إيارتو: العلاقات الاقتصادية جيدة ولكنها لا ترقى لمستوى الطموح
«الخارجية الهنغارية»: الكويت شريك تاريخي
| كتب خالد الشرقاوي |
1 يناير 1970
03:09 ص
حل الأزمة الخليجية من داخل مجلس التعاون دون تدخلات خارجية للحفاظ على وحدته وكيانه
أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية والتجارة والمسؤول عن التعاون الثقافي والعلمي والسياحة اشتيفان إيارتو، أن الكويت شريك تاريخي لهنغاريا، حيث كانت في طليعة الدول الخليجية التي تقيم علاقات ديبلوماسية معها في ستينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت استمرت علاقات البلدين الودية، مشيرا إلى أن هنغاريا ساندت الحق الكويتي إبان فترة الغزو الغاشم على أراضيها، بمشاركتها في قوات التحالف الدولية لتحرير الكويت.
وأشار إيارتو خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، إلى أن علاقات البلدين السياسية ممتازة، واصفا العلاقات الاقتصادية والتجارية بالجيدة، ولكنها لا ترقى لمستوى الطموح، بالمقارنة بالإمكانات الهائلة للبلدين، لافتا إلى أهمية التبادل الثقافي والذي يوفر أرضية مشتركة ومساحة كبيرة من التفاهم بين الشعبين.
وأوضح ان زيارته للكويت جاءت في إطار تعزيز العلاقات، ولقاء عدد من القيادات السياسية لتبادل الرأي والمشورة، فضلا عن «اسكتشاف مجالات جديدة للتعاون، بالإضافة إلى المشاركة في مناسبتين هامتين، الأولى افتتاح معرض الكتاب الهنغاري في مكتبة الكويت الوطنية، والثانية الحفلة الموسيقية الكلاسيكية الهنغارية، والذي يعتبر الرابع على التوالي في الكويت»، لافتا إلى أن «وزير الخارجية الهنغاري قام بزيارة رسمية مهمة إلى الكويت في أبريل الماضي، رسم من خلالها أجندة تطوير العلاقات».
وأوضح أن بلاده «توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب، بالإضافة إلى فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري وإنعاش حركة الصادرات في ظل الجودة المشهود بها للمنتجات الهنغارية»، مبينا أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بما بين 35 و50 مليون يورو سنويا، ويرجع عدم ثباته إلى تغيرات السوق، فضلا عن عدم وجود رحلات مباشرة بين البلدين»، مبينا أن «فتح خط طيران مباشر شغل حيزاً مع الجانب الكويتي، لتسهيل حركة السياحة وزيادة حجم التبادل التجاري».
وكشف عن زيارة لوفد من غرفة الصناعة والتجارة إلى هنغاريا في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن «السفارة تبذل قصارى جهدها في تسهيل إجراءات منح التأشيرة إلى الكويتيين، بأسرع وقت ولأطول مدة».
وأضاف إيارتو أن بلاده تقدم تسهيلات حكومية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تعتبر الضرائب فيها الأقل في أوروبا وتبلغ 9 في المئة.