نواف الياسين: جميع المصنفات الأدبية محمية تلقائياً ... حسب الاتفاقيات الدولية

نظمت رابطة الأدباء الكويتيين ندوة عنوانها «حقوق المؤلف بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية»، حاضر فيها الدكتور نواف الياسين، وأدارها الأديب فهد القعود.

والندوة تناولت كل الجوانب التي تهم الأدباء والمؤلفين والكتاب، خصوصا في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتعامل مع دور النشر ومع الجهات الرقابية في وزارة الإعلام، وغيرها من المواضيع المهمة، التي طرحها الياسين من خلال تخصصه الأكاديمي وخبراته العلمية التي اكتسبها بفضل تعامله مع أهل الكلمة.

وقدم الياسين شروحاته القانونية التي تخص حقوق الملكية الفكرية وغيرها بأسلوب مبسط، كي يفهمها غير المتخصصين، ومن ثم تجنبهم الوقوع في المآزق أو المشكلات، كما أعطى- في سبيل هذا التبسيط- عددا من الأمثلة الشائعة، والتي من خلالها استطاع شرح كافة القوانين التي تهم شريحة المثقفين والكتاب.

وتحدث المحاضر عن بعض الإشكاليات المتعلقة بالمصنف الأدبي، من خلال القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية التي تشترك الكويت فيها، مؤكدا عدم جواز طرح مصنف أدبي إلى الأسواق من دون موافقة المؤلف، مشيرا إلى أن حماية الملكية الفكرية من خلال شقين الأول مالي والثاني أدبي، وأن حقوق الملكية الفكرية بمعناها العام تنقسم إلى صناعية مثل العلامات التجارية، وأدبية مثل تأليف الكتب، وأن جميع المصنفات الأدبية محمية تلقائيا، من دون طلب المؤلف حسب الاتفاقيات الدولية، وأن المصنف الأدبي يحظى بالحماية سواء كان مهما أو غير مهم.

وأوضح أن الشاعر يملك حقوق الملكية الفكرية للقصيدة التي يلقيها في أمسية شعرية مثلما يملك المحاضر حقوق المحاضرة التي ألقاها في أي جمعية أو رابطة، ويملك المؤلف حقوق مادة كتابه التي طبعت في دار نشر، كما أن التنازل لا يعني نقل الملكية الفكرية، وأوضح أن بعض المصنفات الأدبية تحتوي أكثر من عمل مثل الرواية التي تضم قصائد شعرية ولوحة على غلافها، وأن حقوق الملكية الفكرية توزع على كل صاحب حق فاللوحة للفنان الذي رسمها والقصائد للشاعر الذي ألفها، والرواية لكاتبها.

وقال: «لا يجوز الحجز على المصنف الأدبي، ولا يجوز قانونا إجبار المؤلف على تأليف مصنف أدبي رغما عنه، ولا يشترط في المصنف الأدبي أن يكون جديدا، كما أوضح المحاضر وجود شرط الابتكار، لكي يخضع المصنف للحماية، كالذي يقوم بتجميع بعض الأحكام ومن ثم طبعها من دون أن يغير أو ينظم مادتها، فهذا الأمر لا يخضع للملكية الفكرية».

وكشف الياسين أن الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية هدفها الردع العام، فيما تحدّث عن الإفراج الجمركي لمؤلف ما... مثلا قيام مؤلف بطباعة كتابه في مصر ووزعه في الكويت، وآخر حصل على الكتاب نفسه وطبعه في لبنان ثم أحضره إلى الكويت لتوزيعه، موضحا أن المؤلف الحقيقي في هذه الحالية عليه اللجوء إلى الإفراج الجمركي، ومن ثم منع دخول المصنف المقلد من الدخول إلى الكويت، سواء عن طريق الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى، وأن هناك دعوات مستعجلة لهذا الأمر.

وتحدث الياسين عن المصنفات التي تستوجب الحماية، والأخرى التي لا تخضع للحماية مثل الأفكار التي في رأس الإنسان ولم توضع في كتاب، والكتابات الموجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتسب، لأن التشريعات لا تحمي الأفكار بل تحمي نتاجها.

وأكد أن الشريعة الإسلامية متقدمة في مسألة حقوق الملكية الفكرية، فالوازع الديني مهم في هذه المسألة.

ومن خلال إجابته عن أسئلة الحضور أشار المحاضر إلى عدم جواز نشر مصنف لأديب متوفى ولم يوص أو يلمح بنشره، وأن مسؤولية الكاتب باسم مستعار، تلاحقه عند التعرف على اسمه أو وجود قرائن تدل عليه حتى لو أنكرها، وأشار الياسين إلى الرقابة اللاحقة والسابقة، وأن موضوع النظام العام والآداب العامة مطاط ومتغير.