العزب: العزل والإحالة للنيابة لكل موظف يدخل على بيانات مواطن من دون واجب قانوني

في حين أكد أن التدخين في الوزارة ممنوع، حتى لو كان وزيرا أو وكيلا وسأكون أول المطبقين، اعتبر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، أن وزارة العدل أصبحت عضواً في نادي الوزارات الذكية، مبينا أنها تجاوزت أغلب دول مجلس التعاون في تقديم الخدمات الإلكترونية، بعد ادخال القضايا وقانون المرافعات، فنحن تجاوزناهم في التعديلات التشريعية إلى جانب الخدمات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، ملوحاً بعزل كل موظف يدخل على بيانات أي مواطن من دون واجب قانوني، وإحالته للنيابة.

وقال العزب خلال تدشين وزارة العدل بوابتها الإلكترونية الجديدة، في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية صباح أمس، إن «هذه الخدمة هي ثمرة جهد 3 أشهر في فصل الصيف، فلم نجلس في بيوتنا ولم نكل ونمل من شكاوى المواطنين، بل هم على حق فيما قالوه: نعم كنا مقصرين»، مؤكدا أن «ما نقدمه نعتقد انه لا يرقى للطموح إلا أننا مستعدين لتطويره».

وأضاف العزب أن «هذه الخدمة المقدمة تحمل شعار قائد الانسانية هو نبراسنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فهو الثابت الوطني الذي يجتمع عليه الجميع»، مبينا أن «سموه لا يترك لنا مجالا إلا ويحفزنا ويأمرنا بإنجاز المزيد، إلى جانب توجيهات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تسهيل معاملات الناس».

وتابع «نحن كحكومة لسنا عاجزين عن العمل والانجاز، واذا عجزنا فالإشكال ليس في العنصر الكويتي أو من الجنسيات الأخرى في دعمنا، بل العجز فينا كمسؤولين، وبالتالي لاعذر لنا اذا قصرنا»، مؤكدا أنه «يجب أن نكون مصدر المعلومة، عندما يتم بيع عقار في الكويت يجب أن تعلم من موقع وزارة العدل مبلغ المبايعة وفي أي منطقة، من غير المعقول أن تكون العدل هي من تصدر الوثائق وليست مصدرا لهذه المعلومة للناس».

وعن تواصل المواطنين مع مسؤولي الوزارة، قال العزب، «لكل مواطن ليس هناك حواجز بينك وبين وزير العدل، وبعد تولي الحقيبة الوزارية فتحت الموقع الخاص لتلقي شكاوى المواطنين حتى لو كانت علي شخصيا، فنحن لسنا بعيدين عن مساءلة الرأي العام»، مبينا أنه «قادم بنفس جديد، وكل صاحب حق سيأخذ حقه، لكني لن أقبل على أي موظف أن يمتهن كرامة الانسان في وزارة العدل».

وتابع «في السابق لم يكن هناك ناطق رسمي لوزارة العدل وهذا الحد الأدنى للأجهزة الحكومية في كل دول العالم، لذلك سمينا مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العدل هنادي الحميدي، بالعمل كمتحدث رسمي للوزارة إلى جانب تسكين الوظائف الاشرافية، حتى لا يتعذر أحد بعدم استقرار المراكز القانونية».

وحول خصوصية معلومات المواطنين في وزارة العدل، أكد العزب أن «الخصوصية في العدل ليست محلا لانتهاكها من أي موظف، ولن أقبل أن ينتهك موظف بالاطلاع على اسرار الناس»، مبينا أن «كل موظف يدخل على بيانات مواطن بدون واجب قانوني، سيتعرض للعزل والاحالة للنيابة العامة على اعتبار أنه انتهك أسرار الناس».

من جانبه، قال مدير إدارة تطوير النظم عوض الكندري، أن «تصميم البوابة الالكترونية جاء وفق للمعايير الدولية والمعتمدة على مستوى العالم»، مشيرا إلى اختيار «بوابة الكترونية برؤية متجددة ليكون شعارا للبوابة».

وأضاف أن «البوابة توفر 47 خدمة إلكترونية متاحة على مدار الساعة وتشمل قضايا المحاكم والتسجيل العقاري والتوثيق ونعمل على تصميم 4 خدمات جديدة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة»، مشيرا إلى «امكانية تسديد المبالغ المستحقة منها احكام النفقة وايجارات ورسوم قضائية وأتعاب الخبرة والغرامات الجزائية، وهي ضمن 210 خدمات معلوماتية تقدمها البوابة، مع توفير خريطة تفاعلية لأماكن انجاز المعاملة».

الدولة المتحضرة تحترم قوانينها

أشار العزب إلى اطلاق حملة لمنع التدخين في كل وزارة العدل، مبينا أنه «تم تكليف الوكيل المساعد لشؤون العلاقات العامة في وضع أماكن للمدخنين تكون بعيدة عن الممرات»، مبينا أن «من غير اللائق أن يتواجد مكان فيه قضاة ومتقاضون والتدخين في الممرات، نحن دولة متحضرة ويجب على الجميع احترام قوانينها وإلا تعرض للمساءلة»، لافتا إلى أنه «حتى لو كان وزيرا أو وكيلا غير مسموح بالتدخين وسأكون أول المطبقين، فالكاميرات موجودة ورجال شرطة البيئة متواجدون في دور العدالة».

منع السفر بسبب 600 فلس!

عن منع مواطنين من السفر بسبب 600 فلس بسبب رسوم قضائية، قال العزب «والله لو علمت أن في إدارة الرسوم القضائية التابعة لوزارة العدل شخصاً منع مواطناً كويتياً بأقل من 100 دينار، سأحيل هذا المسؤول للتحقيق»، مبينا أنه «بالإمكان أخذ المبلغ بطرق عدة منها منح التوكيلات أو أي اجراء، لكن لا يمنع شخص من السفر. أما في ما يخص الأحكام القضائية فهو شأن قضائي لا أملك الا أن أنفذ الاحكام القضائية».