العزب لـ «الراي»: القضاة والسفراء سيحالون على النيابة ... حال عدم تقديم ذممهم المالية

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن «المشرع لم يستثن أحدا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في ما يتعلق بقانون كشف الذمة المالية»، مؤكداً أن «الوزراء والنواب ما عدا نائباً واحداً أفصحوا عن ذممهم المالية، ولم يتبقَ سوى أعضاء السلطة القضائية، والموظفين في السلطة التنفيذية من سفراء ووكلاء وزارات ومديري إدارات ومن في حكمهم».

وأكد العزب لـ «الراي» أن «قانون كشف الذمة المالية سيطبق على الجميع دون استثناء»، كما أنه «سيتم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء في حال تخلف أحد أعضاء السلطة القضائية في تقديم ذمته المالية قبل الموعد المحدد، ما لم يصدر حكم قبل هذا التاريخ بدستورية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبطاله».

وقال إنه في حال عدم تقديم أعضاء السلطة القضائية ومجلس الأمناء الذمة المالية قبل 13 مايو، فسيحال الجميع على النيابة لمخالفتهم القانون، قائلاً: «إنه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية، ولا لمجلس الأمناء إلا أن يتقدموا بالذمة المالية».