ندوة «التقدمي»: اللحظة الإقليمية الملتهبة تنذر الكويت بأكثر من «طشار»

أجمع المتحدثون في ندوة «حكومة أزمة أم انفراج؟»، على حراجة اللحظة السياسية الإقليمية، محذرين من تأثر البلاد بها بنسبة أكبر من «طشار»، باعتبار أن المنطقة ملتهبة، وثمة تصور عام أن اللحظة القادمة حاسمة.

ورأى استاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار، خلال الندوة التي نظمها التيار التقدمي، في ديوانية العجمي مساء أول من أمس، أنه «لا يبدو ان هناك انفراجة لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى المنطقة»، لافتاً إلى أن «كل التجارب السابقة لحل المجلس وتعليق الديموقراطية كانت لاعتبارات أمنية، والوضع الحالي في الخليج شيء صعب جدا».

واعتبر أنه «من الممكن أن تصل الامور إلى أبعد من خيالنا، وبالتأكيد (يحوشك طشار) وان حصل (طشار) خير وبركة، لا أن تصاب بشيء أكبر، لأن الجو ساخن وملتهب والكل يتصور ان اللحظة القادمة هي الحاسمة»، متمنيا ان تهدأ الامور ويتم التعامل مع الامور بشكل مختلف.

وحول التشكيل الحكومي رأى النجار أنه «لا يوجد انفراج على المستوى الحكومي، لأن الانفراج له مقدمات ومؤشرات»، مشيرا إلى ان «الحكومة القادمة تعد رقم 35 ومنذ عام 2006 فهذه الحكومة الرابعة عشرة بمعدل 1.3 حكومة كل عام»، مبينا أن «قليلاً من الحكومات أنجزت وأصبح لديها شيء تذكر فيه».

وأشار إلى طريقة التشكيل، قائلا ان «عدداً من الوزراء تم اختيارهم خلال أقل من 5 دقائق، فهي ليست محاصصة التي تعتبر بالنهاية منهجية وتعكس موازين القوى»، مبينا انه «لدينا نهج لا يرى أن مؤسسة الحكومة ضرورية للانجاز».

واشار أن «الخطط الحكومية التي وضعت كان معظمها يستهدف تعديل التركيبة السكانية»، لافتا أن «التعديل كان يستهدف وصول الكويتيين إلى نسبة 50 في المئة وتحقق ذلك بعد الغزو، وما ان عدنا بعد التحرير إلا وفتح الباب للمتنفذين بإغراق السوق بالعمالة، وبالتالي عادت التركيبة السكانية إلى وضعها السابق».

من جانبه، قال الانصاري «مرت 14 حكومة على الكويت خلال 11 عاماً، مقابل 8 مجالس أمة، وهذا المعدل يثبت فشل هذه الحكومات وفشل نهجها في ادارة الدولة».

وعن المستويات المعيشية والاقتصادية للكويت، أشار الأنصاري إلى «مؤشر مدركات الفساد، حيث تراجعت الكويت من عام 2015 حتى 2016 من مركز 55 إلى المركز 75 أي عشرين درجة، أما على مستوى الحريات، فنحن نعاني من العديد من القوانين المقيدة للحريات».

وتابع «على المستوى المعيشي دخلت البلاد مرحلة العجز وهو ماصرح به رئيس الحكومة». ولفت إلى رفع اسعار البنزين واسعار الكهرباء والماء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن «هذه الضريبة غير دستورية، كون الدستور أعفى اصحاب الدخول المحدودة من الضرائب».

ورد على تصريح أحد النواب، قائلا «من المؤسف ان يخرج لنا نائب ويقول نحن لسنا في حاجة الى دستور ولا ديموقراطية»، مبينا أن «هذا كلام مرفوض، فنحن نريد دستورا وديموقراطية لكي نحمي البلد، فلا أنت ولاغيرك يستطيع أن يزعزع ثقة الناس بالدستور، وان كان ناقصاً لكننا نريد المحافظة عليه».

بدوره، أكد عضو الامانة العامة في المنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي، أن المنبر يقف خلف مواقف صاحب السمو الخارجية التي اتسمت بالحكمة والمساعي الحميدة لايجاد الحلول المناسبة لرأب الصدع في البيت الخليجي.

وعن الجانب الاقتصادي، قال السنافي ان «النطق السامي حرص على تنويع مصادر الدخل، الى جانب مطالبات القوى السياسية والديموقراطية منذ السبعينات، حتى جاءت الحكومة لتنوع المصادر وذلك برفع أسعار البنزين والرسوم الصحية على الوافدين، والتبشير بالقيمة المضافة»، معتبرا أن «هذه جباية أموال وليست تنويعا لمصادر الدخل».

وأشار إلى رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مستغربا توجه الحكومة إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، مؤكدا أن «هذه المشاريع لا تبني اقتصاديات دول، وليست مرشحة لأن تكون مصدراً للدخل».