الكويتيون الأعلى «مُخالعة» بين الأزواج العام 2016

لأسباب تفاوتت حدتها بين عدم تقبل الأزواج لزوجاتهم وانعدام القبول والمحبة بينهما وغيرها من المبررات، كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة العدل أن إجمالي عدد المراجعين لإدارة الاستشارات الأسرية بلغ 5716 من الكويتيين وغير الكويتيين، حيث راجع 4318 كويتياً في مقابل 1398 غير كويتي، بينما راجعت 3878 كويتية، في مقابل 1838 غير كويتية.

وبينت أرقام الإحصائية انخفاض أعداد المراجعين من 5833 مراجعاً عام 2015 إلى 5716 مراجعاً عام 2016 أي بمقدار 117 مراجعاً بنسبة 2 في المئة، في حين بلغت نسبة الأزواج من الجنسية الكويتية 75.5 في المئة ومن الزوجات الكويتيات 67.8 في المئة، بينما ارتفع عدد حالات الصلح من 1473 حالة عام 2015 إلى 1682 حالة عام 2016 أي 209 حالة بنسبة 14.2 في المئة.

وأشارت الإحصائية العدلية إلى أهم عشرة أسباب للخلافات بين الزوجين حسب أولويتها لكل منهما، حيث تصدر رأي الرجال بعدم تقبلهم لزوجاتهم وانعدام القبول والمودة، أسباب خلاف حيث كان السبب الأول بنسبة 41.7 في المئة، مقابل رأي النساء بعدم تقبلهن لأزواجهن بنسبة 26.6 في المئة.

ويأتي ضعف الحوار في المرتبة الثانية من رأي الرجال بنسبة 35 في المئة، مقابل رأي النساء بنسبة 21.5 في المئة، وجاء سبب التساهل في الطلاق في المرتبة الثالثة بحسب رأي الأزواج بنسبة 26.5 في المئة، فيما كان السبب الثالث حسب رأي الزوجات هو تغير في السلوك والتصرفات بنسبة 13 في المئة.

ودقت أرقام الاحصائية ناقوس الخطر بسبب صعوبة التفاهم بين الزوجين، حيث ذكرت أن عدد المراجعين حسب مدة الزواج الحالي خلال 2016 بأن 254 راجعوا الإدارة بعد حياة زوجية استمرت أقل من شهر، ما يؤكد على ضرورة اقامة دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لمعرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر.

وحول عدد المراجعين الذين تم زواجهم في عام 2016، أظهرت الاحصائيات أنه «عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية تبلغ النسبة 49.8 في المئة من إجمالي حالات الصلح، بينما في حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية تبلغ النسبة 64.4 في المئة من إجمالي حالات الرجعي في حين جاء الأزواج الكويتيون الأعلى نسبة بمقدار 57.4 في المئة من إجمالي حالات المخالعة».

وأظهرت الإحصائية أن نسبة المراجعين من الأزواج ترتفع عند فئة العمر من 25 إلى 34 سنة، أكثر من غيرها من فئات العمر الأخرى، حيث بلغت نسبة 43.7 في المئة من إجمالي الأزواج المراجعين تليها من فئة العمر من 35 إلى 44 سنة بنسبة 25 في المئة.

وذكرت أن الفئة العمرية من سن 25 إلى 34 سنة راجع منها 2497 زوجاً بنسبة 43 في المئة من عدد المراجعين الأزواج، بينما كانت نسبة الزوجات للفئة نفسها 2381 زوجة راجعن الإدارة بنسبة 41 في المئة من عدد الزوجات المراجعات للادارة.

وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع نسبة الأزواج المراجعين للإدارة من المستوى التعليمي الجامعي بنسبة 26.3 في المئة ثم المتوسط والثانوي بنسبة 24.0 في المئة و 23.5 في المئة على الترتيب، ثم الدبلوم بنسبة 21.2 في المئة و3.0 في المئة للابتدائي أو أقل وأخيراً أعلى من جامعي بنسبة 2.0 في المئة من إجمالي الأزواج.

في حين كانت الزوجات الجامعيات أعلى نسبة المراجعات بـ1706 مراجِعات بنسبة 29 في المئة من عدد المراجعات.

