أخيراً من خلال تجفيف مصادرها ومصادرة الأموال غير المفصح عنها وفقاً للقانون.
وأوضح أن المصارف وباعتبارها مصدراً رئيساً لنقل وتحويل الأموال هي المسؤولة عن تنظيم حركة هذه الأموال وتتبُّع مصادرها للتأكد من مشروعيتها، في حين يبقى السوق العقاري بيئة مثالية لعمليات غسيل الأموال، خصوصاً وأن السلعة العقارية تبقى ثابتة فيما المتغير الوحيد هو المال، مضيفاً أن بيع العقار يكون أرخص في حال تم تسليم الأموال نقداً.
وأكد أن البنوك تبقى المكان الوحيد الآمن لحفظ وتداول الأموال، خصوصاً وأن الحكومات والمصارف المركزية في عدد من دول العالم اتخذت إجراءات عنيفة ضد البنوك التي لم تلتزم بإجراءات غسيل الأموال، لاسيما في ظل تزايد جرائم المخدرات والإرهاب، لافتاً إلى أن الكويت بصدد تأسيس منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة أنظمة السداد.
من جانبها، قالت الشمري، إن العديد من الجهات الحكومية وضعت قوانين وقرارات لمراقبة عمليات غسيل الأموال، وإن بنك الكويت المركزي أحكم رقابته على البنوك الكويتية فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال بين الحسابات من داخل وخارج الكويت للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.
بدورها، كشفت العنزي أن عمليات غسيل الأموال التي يتم رصدها تمثل 6 في المئة فقط من إجمالي العمليات التي تتم، أي إن 94 في المئة منها لا يتم كشفها.

الجلسة الثانية
وترأس رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، الجلسة الثانية بعنوان معوقات التطوير العقاري في الكويت، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، وعضو الاتحاد عبد الله العوضي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المشتركة العالمية العقارية المهندس طارق الصقعبي، والمستشار في شركة «أجيلتي» عادل حسن عمور.
وقال الجراح، إن القطاع العقاري متهم باستغلال بعض التداولات في شبهات غسيل أموال، خصوصاً ما شهدته المعارض العقارية التي تسببت في إهدار مبالغ ضحمة من أموال الكويتيين في أصول لا تساوي تلك القيم، وحالات النصب والاحتيال التي تمت من خلالها.
وبيَّن أن العقار وكونه يعد أصلاً ثابتاً، فإن الأموال تتحرك من حوله، الأمر الذي يدفع بعض ضعاف النفوس لاستخدامه كوعاء استثماري للأموال غير الشرعية، وهي عادة تكون حالات شاذة.
بدوره، قال إبراهيم العوضي، إن رفع رسوم الكهرباء والماء كان صادما للقطاعين الاستثماري والتجاري، بحيث أثّر ذلك على أسعار تأجير الشقق والمحلات التجارية، مؤكداً أن القطاع الاستثماري تأثر بالضغط على الوافدين من رفع رسوم الصحة، وأسعار بعض الخدمات الأخرى، ما أدّى إلى زيادة المعروض.
من ناحيته، قال الصقعبي، إن الكويت ليس لديها قانون بناء، وإنما لديها نظام بناء مبني على قواعد، وشدد على ضرورة القضاء على البيروقراطية الموجودة لدى البلدية، وأن تكون هناك بلدية مستقلة لكل محافظة على حدة، كما هو حال الكثير من الدول، بدلاً من الاعتماد على لجنة الطابع الخاص التي تستقبل وحدها كافة المشاريع المطروحة من قبل التجار والمستثمرين.
بدوره، علق عمور على آلية طرح مشاريع الدولة وسبل الاستثمار فيها، مشيراً إلى المشاريع التي تمت إعادة طرحها مثل سوق المباركية، والخيمة مول، والتي تم إعادة طرحها للإدارة فقط لمدة 10 سنوات مقبلة دون النظر في شأن تطوير المشروع ومواكبة الخدمات وتحديثها، مؤكدا أن هناك عدم استيعاب من قبل هيئة الشراكة للقانون، ما يؤدي إلى إعادة طرح المشاريع دون تطوير.

... لإقرار قانون «الرهن العقاري»

قال عضو اتحاد العقاريين عبدالله العوضي، إن هناك تشريعات كثيرة انعكس صداها على القطاع، وأهمها تعريفات الكهرباء والماء، إلى جانب إنشاء هيئة للعقار، بالإضافة إلى موضوع السجل العيني.
وشدد العوضي على أهمية إقرار قانون الرهن العقاري لحاجة السوق إليه بمدد سداد طويلة الأجل مع الحرص على حماية المواطنيين المقترضين.
وبين العوضي، ان إقرار هذا القانون سيسهل على كثيرين مسجلين في الرعاية السكنية من امتلاك بيوتهم، مشيراً إلى أن قيمة تداول السكن الخاص كان في العام 2014 نحو مليارين ثم تراجعت إلى النصف في 2016، لافتاً إلى أن البدائل العقارية لن تتوافر في ظل ارتفاع أسعار العقار، إلا من خلال تجزئة العقارات إلى طوابق في السكن الخاص، وتطوير وتنظيم سوق شقق التمليك.