المتخلفون عن «بصمة العدل» ... تحقيق وخصم وفصل

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رفع شعار «نصف العدالة أنكى من الظلم» بعد تمتع عدد من موظفي الوزارة بالاستثناء والاعفاء من البصمة، حيث وجه لتطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية، وضمان التزام العاملين بضوابط ديوان الخدمة في شأن «البصمة» بدءاً من 1 أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر أن توجه العزب يأتي ضمن سلسلة قرارات لتطوير الجانب الإداري في وزارة العدل، منها تطبيق قرارات ديوان الخدمة في شأن «البصمة» وما يترتب عليها من عقوبات على المتخلفين، مشيرة إلى أن «التحقيق الإداري بانتظار من يتخلف أسبوعاً عن البصمة، والفصل لمن يتخلف 15 يوماً، باعتبار ذلك غياباً عن العمل وفق ضوابط العمل لديوان الخدمة».

وعن الفئات الملزمة بـ «البصمة»، أكدت المصادر أنه «وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية أخيراً بإلغاء كل حالات الاعفاء من البصمة كإثبات حضور وانصراف، بالاضافة إلى التعميم الوزاري بإلغاء استثناءات الإعفاء من البصمة، عدا الحالات المعتمدة من قبل وزير العدل، فإنه أصبح لزاماً على جميع الموظفين الالتزام بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة.

وحول اجراءات الوزارة لمواجهة المتخلفين عن البصمة، أكدت المصادر أن «الوزارة ستتبع التدرج في العقوبات في شأن المتخلفين عن البصمة، وذلك وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن»، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الخدمة 41/ 2006 في شأن قواعد وأحكام ضوابط العمل الرسمي أجاز لكل جهة اتخاذ ما يلزم نحو تفويض شاغلي المستويات الوظيفية التي تراها في الاحالة إلى التحقيق واجرائه، وتوقيع الجزاءات المناسبة في شأن المخالفات الخاصة بالدوام».

ولفتت إلى أن «المادة 14 من القانون أجازت اجراء تحقيق شفاهة وتوقيع الجزاء بحد أقصى خصم راتب ثلاثة أيام في حال ثبوت المخالفة، على أن يراعى مبدأ التدرج في العقوبة»، مردفة أن «المادة 15 التي أتاحت لكل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة، أن تضع ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية»، مؤكدة «حرص الوزير على أن تكون العدالة في مسارها الصحيح وأن يتنفس الموظفون الصعداء في الوزارة ولا استثناءات أو محاباة لأي موظف كان».