قبل يومين، كان هناك حوار ضم مجموعة من المؤمنين بالدولة المدنية دار معظمه حول الطرق المتاحة للوصول إلى التغييرالمطلوب الذي من شأنه أن يقضي على الظواهر التي حرمتنا من صورالتطور.
البعض يقول... يبدأ من النظام التعليمي، والبعض الآخر يطالب بسن تشريعات تضمن تحقيق النقلة النوعية في العمل المؤسسي على أساس الكل سواسية والأفضلية للكفاءات.
من وجهة نظري? إن التغيير يأتي من أصحاب القرار أولاً ويحتاج إلى ترسية قناعة تامة لدى أصحاب القرار إزاء ضرورة التغيير للقضاء على كل أشكال الفساد من الاجتماعي? السياسي والإعلامي الذي تعود أسبابه إلى سوء التعليم وضعف مستوى القياديين.
عندما يجتمع أصحاب القرار لمناقشة الأوضاع المتردية? فيجب أن يكون الرأي لمستشارين جددغيرالحاليين، لأنه لو كانت هناك فائدة مرجوة منهم لما استمر الحال على ما هو عليه منذ عقود.
وعندما نفهم أخطاء الأمس واليوم? وندرك الحاجة للتغيير بالتزامن مع قائمة بتطلعات الشارع الكويتي? يكون بالإمكان رسم إستراتيجية الغد ورؤية مستقبلية خاصة بثقافة مجتمعنا... وعندما نعلم ماذا نريد؟ ومن يستطيع تنفيذ الرؤية وصياغة أهدافها نكون قد وصلنا إلى نقطة البداية حيث التلاقي بين تطلعات المجتمع وحاجة أصحاب القرار للتغيير المطلوب.
ومن ثم تتم مراجعة التشريعات ولا بأس من إضافة التغييرات الدستورية اللازمة التي لا تنتقص من المكتسبات التي حرص على وجوب توفيرها المشرع الكويتي... وبعدئذ نقوم بعمل إعادة رسم الهياكل التنظيمية التي تخدم الرؤية الجديدة.
هنا نحتاج اختيار من تتطلب الحاجة استشارته من دون أي انحياز لفئة دون أخرى، لأنه يبدو لي أن كل من حضر قد أجمع على أن اختيار القياديين لا يخضع لمعايير سليمة وجميعها تتم عبرمفاهيم خاطئة.
على المستوى الشخصي... أنا لا أمانع تولية منصب قيادي لأي كفاءة وإن كنت أختلف معه? فالأهم هنا صناعة التاريخ وحماية جيل الغد.
نعلم بأن الدستورالكويتي صدرفي العام 1962 وقد حرص المشرع على مراجعته بعد سنوات لإضافة التعديلات اللازمة التي لا تمس الثوابت المتفق عليها، وأعني هنا ان هناك مواد دستورية بحاجة إلى مراجعة لضمان توفير ممارسة ديموقراطية صحيحة ومواد تتواكب مع متطلبات العصر الحالي والتغيرات المقبلة.
وكان التركيزعلى التعليم? فالثابت أن التعليم العام قد تعرض لتجارب كثيرة لم تكن مجدية وكان آخرها «منهج الكفايات» الذي ثبت فشله بعد التطبيق. والسؤال... ما هو ذنب الطلبة؟
الزبدة:
إن التغيير يبدأ من أعلى الهرم... من أصحاب القرار ويجب أن يخرج من دراسات ونقاشات لتقاريرمقدمة من أصحاب المعرفة? الخبرة من الكفاءات.
لو بدأنا بجلب نظام تعليمي مماثل للنموذج القطري على سبيل المثال لأصبح بالإمكان توفير جيل متعلم مع التركيزعلى تدريس مادة الأخلاق والوطنية والدستور في مادة دراسية واحدة.
ولو بدأنا باستبدال غالبية القياديين الذين هبطوا عبرالبراشوت بالكفاءات من خلال معايير اختياراحترافية ومنحناهم سلطة اتخاذ القرار مع إحاطتهم بحوكمة محددة الأبعاد، نستطيع القول إننا سنعبرإلى طريق الأمان في القريب العاجل.
فهل يستطيع أصحاب القرار تحقيق آمال وتطلعات الشارع الكويتي؟... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi