«الحلّ» في السعودية حلال ... وفي الكويت حرام!

يوماً بعد يوم، تتكشف حقيقة منظمات دولية فاسدة أوقفت الرياضة الكويتية ظلما بحجة التدخل الحكومي، وعدم منح الجمعيات العمومية صلاحياتها لحل ادارات الاندية او الاتحادات او حتى اللجنة الاولمبية.

يمر كل ذلك مع العلم ان حكومة الكويت منحت الجمعيات العمومية الصلاحيات كافة، وليس أدل على ذلك سوى قيام «عمومية اتحاد كرة القدم» بحل مجلس ادارة الاتحاد السابق وتعيين لجنة موقتة، بيد ان «الفيفا» يصر على عدم الاعتراف بالأخيرة ويتصر على استمرار الإيقاف.

هذه المنظمات الفاسدة يزودها «متنفذو الداخل» بمعلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن الواقع، وذلك لان القوانين الرياضية الجديدة حدّت من نفوذهم وسلطتهم.

وقد تأكد ذلك من خلال القرارات الاخيرة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ، لجهة حل مجلس إدارة نادي الشباب بسبب تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي ذاته وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم «الهيئة».

واستنادا إلى المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، قرر رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة نادي الشباب اعتبارا من تاريخه، وتكليف طلال بن حسن آل الشيخ رئيساً للنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

كما قرر آل الشيخ إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان بن حمد القريني من منصبه، وفقاً للمادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بناءً على ما تم رصده من تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية.

وعلى الرغم من هذه القرارات، لم تحرك المنظمات الدولية ساكنا تجاه هذا «التدخل الحكومي» الواضح.

الطامة الكبرى أن «المطبّلين» في الرياضة الكويتية يسعون الى التماس العذر لرئيس «الهيئة» في السعودية لكونه رئيساً للجنة الاولمبية بالتزكية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يحق لرئيس اللجنة الاولمبية حل الاندية والاتحادات من دون الرجوع الى الجمعية العمومية؟

ان التدخل الحكومي في الكويت والذي يتشدق به البعض ليس سوى كذبة كبرى يستغلها البعض بمساعدة «الفاسدين» في المنظمات الدولية للإبقاء على الإيقاف سارياً... إلى أجل غير مسمى.