«العدل» بصدد إنشاء لجنة وطنية دائمة للقانون الدولي الإنساني

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب «إن الوزارة بصدد إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتتابع تطبيقاته وتجري الدراسات المتعلقة به».

وبين العزب في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السابع للقانون الدولي الانساني الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن «المجتمع الدولي يمر بتوتر وصراعات بين بعض الدول بل داخل عدد غير قليل منها وقد تصاعد إلى مرحلة النزاع المسلح الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح والممتلكات الثقافية أو بتقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الأسرى».

وذكر ان «اتفاقيات جنيف ناطت بالدول مسؤولية إدراج أحكام هذا القانون في برامج التعليم العسكرية والمدنية والبرامج التدريبية وترتيب الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة القانون وتعميق الوعي بقواعده وأحكامه كي لا تطغي الضرورات الحربية على الشواغل الإنسانية»، قائلا إن «وزارة العدل ممثلة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في سبيل تعزيز نشر ثقافة هذا القانون وتطوير قدرات وكفاءة الفئات المخاطبة به خاصة رجال القضاء».

وأشار العزب الى أن «هذا المؤتمر الإقليمي السابع أحد قطوف هذا التعاون البناء حتى يصبح القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية وألزم احتراما وتطبيقا»، مؤكدا أن «هذا المنهاج يعكس الرغبة الحقيقية لدولة الكويت لتعزيز أهمية القانون الدولي الإنساني باعتبار أن قواعده في مضمونها تمثل تراثا إنسانيا حضت عليه الرسالات السماوية جميعها».

من جانبه، بين مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى أن «الخليجيين والعرب يشاركون في هذه الدورة من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تعميق الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وتدعيم تدريب الفئات المعنية به سواء من القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء السلك الديبلوماسي وافراد القوات المسلحة».

من جهتها، قالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر رانيا مشلب «إن الصليب الاحمر وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكويتية ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في 2004 وعلى ضوئها اعتبر المعهد مركزا إقليميا لتدريس القانون الدولي الإنساني للهيئات القضائية العربية في حين اعتبرت مكتبة المعهد مركزا وثائقيا واقليميا للعالم العربي قاطبة».

وأوضحت أن «المعهد منذ توقيع مذكرة التفاهم لا يزال يأخذ على عاتقه مسؤولية الإيفاء بهذا الالتزام واستفاد مئات القضاة العرب من الدورات السابقة على مرور عقود من الزمن»، مضيفة انه «رغم مرور اكثر من 13 عاما على التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في هذا المضمار لا يزال كل منهم ينثر المزيد من البذور في الحقل القانوني العربي بمثل هذه الدورات».

وقالت مشلب «إن هذه الدورة تعقد كل عامين وتجمع افضل القضاة العرب بغية اعداد قضاة على قدر عال من الكفاءة وتمكينهم من تطبيق القانون الدولي الانساني في المحاكم الوطنية العربية بل وربما مساعدتنا في نشر القانون على أعلى المستويات في بلدانهم».

يذكر أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام يتخلله عدد من جلسات العمل المتخصصة في القانون الدولي الانساني يشارك بها كوكبة من رجال القضاء في الدول العربية والاجنبية.