زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن تحل مشكلة المواعيد والازدحام

فيما ينتظر الجميع، مواطنين ووافدين، دخول قرار وزارة الصحة رفع رسوم الخدمات الصحية على المقيمين حيز التنفيذ غدا، وسط ترقبات بانفراجة الزحام الذي تشهده العيادات الخارجية والمستوصفات، جاءت أرقام في إحصائية أصدرتها الإدارة العامة للإحصاء لتصدم من يتوقع انتهاء مشكلة الزحام، حيث أظهرت أن عدد مراجعات المواطنين لمرافق وزارة الصحة المختلفة تبلغ نحو 4 أضعاف الوافدين.

مراقبون للشأن الصحي تناولوا أرقام الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الإدارة لعام 2014، عن أعداد المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشفيات وأقسام الحوادث والمستوصفات، وهي آخر إحصائية تصدر، بالتحليل حيث رأوا أنه «بالنظر الى مجموع الزيارات للمواطنين من الجنسين على فرضية ان عددهم نحو 1.3 مليون، مقابل نحو 3.5 مليون وافد، الى جانب المقيمين بصورة غير قانونية، يكون متوسط نسبة الزيارات 4 مواطنين، مقابل وافد واحد، أي أن كل زيارة لوافد لأقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات يقابلها 4 زيارات للمواطنين».

المراقبون أكدوا ان لغة الارقام من واقع الإحصاء، تقول ان اعداد المراجعين لاقسام الحوداث في مختلف المستشفيات الحكومية لعام 2014 من المواطنين الذكور بلغت 1.066.743 زيارة سنويا، مقابل 1.239.011 زيارة للإناث، باجمالي 2.305.754 زيارة، فيما بلغ اعداد المراجعين من الوافدين الذكور لذات السنة 1.289.942 مراجعا، و967.558 مراجعة من الاناث، باجمالي 2.257.500 زيارة. وتشير الاحصائية الى ان عدد المراجعين للعيادات الخارجية من المواطنين 820.552 مراجعا و1.052.073 مراجعة، فيما بلغ اعداد المراجعين من الوافدين لذات السنة 697.890 مراجعا، و629.450 مراجعة.

وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الاولية «المستوصفات» توضح الاحصائية ان عدد المراجعين المواطنين لعيادات الطب العام في المستوصفات، بلغ 8.452.590 زيارة، فيما بلغت زيارات الوافدين لذات العيادات 4.867.509 زيارة. وتبين ان عيادات الحوامل استقبلت من المواطنات 49.676 زيارة، و109.817 من الوافدات، فيما بلغت الزيارات لعيادات الطفولة من المواطنين 3.109.236 زيارة و1.087.419 زيارة للوافدين، وبلغت اعداد الزيارات لعيادات السكر من المواطنين 389.347 زيارة، مقابل 510.367 للوافدين، كما ان عيادات الاسنان استقبلت 616.969 مواطنا، مقابل 543.123 وافدا.

ويرى المراقبون انه «من واقع لغة الارقام فإن زيارة رسوم خدمات القطاع الحكومي لن تحل مشكلة المواعيد الازدحام في أقسام الحوادث، والعيادات الخارجية في المستشفيات، وان الارقام بخلاف ما يعتقده كثيرون بأن الوافدين هم السبب الرئيسي في الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات، وان الحل أشبه بمسكن قد يعود مع الألم بعد وقت».

ويرون أن وفقا لتلك المعطيات والإحصاءات الدقيقة فإن «مشكلة الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات ستظل قائمة الى ان يتم افتتاح عدد من المشاريع الحكومية التي تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية، الى جانب انتهاء شركة الضمان الصحي من مشروعاتها ببناء 3 مستشفيات ونحو 15 مستوصفا حسبما ما تم الاعلان عنه، والى أن نصل الى تلك المرحلة فان نسبة الوافدين التي تتردد على أقسام الحوادث و الطوارئ والمستوصفات لن يطرأ عليها تغير كبير، حتى في ظل زيادة رسوم مراجعة المركز الصحي الى دينارين ومراجعة اقسام الحوادث الى 5 دنانير».

ويؤكد المراقبون ان «قضية الازدحام في المستشفيات لن تحل بين ليلة وضحاها، بل ستحتاج إلى وقت لاستكمال المشروعات المطروحة على سكة التنفيذ، الى جانب ضرورة وجود مواءمة مستقبلية بين المشاريع الصحية واعداد الزيادة السكانية للمواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية مع حرص الدولة على حقهم في الرعاية الصحية ضمن حقوقهم الاجتماعية التي توفرها الدولة، والى ان تخرج الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ والحوادث سيظل الحال كما هو عليه، وكل ما يحدث لتخفيف الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات مجرد مسكنات، بدليل ما ذهبت اليه وزارة الصحة بتخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث، فهي وان كانت محاولة محمودة لإيجاد حلول للقضية غير انها تظل في طور الحلول الموقتة».

ومن قضية الازدحام في المرافق الصحية، إلى قضية أخرى يوجدها تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية، وهي تقارب معدلات الاسعار بين القطاعين العام والخاص، حيث ستدور التساؤلات الى أين سيتجه الوافد للعلاج اذا احتاج اجراء اشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ هل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الاسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سواقا واعدا؟ يجيب المراقبون بأن «كل ذلك متوقع، وأن هناك واقعا جديدا سيفرز، ويتمثل في اتجاه الشريحة المقتدرة الى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والاجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب للقطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا تتوفر في مرافق الخاص، ما يبقي الضغط على تلك الخدمات».

كما يرى المراقبون أن «زيادة الرسوم ستخلق حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد تدفع بالقطاع الخاص الى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير مزيد من الخدمات والفحوصات الطبية. الا ان نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب. فيما من المتوقع ان تنحو شريحة محدودي الدخل من الوافدين وهي الاكبر، منحى يفرضه واقع ظروفها، حيث ستجبر على المغادرة لتلقي العلاج في أوطانها، اذا كانت تعاني من امراض تستلزم مجموعة من الفحوصات لا طاقة لهم بإجرائها هنا، ومن ثم العودة مرة أخرى وعليه فان زيادة الرسوم كمدخل لتعديل التركيبة السكانية قد يكون أثره محدودا».

ورأوا في السياق ذاته ان «شركات التأمين ستحاول ايجاد طريقة أو صيغة معينة تساهم بها في تيسير سبل العلاج للوافدين»، معتبرين ان «زيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين قد تنطوي على بعض الايجابيات للمواطنين، لكن ربما تحمل في طياتها بعض السلبيات مع الخشية من ارتداداتها السلبية على المواطن لإمكانية ان يرفع القطاع الخاص رسوم خدماته ما قد يتسبب بدوره ببعض الضرر للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار ان شريحة الوافدين التي قد تتوجه لمرافق القطاع الخاص لتلقي الخدمة الصحية مرشحة للزيادة».