العدساني والدمخي يستجوبان الخرافي: أساء التنسيق بين السلطتين وتخلى عن مسؤولياته

نفّذ النائبان رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي تهديدهما، وقدما الاستجواب الموعود لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، كاشفين، وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب، أن الوزير أساء التنسيق بين السلطتين، وتخلّى عن مسؤولياته ما أدى إلى العجز الإداري والوقوع بالأخطاء والمخالفات، ولاسيما في دراسة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابته.
وجاء في صحيفة الاستجواب، التي قدمها النائبان أمس، إن الوزير تخلى عن أهم اختصاصاته، حسب مرسوم اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة، في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها، وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديموقراطي السليم التزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية ودراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة المشار إليهما بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات، هذا ما نص عليه مرسوم اختصاصات الوزير.
وأضافت أنه حتى لو حاول الوزير المعني التنصل والتنازل عن أحد اختصاصاته، إلا أن هذا لا يعفيه من التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، كون الجهاز قد اجتمع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقارير الجهات الرقابية واستعراض دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية، ومعرفة أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار 283/‏ 2011 في شأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية، حيث إن ضمن مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين». ونشير إلى أن آخر تقرير تم اعداده من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، حول تقييم ديوان المحاسبة على الوزارات والإدارات الحكومية بأنها غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان، علما بأن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعاله على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، وكان على الوزير التنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات ومعالجتها وتفعيل اختصاصه ومتابعة وأن هذه السياسة التي اتخذها الوزير مسلكاً بالتمادي والتجاهل وعدم الاكتراث في ظل ضعف الرقابة الحكومية والتي يفترض بها تفعيل الرقابة الذاتية.
وفي حين وجود تنام ملحوظ في تسجيل الأجهزة الرقابية ملاحظات ومخالفات على الجهات الحكومية إلا أن الوزير المستجوب لم يقم بدوره المطلوب فإن تلك الممارسات تعد مخـالفـة للدستور وقانونين الدولة والتجاهل والتسويف ومحاولة التضليل، بالإضافة إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ولكن إجراءات الوزير والمخالفات التي ارتكبها في المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية وهذا يتعارض مع الدستور. وهناك عدد من النواب أكدوا بوسائل الإعلام، بعنوان «تجاهل الأسئلة البرلمانية مشروع استجواب» بالإضافة إلى أن هناك نوابا أكدوا بجلسات مجلس الأمة، أنه في حال تجاهل أي وزير عن إجابة الأسئلة البرلمانية سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وها هو مثال صارخ على التمادي والتجاهل والمماطلة بالإجابة وعدم الاحتكام بالدستور.
وفي ضوء تلك الممارسات غير المسؤولة بات من الضرورة تحيث ان المادة (130) من الدستور «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكوصحيح هذا المسار لمنهجية تستهدف تحقيق الصالح العام واحترام المواد الدستورية وتطبيقها دون التفاف أو إهمال مة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».
وأيضا المادة (98) من الدستور تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكليها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، إلا أن الوزير المستجوب يؤكد أنه من واقع العمل أن أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة حاليا هي المعوقات المالية من عدم كفاية الميزانية، مما يؤكد أنه يسير عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق بالإضافة إلى أن ميزانيته مدرجة تحت مجلس الوزراء وهذا ما أشرنا عليه في السؤال البرلماني الذي وجه للوزير المعني وإنما ماطل بالإجابة في شأن التنسيق مع الجهات المعنية في ما يتعلق بالميزانية، كان الأصل التنسيق مع السلطة التنفيذية في هذا الشأن كونه كما ذكرنا أعلاه أن ميزانية الوزارة المعنية تندرج تحت مجلس الوزراء حسب المادة الرابعة من المرسوم 53/‏ 1998 في شأن اختصاصاته والتي تنص على أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة والإدارات التي تتبعه وتحديد اختصاصاتها وله أن يؤلف ما يحتاجه من لجان دائمة أو موقته ويحدد اختصاصاتها وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بذلك في ميزانية مجلس الوزراء.
وأضافت ان ارتفاع المسؤوليات على الوزراء يقابله انخفاض الأداء وسوء الخدمات للمواطنين وبالرغم من كل ذلك إلا إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم يساهم في تخفيف المعاناة على الحكومة ولكنه زاد العبء عليها وأثقل كاهلها من خلال تراخيه في تأدية واجباته ومهامه واختصاصاته المطلوبة، وعلى قلة المهام التي تحت مسؤولية الوزير المستجوب إلا أنه خالف الدستور وقوانين الدولة وهذه الخطوات التي اتخذها الوزير توتر العلاقة بين السلطتين ولا تحقق أساليب التعاون بينهما بالإضافة إلى مخالفة قانون اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والذي ينص في مادته الأولى «يختص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديموقراطي السليم التزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية، ويفصل مجلس الوزراء في المسائل التي يتداخل فيها اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مع الوزراء».
وفي المادة الثانية بند «1» من قانون اختصاصات الوزير الذي نص على «التنسيق في الشؤون التشريعية بين لجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الأمة لتحقيق التكامل في البناء التشريعي للدولة من خلال ما تعده الأجهزة الفنية في الحكومة من دراسات وأبحاث تتعلق بهذه الشؤون وما تعده من مشروعات قوانين» لم يكن للوزير المستجوب دور في القوانين وخاصة قانون تعارض المصالح. وفي ما يتعلق بجدول أعمال مجلس الأمة في البند الخامس «تقارير اللجان التي انتهت فيها إلى توصيات» وذلك في جلسة 7 فبراير 2018 تمت مناقشة 26 تقريرا لها أهمية في مختلف القضايا ومنها قضايا أمنية وإنسانية واجتماعية وصحية ومالية وإدارية واستثمارية وبيئية وفنية إلا أن الوزير لم يكن له دور إطلاقاً خلال الجلسة، علما أن في المادة الثانية بند 8 من مرسوم اختصاصه تنص على «متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الأمة في القرارات الصادرة منه أو في التقارير التي تعدها لجانه وإبلاغ كل وزارة بما يتعلق بها وفقا لاختصاصها ومتابعة ما تتخذه في شأنها من خطوات أو إجراءات».
وقد استمر الوزير في المخالفات الدستورية وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع «اقتراح برغبة» حول تشكيل دورات لضباط الصف الجامعين العاملين في وزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق، بدلا من نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة مما جعل الاقتراح برغبة والمقدم من مجموعة نواب قابل للطعن دستورياً.
إن خطورة التفريط بالمسؤولية العامة وعدم الدقة والتهاون يؤكد موقف الوزير المتراخي والمتسبب وغير مقبول جملة وتفصيلا في المخاطرة في استمرار هذه الأخطاء وقد تتكرر مستقبلاً ولا مجال بالمجازفة بوزير متهاون متراخٍ في تأدية مهامه ووجباته.
فالمنصب الوزاري لم يكن يوما وجاهة إنما هو تكليف وليس تشريفا له حقوق وعليه واجبات وهناك مسؤوليات يفترض القيام بها، ونسجل احترامنا لكافة الشخوص لكننا نقّيم ونحاسب الأداء، وأن المخالفات والتجاوزات المذكورة في الاستجواب، مازالت قائمة لأسباب موضوعية تتطلب المساءلة السياسية، ومن أهم واجبات النائب ومسؤولياته الأساسية البر بالقسم والمحافظة على مكتسبات الشعب وحقوقه وعدم القبول المساس بالدستور أو مخالفة قوانين الدولة أو كسر القرارات واللوائح والنظم المعمول بها، حتى لا تكون تلك المخالفات اعتيادية وبالتالي يقاس عليها في المستقبل، لذا لن نقبل بأي شكل من الأشكال في هذه الممارسات التي ذكرناها في صحيفة الاستجواب، ومن منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية والاستحقاقات الوطنية وكشف الحقائق، وقد تقدمنا بهذا الاستجواب من وازع الضمير والأمانة، وفي قوله عز وجل: «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ».

