نواب وسياسيون في ديوان الطبطبائي: موقف الكويت من التطبيع... مُشرف

ثمن المشاركون في ندوة «لا للتطبيع» الموقف الكويتي الرسمي والشعبي من قضية التطبيع مع إسرائيل ووصفوه بـ«المشرف» مشددين على عدم القبول بأي محاولة رسمية أو شعبية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وانتقدوا خلال الندوة التي أقامها النائب وليد الطبطبائي في ديوانه مساء أول من أمس بحضور نخبة كبيرة من النواب والسياسيين والأكاديميين ظهور أقلام إعلامية وشخصيات حاولت إقامة علاقات مع إسرائيل وفتح مكاتب تجارية وتمثيلية لها مؤكدين أن مثل هذه الخطوات مرفوضة شعبياً، كاشفين عن رسائل جس نبض تصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتطبيع.

وشدد النائب وليد الطبطبائي على عدم القبول بأي محاولة رسمية أو شعبية للتطبيع مع الكيان الصهيوني مثمناً الموقف الكويتي الثابت على المستويين الرسمي والشعبي من التطبيع.

وانتقد الطبطبائي ظهور أقلام إعلامية وشخصيات الترويج لإقامة علاقات مع اسرائيل وفتح مكاتب تجارية وتمثيلية، فإن مثل هذه الخطوات مرفوضة شعبياً».

واعتبر أن «الكيان الصهيوني هو سبب المشاكل في المنطقة، وهم من يحمون نظام بشار الأسد»، مؤكداً أن «الأدلة كثيرة على عدم جواز التطبيع معهم».

من جهته اعتبر الشيخ أحمد القطان، أن «كل مشاريع السلام والاستسلام مع إسرائيل فاشلة، وهذه حقيقة يجب أن نعيها»، مؤكدا أن «جميع الفلسطينيين في مناحي الأرض يملكون حق العودة، ولا يملك أحد أن يحرمهم من هذا الحق».

وتابع: «القدس والأقصى وفلسطين أرض وقف، ولن ننسى كلمة السلطان عبدالحميد الذي رفض أن يوقع لليهود ولو لشبر واحد، وقال إنها أرض وقف للمسلمين لا يحق لي أن أوقع للتنازل عن شبر من أرض فلسطين».

من جانبه، قال النائب محمد هايف، «إنني أشم رائحة العمالة ممن ينادون بالتطبيع، خاصة بعد كل هذه التضحيات للأمة»، مبيناً أن «تطبيعاً دون مقابل كأنه استسلام أو خنوع يُراد به إذلال الأمة»، مردفاً أن «من يدعو لذلك وكأنه يلتمس العزة من أعداء الأمة».

وأكد أنه «ما ظهر أولئك النشاز الا بعد انخفاض صوت أهل الحق وتذكيرهم بالمبادئ التي عاش عليها الأجداد وكانت الأمة مناضلة قدمت من خلالها الشهداء والمعارك»، لافتاً إلى أن «الشعوب العربية والاسلامية كانت مجتمعة في هذه المعركة بين الحق والباطل، وما قام به اليهود هو الباطل باغتصاب أرض المسلمين وانتهاك الأعراض والمقدسات».

وذكر أن «جرائم الكيان الصهيوني لا تزال قائمة من عملاء الداخل والخارج للترويج لفكرة التطبيع».

بدوره أكد النائب أسامة الشاهين، أن «المواطن الكويتي يشعر باعتزاز وفخر عندما يتحدث عن التطبيع ذلك أن الموقف الرسمي والشعبي في غاية التقدم والتميز في هذه القضية».

وأضاف الشاهين «موقف الحكومة الكويتية الرسمي محل فخر رغم كل الأقاويل هناك وهناك ولا توجد أي وثيقة تتعلق في ملف مخزٍ بهذا الموضوع بل هي ملفات مشرفة وعبر عنها أمراء الكويت المتعاقبون، لذلك يحق لنا أن نفتخر بهذا الموقف وان نعززه ونستمر عليه».

وتابع: «آخر الكيانات الضخمة في الخليج العربي هو المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي نبع من الكويت وترأسه النائب السابق عبدالله النيباري وعبدالله النفيسي وشخصيات عامة كويتية من مختلف الأطياف».

ولفت الشاهين إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك أصوات نشاز ليست موجودة في بلدنا لكنها في المنطقة يروجها بعض العسكريين السابقين وإن كنا نعتقد أنهم يؤدون مهام رسمية بالترويج لفكرة خطيرة مفادها إنه لن نستطيع أن نواجه التمدد الايراني الا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني».

