بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر الفائت، كشف وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، عن عزم بلاده تخفيض عملتها إلى 18 جنيهاً للدولار من سعر الصرف البالغ 6.7 جنيه مقابل كل دولار.
بعد مرور 10 أيام على الإعلان السوداني، لم يصدر إفصاح واحد من قبل أي شركة كويتية عاملة في السوق السودانية، وذلك على الرغم من جوهرية وأهمية المعلومة، التي تؤثر بشكل أو بآخر على أرباح، وإيرادات هذه الشركات، وربما مركزها المالي (كل كيان بحسب حجم وطبيعة عملياته واستثماراته)، لاسيما وأن تخفيض سعر الصرف لعملة ما في أي دولة من شأنه أن يكون سلبياً على الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وإذا كانت الشركات المحلية العاملة في الخرطوم قد «نسيت» أو «تناست» لسبب أو لآخر ضرورة الإفصاح عن معلومة جوهرية كهذه، فمن غير المفهوم وقوف الجهات الرقابية موقف المتفرج على قاعدة «لا من شاف ولا من درى» من هذا التطور المهم، وفق ما يؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون.
قد يكون تأثير تغيير صرف الجنيه السوداني على الشركات المحلية، محدوداً، أو هامشياً وربما غير جوهري، لكن مبدئية الإفصاح وضرورة الشفافية تجاه حقوق المساهمين، أمرٌ غير قابل للتأويل من وجهة نظر هؤلاء (الخبراء والمحللون)، وبالتالي فإن الجهات المسؤولة معنية بضمان وكفالة حق المساهمين في معرفة أي تطور يتعلق بأموالهم، سواء كان كبيراً أو صغيراً.
تجدر الإشارة إلى أن تعليمات «هيئة أسواق المال» التي صدرت في قرار يقع في 12 صفحة، حدّدت 25 مثالاً للمعلومات الجوهرية للأخبار التي ينبغي على الشركات الإفصاح عنها، ومنها على سبيل المثال، الشروع في مشروع مشترك، أو صفقة اندماج أو استحواذ، وإبرام أو إنهاء العقود، وبيع أو شراء الأصول والحصول على التسهيلات المصرفية، وأي تغيير مؤثر في خطط استثمار رأس المال، والتخلف عن سداد الديون والالتزامات أو الفوائد، والتصنيفات الائتمانية، وما يطرأ عليها من تغيير، وأي خسائر مؤثرة على المركز المالي، وغيرها من النقاط الأخرى.
الجدير بالذكر، أنه وبناء على تصريحات سودانية رسمية، فإن حجم الاستثمارات الكويتية في السودان يبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.