أبناء الكويتيات مستحقو التجنيس لا يتجاوزون... الألف ملف!

من اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي بحث في إمكانية تسريع خطوات تجنيس الفئات المرشحة، إلى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، خطوات على طريق معالجة قضية «البدون» والتداول في أرقام «مكتومة» لمستحقي التجنيس، وكشوف ستصدر قريباً بأبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات.

وفيما يغربل «الجهاز المركزي» بقيادة رئيسه التنفيذي صالح الفضالة، المقيمين بصورة غير قانونية، تمهيداً لتجنيس من يستحق، علمت «الراي» من مصادر مطلعة على مسيرة عمل الجهاز المركزي، أن الجهاز ما زال في طور بحث ملفات أبناء الكويتيات التي يستحق اصحابها الحصول على الجنسية، وهي لا تتجاوز الألف ملف دون الإفصاح عن أعداد أخرى.

وإذ جددت المصادر تأكيدها لروحية عمل الجهاز، الذي يضع نصب عينيه الشفافية والعدالة ومصلحة الكويت، أكدت أن الجهاز معني بحصر من يستحق التجنيس، وأن إصدار الكشوف هو من اختصاص وزارة الداخلية، وأن الحديث عن أعداد ملفات تتجاوز العشرة آلاف تقدمت بها كويتيات لا يعني أن كشوف تجنيسهم قد تصدر قريبا او ان اصحابها استوفوا شروط الاستحقاق، خصوصا أن التجنيس موضوع سيادي.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن هناك فرقاً بين أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وبين أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «البدون»، مشيراً إلى أن لا علاقة للجهاز المركزي بالفئة الأولى، وآلية تجنسيهم تتم عن طريق وزارة الداخلية وفق قانون تجنيس أبناء الكويتيات.

وكشف العنزي عن أن «لدى وزارة الداخلية كشوفاً بتجنيس ابناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات على دفعات، سيتم الاعلان عنها تباعاً»، لافتاً إلى ان الكشف الذي صدر أخيراً كان عن سنوات سابقة، وهناك كشوف أخرى ستصدر قريباً.

وأوضح العنزي أنه في السابق، وقبل عام 2006 كانت كشوف ابناء الأرامل والمطلقات تصدر تلقائياً، «ولكن بعد ذلك التاريخ عمل وزراء على تأخيرها»، منوهاً إلى أن «وزير الداخلية الحالي أعاد وتيرة تجنيس ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وأصدر دفعة، وهناك دفعات على الطريق ريثما يتم الانتهاء منها».

وأشار العنزي إلى ان فئة غير معلومي الجنسية تتبع الجهاز المركزي، اما فئة معلومي الجنسية فتتبع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مبيناً ان «هناك تأخراً في رفع كشوفات الجهاز المركزي، وبالتالي اذا كتبت لنا العودة للجنة الداخلية والدفاع فسنعيد مطالبتنا باستعجال كشوف الجهاز».

في موضوع آخر، أعلن العنزي موافقة لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، وبما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.

وذكر العنزي أن اللجنة أقرت التعديل، والذي ينص على أن يستبدل بنص المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 النص التالي «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم، وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».

وأعلن العنزي أنه سيتم توقيع طلب باستعجال نظر هذا القانون في مطلع دور الانعقاد المقبل «لا سيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه».

وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أبدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط على الكليات في هذه المرحلة.

وأشاد العنزي بالوزير الخالد وقال «بيض الله وجهك لأنك أنصفت اخواننا البدون بهذا التعديل»، مؤكداً أن «أجدادهم وآباءهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت».

من جانب آخر، أعلن العنزي، أن طلباً موقعاً من عشرة نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام الحالي، لنظره في أول أو ثاني جلسة في دور الانعقاد المقبل.

على الصعيد نفسه، أعرب عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» عن ثقته برئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة «فهو مسؤول وقادر على معالجة هذا الملف على الرغم من المشاكل القائمة»، متمنياً على «الجهاز والسيد صالح الفضالة أن ينظر للملفات بعين الاستحقاق، ويعمل على حسم الملفات المستحقة بمنح أصحابها الجنسية، حتى يضفي الطمأنينة لدى هذه الفئة والنواب بأن المعالجة تسير بشكل صحيح جزئياً».

وشدد خورشيد على ان «النقاش اليوم يجب ان ينصب على المعالجة الشاملة لهذه القضية، من خلال منح المستحقين الجنسية، وتقديم حلول أخرى كالاقامة الدائمة وتقديم الأموال»، لافتاً إلى ان «هناك افكاراً لاتزال في طور البحث والدراسة بالامكان تناولها بين السلطتين في الغرف المغلقة وبعيداً عن قاعة عبدالله السالم، التي متى ما نوقشت هذه القضية فيها فإنها لن تحل».

وأكد خورشيد أن «هناك أحاديث يتم تداولها اليوم عن مستحقين للجنسية من «البدون»، وهناك ارقاما تتراوح بين 15 و20 و30 ألف مستحق، وهذا ما نسمعه»،لافتاً إلى ان «هذا الأمر سيتم بحثه، إما من خلال مكتب المجلس أو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بحضور وزير الداخلية ورئيس الجهاز في وقت واحد، في دور الانعقاد المقبل، للوقوف على الرقم الحقيقي».