تجربة الكويت في «التخصيص»... مكانك راوح!

كشف حوار حول «الخصخصة بين القبول والرفض» دعت إليه مكتبة «تكوين»، عن أن تجربة الكويت في التخصيص ظلت تراوح مكانها، بسبب السهم الذهبي الذي يمنحه القانون الصادر عام 2010، والذي حدد معايير صارمة للتخصيص، إذ يمنح الحكومة وفقاً لهذا السهم حق الفيتو على قرارات مجالس الإدارات.

وفي حين اعتبر الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن التأميم أدى إلى طرد الكفاءات الأجنبية في بعض البلدان العربية، أكد عضو التيار التقدمي أحمد الديين أن التأميم والخصخصة ليسا شأنا اقتصاديا بحتا بل مرتبطان بالصراع الطبقي بين الطبقات الاجتماعية في ظل النظام الرأسمالي، مبيناً أن الصراع قائم بين قوى تريد أن تستأثر بمقدرات الاقتصاد وتكريسه للربحية، وأخرى تريد توجيهه لأغراض أوسع يقع في دائرتها العدالة الاجتماعية.

وخلال حوار «الخصخصة بين القبول والرفض»، الذي دعت إليه مكتبة «تكوين» مساء أول من أمس، عرّف الديين الخصخصة بأنها تحويل مؤسسات القطاع العام إلى الملكية الخاصة عبر البيع الكلي أو الجزئي أو تسليم الإدارة، لافتا إلى أنها ارتبطت في البداية بالتوجه الليبرالي ثم ارتبطت تالياً بالتوجة النيوليبرالي الذي برز نهاية السبعينيات، والداعي إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتخلي الدولة عن وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، واقتصار دورها على التشريع والرقابة والأمن والديبلوماسية.

أما عن مفهوم التأميم، فقال الديين أنه يعني انتقال المؤسسات وفروع الاقتصاد الخاصة إلى الملكية العامة للدولة بتعويض أو بدونه، لافتا إلى أنه قد يتبادر للوهلة الأولى اقتران التأميم بالاشتراكية ولكن ذلك غير صحيح، مضيفاً أن «التاميم يمكن أن يكون مرتبطا بمعركة التحرر الوطني واستكمال الاستقلال كما حدث في الكويت، عندما أممت شركات النفط عام 1975 وكان هذا استكمالا للاستقلال الاقتصادي الذي تم عام 1971، أو أن يكون التأميم مرتبطا بالتحرر الوطني مثل مصر في تأميم قناة السويس عام 1965».

وعن أوجه التأميم في النظام الاشتراكي، أوضح أن التأميم الاشتراكي يستهدف نزع الملكية الخاصة عن وسائل الانتاج الأساسية وجعلها ملك الدولة والمجتمع، مبينا أن التأميم لايعني الاشتراكية فقط، فهناك تأميم يحدث في الدول الرأسمالية مثل تاميم سكك الحديد في بريطانيا عام 1947، ومؤكدا أن الاشتراكية أوسع من ذلك، فهي لا تعني الملكية العامة لوسائل الانتاج وإنما السلطة السياسية بيد الطبقة العاملة وتعني وجود خطة اقتصادية ملزمة. وذكر أن التأميم يرتبط باقتصاد التوجّه الاجتماعي الذي يعطي أهمية لتوفير الخدمات العامة والمسؤولية الاجتماعية على رأس المال التي تكون في أمرين، أولهما أن يدفع ضريبة لتمويل الميزانية العامة للدولة وأن يوفر فرص عمل في البلد.

وفي حين بيّن الديين أنه «ليست كل تجارب القطاع الخاص ناجحة»، لفت إلى أن «افساح المجال أمام القطاع الخاص أمر طيب ولكن ليس بخصخصة القطاع العام»، ممثلاً بـ «شركة سيتي باص، وهي شركة ممتازة وتوفر خدمات نقل في مختلف المناطق، لكن ليس بالضرورة على حساب وجود شركة المواصلات الكويتية».

من جانبه، تبنى الخبير الاقتصادي عامر التميمي وجهة نظر القبول بالخصخصة، قائلا ان التأميم يتعلق بمحاولة ملكية الدولة لوسائل الانتاج في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه في بعض الدول المتقدمة مثل اليابان تمتلك بعض الأصول وهذا تم التراجع فيه فيما بعد.

وتطرق التميمي إلى التأميم في البلدان العربية، مبيّنا أنه بعد الانقلابات العسكرية التي حصلت بداية الخمسينيات تم تأميم معظم الأصول السياسية في هذه البلدان لكن تلك التجارب لم تكن سعيدة، ومشيرا إلى أن ذلك التأميم أدى إلى تخلف الأداء الاقتصادي ومصادرة الكثير من المؤسسات والشركات بالاضافة إلى تراجع سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا أن التأميم إذا لم يتم من خلال روية اقتصادية واضحة وفي ظل ظروف سياسية مواتية تكون التبعات غير حميدة.

وحول الخصخصة في الكويت، قال التميمي ان «هناك قانونا صدر عام 2010 حدد معايير صارمة للتخصيص، وقد لاتكون جاذبة للقطاع الخاص حيث يعطي الدولة سهماً ذهبياً يمنحها حق الفيتو على قرارات مجالس الادارات». وأشار إلى أن هناك مشروعا لتخصيص الخطوط الجوية الكويتية وهناك عدة قوانين صدرت لتحويلها إلى شركة مساهمة، وجميعها تمت عرقلته بشكل أو بآخر لأسباب سياسية، بالاضافة إلى فكرة لتخصيص قطاع المرافق من الكهرباء والمياه والاتصالات الأرضية. وأضاف أن التخصيص في أي دولة، هو محاولة لتوظيف الامكانات الاقتصادية المتوفرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار في العديد من القطاعات والتخفيف عن الدولة، وفي المقابل تحصل الدولة على ضرائب من هذه المؤسسات على الأصول والأرباح لتوفر دخلاً للخزينة العامة.