العفاسي: إجراءات رادعة ضد أي تهاون أو تقصير يبدر من إمام أو خطيب أو مؤذن
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي قراراً وزارياً يقضي بالعمل بأحكام ميثاق المسجد، المتعلقة في مجال تنظيم العمل في المساجد، لتمكينها من أداء وظائفها والنهوض برسالتها التوعوية المتسمة بالوسطية والاعتدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال العفاسي، في تصريح صحافي، إن ميثاق المسجد الذي حرصت وزارة الأوقاف على تحديثه جاء شاملاً في حلته الجديدة ليدعم تطلعات أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها بهدف تمكينهم من أداء رسائلهم العظيمة بأكبر قدر من الجودة والمهنية العالية في ظل متغيرات زمانية ومكانية جعلت من مخاطبة الناس وإرشادهم مسؤولية عظيمة تحملتها وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية من أجل حماية المجتمع وصون أبنائه من كل شاردة وواردة.
وأوضح العفاسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بتطوير وثيقة ميثاق المسجد وفق متطلبات العصر وتداعيات المرحلة ومستجدات الواقع وشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية. وأضاف أن هذا الميثاق، في ثوبه الجديد، جاء محدداً للأسس العامة لرسالة العاملين في المسجد بصورة فصلت القول في أدواره ومهامه وشرحت المفاهيم والخصائص وأبرزت القضايا والموضوعات ورسمت مجالات العمل ووسائل التنفيذ وأرست قواعد العمل الدعوي الوظيفي.
وبين العفاسي أن ميثاق المسجد الجديد شمل أربعة أبواب تضمنت تنظيم طبيعة العاملين والعلاقة بينهم وحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات المناطة بالعاملين في المسجد وذلك لإيضاح كل الجوانب الشرعية والحقوقية لهذه الشريحة المهمة التي تعتبر واجهة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع الجمهور من أبناء المجتمع الكويتي. وقال ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي وضعت الوسطية والاعتدال ضمن أولوياتها في استراتيجيتها الخمسية ارتأت تجسيد هذه الرؤى وتفعيل هذه القيمة من خلال إظهار الوسطية كأبرز سمات شريعتنا السمحة لأن ديننا الإسلامي وسط في جميع تشريعاته سواء المتعلقة بالعقائد أو العبادات أو المعاملات أو السلوك الأخلاقي، وهو ما سعت إليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال تطوير وثيقة ميثاق المسجد للتأكيد على العاملين في المساجد للعمل من مفهوم الوسطية الإسلامية الداعية إلى الله عز وجل بالعلم والهدى ومتحرين الدليل الصحيح ومبتعدين عن التعصب وتسفيه الآراء ملتزمين بالحكمة والموعظة الحسنة مراعين المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مثلما طورت اللوائح المنظمة لميثاق المسجد وضعت الإجراءات الجزائية وآلية تدرجها وتطبيقها عند ارتكاب إي مخالفة لكي تكون رادعاً لأي تهاون أو تقصير قد يطرأ على العمل من إمام أو خطيب أو مؤذن.