العزب: الدولة مُلتزمة بحماية الأسرة الكويتية

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن الكويت هي بلد الإنسانية، مشيرا إلى التزام الدولة بحماية الأسرة خصوصاً في القضايا الأسرية بحيث تؤمن نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد ومن ثم تعود على الأشخاص المرفوع عليهم هذه القضايا وذلك حتى لا تتضرر الأسرة من لدد الخصومة.

وقال العزب خلال افتتاح مقر صندوق تأمين الأسرة الجديد في منطقة المهبولة، صباح أمس بحضور رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري إن «مبنى الصندوق طال انتظاره حيث كان من المفترض أن يرى النور قبل عامين ولكن اجتهدنا حتى حصلنا على الميزانية الخاصة به وأصبح لدينا 3 ملايين دينار هي في عهدة إدارة التنفيذ المدني لتنفيذ أحكام النفقة وغيرها من الأحكام التي ترتبط بقضايا الأسرة».

وتطرق العزب إلى جهود الدولة في حماية الأسرة الكويتية، لافتا إلى «وجود مراكز الرؤية الخاصة بالأسرة، واليوم لدينا صندوق لتأمين الأم المطلقة والأبناء حتى لا تتضرر الأسرة من لدد الخصومة، حيث تحل الدولة محل من تجب عليه النفقة، ثم نعود عليه على اعتبار أن الدولة هي الأقوى وهي التي تستطيع أن تتمكن من خلال إدارة التنفيذ وغيرها من الجهات الأخرى في تنفيذ حكم النفقة».

وعن إمكانية التوسع في إنشاء أفرع للصندوق، أوضح العزب أنه «تم افتتاح مقر الإدارة اليوم، وستعمم تباعاً على المحافظات الأخرى»، لافتاً إلى أن «هذا الصندوق يخصص للأسر الكويتية تحديداً لاسيما الأم المطلقة التي لا تستطيع دفع إيجار السكن أو غيره من الأمور».

وحول آلية الصرف، قال العزب، «نحن ننفذ أحكام السلطة القضائية حيث إن القضاة والمستشارين هم من يحددون آلية الصرف»، كاشفا عن فكرة أن يقوم الصندوق بتمويل نفسه حتى نصل في نهاية المطاف إلى الاكتفاء من الدعم الحكومي وذلك عبر إدارة هذا المبلغ بمنهجية معينة.

وعن انتقال محاكم الأسرة من المباني المستأجرة وضمها لمجمعات المحاكم في مختلف المحافظات، قال العزب «في محافظة الجهراء ضُمت كل المحاكم إلى مجمع الجهراء»، مردفاً «عندما تقلدت المنصب الوزاري كان أمامي إشكال حقيقي في كون المحاكم عبارة عن بنايات مؤجرة، واستطعت أن أحقق الضم في محافظتي الجهراء التي لم يعد فيها شيء مستأجر والفروانية التي لم يتبق بها سوى مبنى واحد سيُسلم في القريب العاجل وفي طريقنا إلى محافظة الأحمدي».