وتابع، «رأينا بحسن نية بعض النقابات الكويتية همت بالذهاب إلى فلسطين للصلاة بالمسجد الأقصى لكن عند الحدود الأردنية تمت إعادتهم لأن الكيان الصهيوني لم يسمح بدخول بعضهم»، معتبراً أن «ذهاب أي مسؤول رسمي أو نقابي أو شعبي غير مقبولة ومخالف للقانون الكويتي الذي يحظر التطبيع مع هذه الدولة ونحن في حالة حرب رسمية معها وعداء معها».

من جانبه، قال الأستاذ بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت، طارق الطواري، إن «المنطلق الأول لإقامة هذه الندوة ليس منطلقاً عنصرياً أو عروبياً وإنما من قول الله سبحانه (إنما المؤمنون إخوة)، لافتاً إلى أن «المطلوب شرعاً ان يكون التعاطف والتكاتف بيننا وبين إخواننا في كل مكان، أما المنطلق الثاني فهو ما دأبت عليه الكويت حكومة وشعباً في الوقوف مع القضية الفلسطينية منذ بدايتها، وما نزال وسنظل كذلك».

واعتبر أن «التطبيع مع اليهود وهو الموافقة الدائمة المستمرة لمد الجسور معهم، هي خيانة وبيع للقضية الفلسطينية»، مبيناً أن «إطالة أمد القضية يجب ألا تموت في نفوسنا ومازال هناك شعب محتل وأرض مباركة اقتطعت من العالم الإسلامي».

بدوره، اعتبر النائب السابق بدر الداهوم، أن «القضية الفلسطينية مسألة عقيدة»، مشيراً إلى أن «فلسطين أرض إسلامية يجب أن تعود إلى حاضرة الدولة الإسلامية ويجب مقاومة المحتل الغاصب الذي يقتل الفلسطينيين».

وأضاف أن «القصية الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة حتى يمكن الله الأمة الاسلامية بأن تعود المقدسات إلى أرض الإسلام وطرد المحتل»، لافتاً إلى أن «الكيان الصهيوني متضايق من المقاطعة لذلك سعى للتطبيع مع دول مجاورة».

وتابع: «هم ما زالوا غير مرتاحين من هذا بل يريدون التطبيع الكامل لأنهم يعيشون وسط العالم الإسلامي».

واعتبر أن «موقف الكويت واضح منذ أن جاء الاحتلال الصهيوني فلسطين ولذلك يجب أن نقود هذه المرحلة في إحياء مثل هذه القضايا الإسلامية في مواجهة أعداء الأمة».

بدوره، قال النائب السابق مرزوق الخليفة، إن «منطلقنا في الدفاع عن قضية فلسطين هو منطلق شرعي»، مردفاً إن «دستورنا هو القرآن الكريم حيث يقول سبحانه (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).

وأضاف الخليفة أن «التطبيع ما هو إلا اتباع ملة اليهود والنصارى، فهو في المفهوم السياسي هو تمثيل سياسي وثقافي ورياضي إلى أن يغزونا فكرياً حتى نتبع أهواءهم».

وأشار إلى أن «المفاوضات السياسية يجب أن تكون متكافئة الأطراف»، مؤكدا أنه «لا يجوز أن نطبع أو أن يكون هناك سلام والمسلمون في وضع ضعيف ومحاصرين، فهذه العملية غير متكافئة».

وتابع «إذا كانت هناك معاهدة سلام فيجب أن تكون بين طرفين متكافئين» داعياً إلى«دعم الفلسطينيين مادياً وإعلامياً في كافة المحافل».

من جانبه، أشار النائب السابق عبداللطيف العميري إلى الخطر في التأسيس الشرعي للتطبيع، لافتاً إلى أنه «عندما طبعت مصر أيام السادات كان المنظور الشرعي واضحاً فصار التطبيع كأنه جسم غريب حتى يومنا هذا».

وأضاف «نحن مسلمون ومن ثوابت شريعتنا أننا لا نطبع مع اليهود ناهيك عما فعلوه في قتل وتنكيل المسلمين خلال الخمسين سنة الماضية»، لافتاً إلى أن من «الغريب أنه بدأت تصل رسائل جس نبض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتطبيع».

وذكر العميري أن «هناك خلطاً في جواز الصلح مع العدو عند البعض الذي يأتي بفتاوى لبعض المشايخ»، مبيناً أن «الرسول تصالح في فترة معينة ووقت محدد ولمصلحة معينة وذلك يختلف عن التطبيع الكامل».