علي الغانم: القطاع الخاص الحجر الأساس للوصول إلى اقتصاد متين

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، أن الكويت تملك تاريخاً اقتصادياً مميزاً على المستويات الخليجية والعربية والعالمية، يمتد لأكثر من 300 سنة، لافتاً إلى ريادة الدولة في قيادة الاقتصاد، باعتبارها الأولى في الجانب المشروعاتي بالمنطقة.
وفيما شدّد على أن القطاع الخاص يشكل حجر الأساس للوصول إلى اقتصاد كويتي متين على الصعد كافة، قال الغانم في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن عقد ملتقى الكويت للاستثمار 2018، الذي يقام يومي 20 و21 الجاري، برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أنه «منذ عشرات السنين ساهمت الكويت في تنمية اقتصاد الدول الخليجية، خصوصاً بعد إصرار صاحب السمو على إعادة الكويت كمركز مالي واقتصادي»، لافتاً إلى أنه لابدّ من التفاعل والحرص على تحقيق رغبة صاحب السمو.
وذكر الغانم أن الكويت تمنح حماية للمستثمر الأجنبي، ولا تميزه عن المواطن الكويتي، لافتاً إلى أن هناك شركات بقطاع الاتصالات على غرار «زين» و «فيفا» وغيرها التي استقطبت استثمارات خليجية، ومنها ما هو مملوك بنسبة 50 في المئة منها لمستثمرين من الخليج.
وحول خروج المستثمر المحلي إلى الشركات العالمية، بحثاً عن فرص مواتية للاستثمار نتيجة الإجراءات المطولة محلياً، قال الغانم إن هناك تحديثا للقوانين والأطر المنظمة لاختصار الدورة الزمنية أو المستندية، مبيناً أن المشاريع المطروحة في الكويت لا تقتصر على المشاريع الحكومية فقط، بل هناك مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية.
وأوضح الغانم أن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لن يكتمل إلا بتعاون الجهات التشريعية، موضحاً أن هناك تعاوناً بين «الغرفة» ومجلس الأمة في شأن تطوير القوانين الاقتصادية، ما يعكس أهمية القطاع الخاص بنظر السلطة التشريعية.
وشدّد على أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في التنمية العمرانية، من خلال إنجازه لطرق وجسور خلال الفترة الماضية، معتبراً ما فُتح من جسور وطرق مفخرة للكويت، ويعكس مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ونوه بأن اهتمام الشباب الكويتي بالعمل في القطاع الخاص، سيؤدي إلى نتائج إيجابية، لاسيما وأن بعضهم اندفع نحو العمل الحر من خلال القوانين التي شجعت على ذلك.
وفي تعقيب له على سؤال حول عدم وجود فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في المشاريع في ظل وجود الشركات العائلية الكبيرة، نفى الغانم هيمنة شركات بعينها على المشاريع والاستثمارات، مبيناً أن ذلك يعتمد على نشاط الفرد والمهتم والباحث عن الفرص في المقام الأول.
وقال إن الحديث عن هيمنة شركات عائلية بعينها على الاستثمارات مردود على من يقوله، إذ إن هناك عائلات لديها ثروات قديمة لم تأت في يوم وليلة، بل جاءت عبر مجهود لمئات السنين.
وأشار إلى السعي نحو تعديل وتطوير القوانين لعدم التمييز بين فرد وآخر، ليبرز كل شخص مجهوده ونشاطه، مؤكداً أن من ينام في بيته، ويجلس سيصعب عليه النجاح.
وأكد الغانم أن نشاط المواطن أو الشخص بشكل عام هو الأساس، ومن خلاله يمكن تحديد نجاحه من عدمه، موضحاً أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالعديد من القطاعات، وبوجود أكثر من 50 ألف عضو مشارك في «الغرفة».
وأكد أن «الغرفة» مستمرة في دعم البيئة الاستثمارية، موضحاً أن دورها يظهر من خلال أدوات مختلفة ومنها البرامج والمبادرات، بما فيها الخدمات الإلكترونية والإشراف على مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يعزز من الشفافية، ويسهم في حل أي خلافات بكفاءة واقتدار ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع أن الملتقى سيسهم في إظهار الفرص الحقيقية والعائدات المضمونة من الاستثمار في الكويت، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الغانم إلى أن الملتقى يأتي بتنظيم مشترك بين «الغرفة» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في الكويت، المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم في قطاعات عدة.
ونوه بأن هناك العديد من الجهات المشاركة في المؤتمر، الذي سيقام في قصر بيان، ومركز جابر الأحمد الثقافي، ومنها مجموعة من الوزراء والقيادات الحكومية في الجهات المعنية، وممثلون عن البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت، ونخبة من قيادات القطاع الخاص وممثلون عن شركات إقليمية وعالمية تمتلك استثمارات إستراتيجية في البلاد فضلاً عن الشركات الاستشارية.
