العزب أطلق مشاريع «العدل» الرقمية ضمن أهداف الحكومة الإلكترونية

دشن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب حزمة من المشاريع والخدمات الالكترونية الجديدة في عدد من قطاعات وزارة العدل، مؤكدا أن «العمل مستمر لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من منظومة الحكومة الالكترونية».

وأشار العزب، خلال اطلاق المشاريع الالكترونية الجديدة للوزارة أمس في معهد الكويت للدراسات القضائية، بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، إلى أن «مشروع مجموعة الخدمات الالكترونية الجديدة من خلال تطوير خدمة (محرر اونلاين) لتقديم طلبات تحرير الوكالات من خلال الموقع الالكتروني بالوزارة، بالاضافة إلى تطوير واضافة مجموعة جديدة من الخدمات الالكترونية عبر بوابة الوزارة، والتي تختص بالادارة العامة للتنفيذ وتخدم شريحة المحامين كمرحلة أولى، يتم عقبها تفعيل الخدمات للشركات والأفراد»، مبينا أن «هذه الخدمات المتطور ستحفز المواطنين على أخذ اسم (يوزر) خاص بهم لتخليص معاملاتهم».

وذكر أن «الخدمات تتمثل في طلب اجراء منع سفر من الدائن وطلب اجراء ضبط واحضار للمدين وطلب حجز ما للمدين لدى الغير إلى جانب طلب حجز تنفيذي بالاضافة إلى محضر استلام مبلغ خارج الادارة». وتطرق العزب إلى مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية KIOSK، قائلا إنه «يتيح للمراجعين المتعاملين مع الخدمات التي تؤديها الوزارة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال استخدام البطاقة المدنية لإثبات الهوية»، مشيرا إلى أنه «سيتم البدء في تفعيل هذا التطبيق بصورة تجريبية عبر تركيب جهاز في مجمع الوزارات كما سيتم توزيع الأجهزة الموزودة بخدمات اضافية في الامكات التي تتسم بكثافات بشرية لإتاحة الامكانية الاستفادة من هذه الخدمات لكل شرائح المجتمع».

وعن مشروع الربط الآلي بين أنظمة الوزارة وبعض الجهات الخارجية، ذكر أن «المشروع ينطلق من رؤية الحكومة الالكترونية التي تتبناها الدولة، والذي ينتهج وبصورة دائمة عملية زيادة خدمات الربع الآلي مع أنظمة وزارات وهيئات الدولة والذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات والتيسير على المراجعين والموظفين ما يوفر الوقت والجهد»، لافتا إلى انه «تم من خلال الربط الآلي اضافة مجموعة من الخدمات الجديدة مع بعض الجهات وزارة الاعلان ووزارة المالية». وأشار إلى «جهورية جهات أخرى للربط الآلي مع الوزارة بعد استكمال التنسيق معها ومنها وزارة الشؤون ووزارة الداخلية إلى جانب الهيئة العامة للمعلومات المدنية وجهات آخرى».

ودعا العزب إلى «أخذ الامور بجدية في تطوير العمل داخل قطاعات الوزارة»، مؤكدا ضرورة التنافس مع بقية الوزارات في التكنولوجيا خاصة وزارة الداخلية التي نرتبط معها في سلطة العدالة، مبينا أنه «اذا كانت هناك حاجة لتطوير مهارات موظفي بعض القطاعات فإنه بالإمكان تنظيم دورة في معهد الدراسات القضائية». وعن حفظ خصوصية معلومات المواطينن، قال العزب، «ألغيت كل ما يتعارض مع افشاء أسرار الناس سواء في ممرات وزارة العدل أو الموقع الالكتروني»، مشيرا إلى أن «بعض أصحاب مكاتب تأجير السيارات قالوا انه تم حرمانهم من الاستعلام عن المؤجرين»، مردفا «انا على استعداد للتوفيق بين أمرين بأن تصل للمعلومة لهم وبحق المواطن بأن يكون له سرية، فلن أجعل أسرار الناس بمتناول الجميع فنحن مؤتمنون عليها».

من جانبه، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، إن «هذه اللقاءات لها دور فعال بالاستماع لتوجيهات وزير العدل لتطوير العمل بمختلف القطاعات بالاضافة إلى حرصه على الاستماع لكل قطاع على حده للمدراء والمراقبين لتقديم ما لديهم من انجاز أو معوقات تواجههم».

وأشار السريع إلى أن «المشاريع الالكترونية هي خدمة لكل المتعاملين مع وزارة العدل وهي بداية الخدمات التطويرية بالوزارة تضاف إلى المشاريع السابقة»، لافتا إلى أنه «خلال 6 شهور بدأت وزارة العدل في تطوير الخدمات التي تهم كل المتعاملين من المواطنين والمقيمين».

بدورها، اعتبرت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء هبة العبدالجليل، أن «قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القلب النابض للوزارة»، مؤكدة أن «الوقوف على المعوقات من اهم الاسباب النجاح خاصة وأن القطاع يعمل ولكن قد يكون هناك بعض المعوقات تعطل الانجاز»، لافتة أن «الخدمات الالكترونية تقدم بشكل متطور وسريع ويسهل على المراجعين انجاز معاملاتهم بيسر ودون تأخير».

قضايا عدلية

غير المنتج بيته أولى به

أشار العزب في حديثة إلى مسؤولي قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى تصريحه لـ«الراي» بأنه «لا أجدني وزيرا للعدل بعد 4 سنوات» بأن «هذا مرتبط بقناعتي حتى يعلم الكل ألا مصلحة لي أن أخلد في هذا المنصب». وتابع: «هذه رسالة واضحة بأنه لا مكان لأي مسؤول غير منتج، مادمت عدلت مع نفسي فمن باب أولى أن أعدل مع الناس».

انقلوا لنا عيوبنا

تقدم العزب بالشكر لاثنين من المواطنين قدما شكاوى وملاحظات حول وزارة العدل، وقال «قمت بزيارة محاكم حولي، بسبب شكوى لأحد المواطنين لكني وجدت أغلب الموظفين متواجدين في مقار عملهم».

واعتبر وجود شبرات «كمراكز خدمة للمواطن تعتبر سبة في جبين وزارة العدل»، مردفا «أمرت بأن تلغى كل الشبرات وعددها 3، فشكرا لهذا المواطن»، داعيا المواطنين إلى نقل العيوب لتصويبها ومعالجتها بالشكل الصحيح.

المناديب وإعلان القضايا

تطرق العزب إلى مندوبي الاعلان، مشيرا إلى أن «هناك 30 اعلانا لم تسلم، وبناء عليه تم تأجيل 30 قضية»، مضيفا «طلبت اجراء تحقيق في عدم تسليم البلاغات إن كانت خارج عن ارادة المناديب أم تقاعساً منهم».