«هل يستحق الشعب طريقة توزيره؟»

العدساني: مشروع أزمة استمرار الخرافي في منصبه

فيما عبر النائب رياض العدساني عن احترامه للاشخاص، وأن المحاسبة تكون على الاداء، بعد تقديم استجوابه لوزير شؤون مجلس الامة عادل الخرافي، تساءل «هل يستحق الشعب الكويتي ان يتم توزير الخرافي بهذه الطريقة؟»، مشيرا إلى أنه «أخفق في دوره المتعلق بتوطيد وتنسيق العلاقة بين السلطتين، وتم تعطيل الاجابة عن السؤال البرلماني، فضلا عن انه لم يكن له دور في التنسيق حول قضية حساب العهد».
وطالب العدساني، في تصريح صحافي، رئيس الوزراء «بصعود الوزير المنصة او إقالته، فهذا استجواب سياسي بحت وتوزيره فيه شبهات، وخصوصاً انه اصدر تصريحا بالانتخابات انه لا يرغب بالتوزير». ووجه حديثه لرئيس الوزراء قائلاً «ان استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين ومن الممكن ان يتطور لاستجواب رئيس الحكومة، ومنصبه لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب وهو اخفق في عديد من الاجراءات الدستورية».
وقال «وزير شؤون مجلس الامة ليس محللا بالحكومة، ولادور له وعمله محدود، واخفق به، بينما يحمل الوزراء الاخرون اثقالا كبيرة، وتقع تحت إشرافهم عديد من الهيئات، لذلك نؤكد ان طريقة تنصيبه غير صحيحة، ومثال ذلك وزير النفط لديه وزارة الكهرباء والعديد من الهيئات الحكومية فيما الخرافي لا دور له».
من جانبه، قال النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح مقتضب عقب تقديم صحيفة الاستجواب «تقدمنا باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مكون من محور واحد و25 صفحة عن دور الوزير واختصاصاته ومهامه وفق الدستور». وأضاف أن «هذا الاستجواب سوف يُبين مصداقية الوزير وصورته أمام الشعب الكويتي، داعياً الوزير إلى المواجهة».