وتابع أن جلسات الملتقى ستناقش محاور عدة وأبرزها، القدرة الاقتصادية التنافسية للبلاد، وتركيز الحكومة على تعزيز عدة قطاعات، وتعزيز التنويع الاقتصادي والإنجازات التي تحققت في الجوانب التشريعية، وهو ما يأتي متسقاً مع رؤية «الكويت 2035»، وخارطة الطريق الإستراتيجية للنمو على المدى الطويل.

الجابر
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، انه على مدار العامين الماضيين ارتفع حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الكويت ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، معتبراً أنه من شأن ملتقى الاستثمار 2018 إعطاء زخم إضافي للاستثمارات الأجنبية الواردة.
وأضاف أن عوامل الجذب التي تتوافر في الكويت من شأنها أن تدعم وجود عمليات الشراكة العالمية، لتنفيذ مشاريع كُبرى في السوق المحلي، لافتاً إلى أن تلك العوامل تكمن في الفرص والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها البلاد في مجال الاستثمار، من حيث إصدار قوانين لصالح المستثمرين، والموقع الاستراتيجي وقرب الدولة جغرافياً من العديد من الأسواق المتنامية.
وتابع الجابر أن الملتقى يشكل منبراً مهماً لعرض المشهد الاقتصادي العام للبلاد والفرص الهائلة التي يتيحها للمستثمرين العرب، ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في عدد من القطاعات ذات النمو السريع.
ونوه بأنه ستتم مناقشة العديد من المواضيع خلال فعاليات الملتقى، ومن بينها الاستثمار في كويت المستقبل والتسهيل التجاري كاستراتيجية تنموية والتمويل والتنمية المستدامة، والفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة في القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن الملتقى سيختتم أعماله بحلقة حوارية بعنوان «التنمية في الكويت: رؤية وإرادة»، كما سيشتمل على عدة جلسات، ومنها جلسة خاصة تشارك فيها مجموعة من الوزراء والقيادات الحكومية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والتوقعات لكل من الركائز السبعة لرؤية الكويت «2035».
وبين أن قائمة الرعاة في الفئة الماسية، تشمل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وبنك الكويت الوطني، والشركة المتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت)، وشركة زين للاتصالات، ومجموعة علي الغانم وأولاده، فيما تشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومؤسسة البترول، و«المركز» بدعم الملتقى ضمن الفئة البلاتينية.
وقال إن رؤية «كويت جديدة» ستكون شريكاً استراتيجياً، في حين ستكون الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي للملتقى.
وأكد أن الحكومة مؤمنة بوجود معوقات في الدورة المستندية، إذ عمدت على تهيئة المناخ من خلال تطوير الإجراءات، لافتاً إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية ومن خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بالتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها لتطوير وتحسين الإجراءات وتقليصها.
وأشار إلى الاستناد على مضمون تقرير البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال، ووضع خطة لمعالجة الخلل، مشيداً بتحقيق نتائج التحسين في بيئة الاعمال من خلال تخفيض وتقليص الإجراءات المعرقلة، منوهاً بأن الحكومة مازالت ماضية في تقليص الإجراءات الطويلة، لجذب المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأكد الجابر متانة الاقتصاد كونه يتمتع بنظام مصرفي قوي وبنية تحتية ممتازة وبدعم كبير من شفافية القضاء وهو ما يهم المستثمر الاجنبي.
وبين أن الاستقرار السياسي وانخفاض المخاطر السياسية في الكويت، ضمن عوامل الجذب، فضلاً عن الفصل بين السلطات، ما يعد ضمانة كبيرة للمستثمرين، بخلاف العديد من المزايا التفاضلية التي تتمتع بها الدولة، سواء من ناحية الموقع الجغرافي ومشاريع البنية التحتية والسكة الحديد التي ستربطها بدول التعاون.
وشدّد الجابر على أن السلطة التشريعية واكبت التطورات العالمية، لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين لمجاراة التطورات، وعلى أنه سيتم التركيز على هذه التطورات خلال فعاليات الملتقى.
وعن حجم الاستثمارات التي استقطبتها «الهيئة» خلال الفترة الماضية، قال الجابر إن حجم الاستثمارات ارتفع إلى 2.3 مليار دولار بحلول مارس الجاري.
وتابع أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية، التي مازالت تسعى لدخول السوق المحلي، لافتاً إلى العمل على إنهاء إجراءاتها، وسط وجود تجارب ناجحة للشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي، وموضحاً أن «الهيئة» ليست المنفذ الوحيد لدخول الاستثمارات في السوق الكويتي.