وبيّنت الإحصائية أن عدد المراجعين حسب عدد الأبناء من الزواج الحالي خلال عام 2016، كان كالآتي: حيث بلغ عدد المراجعين الذين ليس لديهم أبناء 3622 بنسبة 63.3 في المئة من إجمالي المراجعين، ثم 1949 لمن لديهم من ابن واحد إلى ثلاثة أبناء بنسبة بلغت 34.1 في المئة بالاضافة إلى 142 لديهم من أربعة إلى ستة أبناء بنسبة 2.6 في المئة، وأخيراً 3 مراجعين لديهم من سبعة أبناء فأكثر، بمجموع 5716 راجعوا الإدارة.

وأوضحت الاحصائية أن أعلى نسبة للمراجعين جاءت من أصحاب مدد الزواج القصيرة حيث جاءت أعلاها للمراجعين ممن لهم مدة حياة زوجية من سنة إلى أقل من 4 سنوات بنسبة 30.6 في المئة لــ1748 مراجعاً، تليها ممن لهم شهر إلى أقل من سنة بنسبة 23.7 في المئة من إجمالي المراجعين أي 1357 مراجعاً، إلى جانب 1265 مراجعاً ومدة الزواج من 4 سنوات إلى أقل من 10 سنوات.

وأشارت الإحصائية إلى عدد المراجعين حسب وضع الزوجين عند مراجعتهما الإدارة، حيث راجع 5058 حالة الإدارة بعد الدخول بنسبة 88.5 في المئة من الإجمالي، بينما بلغت النسبة قبل الدخول وقبل الخلوة 5.9 في المئة لـ 337 مراجعاً، كما راجع 321 قبل الدخول وبعد الخلوة بنسبة 5.6 في المئة.

وكشفت الاحصائية عن حالات الصلح، حيث جاءت أعلى نسبة صلح عندما يكون الزوجان كويتيي الجنسية بنسبة 60.2 في المئة من إجمالي حالات الصلح، بينما بلغت نسبة حالات الصلح عندما يكون أحد الزوجين غير كويتي الجنسية 19.5 في المئة.

وفي حالات الطلاق، فإنه عندما يكون الزوجان كويتيي الجنسية بلغت النسبة 67.1 في المئة من إجمالي حالات الطلاق الرجعي، بينما عندما يكون أحد الزوجين غير كويتي الجنسية جاءت النسبة 17.6 في المئة.

أما المخالعة، جاءت نسبة المخالعة للأزواج الكويتيين 54.2 في المئة من إجمالي حالات المخالعة، أما عندما يكون أحد الزوجين غير كويتي الجنسية بلغت النسبة 16.2 في المئة.

وعن نتائج المقابلة للمراجعين حسب جنسية الزوجين خلال العام الماضي، أظهرت الاحصائية أن نتيجة المقابلة للكويتي المتزوج من كويتية أفضت إلى 1013 صلحاً و2066 طلاقاَ رجعياً و519 مخالعة بمجموع 3598، بينما كانت نتيجة المقابلة للكويتي المتزوج من غير الكويتية 251 صلحاً و391 طلاقاً رجعياً و78 مخالعة بإجمالي 720 حالة.

وفي حالة الزوجة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، كانت نتائج المراجعة 76 صلحا و150 طلاقاً رجعياً و77 مخالعة، بينما غير الكويتي المتزوج من غير الكويتية كانت النتيجة 342 صلحاً و470 طلاقاً رجعياً و283 مخالعة.

وفصّلت الإحصائية عدد المراجعين الذين تم زواجهم في عام 2016 وراجعوا الإدارة في العام نفسه حسب جنسية الزوج والزوجة ونتيجة المقابلة، حيث راجع الادارة 992 حالة موزعين على فئات عدة.

وذكرت الاحصائية أن نسبة حالات الصلح للمراجعين الذين تم زواجهم في عام 2016 بلغت 22.3 في المئة ونسبة حالات الطلاق الرجعي 58.6 في المئة، كما بلغت نسبة حالات المخالعة 19.1 في المئة من إجمالي الحالات.

وأشارت إلى أن «نتيجة المقابلة للكويتي المتزوج من الكويتية أفضت إلى 110 حالات صلح و374 طلاقاً رجعياً و109 مخالعات بمجموع 593 حالة.

بينما كانت نتيجة المقابلة للكويتي المتزوج من غير الكويتية 49 حالة صلح و93 طلاقاً رجعياً و15 مخالعة، وفي حالة الزوجة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، كانت نتائج المراجعة 17 حالة صلح و27 طلاقاً رجعياً و16 مخالعة، بينما غير الكويتي المتزوج من غير الكويتية 45 صلحاً و87 طلاقاً رجعياً و50 مخالعة.