... ها هي أكبر 10 شركات وزناً في البورصة

اختلفت نظرة الأوساط الاستثمارية المهتمة بسوق الأسهم (البورصة) خلال الأسابيع الأخيرة، فبعد تفاؤل السواد الأعظم من المتعاملين وسط ارتفاع واضح لمعدلات السيولة ووتيرة الشراء وتكوين المراكز في أول شهرين من العام تحول النظرة الى متحفظة نسبياً.

لعل السبب الواضح وراء حالة التحفظ تتمثل في اهتزاز عشرات الأسهم الصغيرة التي اعتمد عليها ارتفاع المؤشرات العامة للسوق، والتحول الى الأسهم الخاملة للقفز بالمؤشر العام (السعري) بشكل غير فني ودون توافر أساسيات.

وتتخوف شريحة من المتداولين في البورصة من خسارة حالة التفاؤل الذي بدأ مع بداية النشاط منذ يناير الماضي، وذلك في ظل عدم ترجمة السوق لأداء الشركات في العام الماضي، وما صاحبها من توزيعات مجدية خصوصاً على صعيد السلع القيادية.

ويعول كبار اللاعبين في البورصة على ثبات الأسهم التشغيلية الثقيلة، منها بنوك وشركات خدمية وصناعية إضافة الى كيانات استهلاكية مُدرجة، وذلك بعد أن سجلت عوائد جيدة على حقوق مساهميها، إضافة إلى مُعدلات جاذبة نسبياً لمعدل الربع مقارنة بالأسعار (P/E).

ورصدت «الراي» أداء أكبر 10 شركات في البورصة منذ بداية العام (تمثل نحو 57 في المئة من إجمالي السوق)، إذ اتضح انها حققت عوائد مجزية لمساهميها قياساً بأدائها خلال الـ 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ومن تلك الشركات ما حقق عائداً على حقوق مساهميها بلغ 18.3 في المئة على غرار «الكويتية للأغذية» (أمريكانا)، و15.8 في المئة مثل «الأهلي المتحد - البحرين».

واشتملت قائمة أداء أكبر 10 شركات على بنوك رئيسية، في مقدمتها بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» إضافة إلى بنك الخليج، و«بوبيان» وغيرها، فيما جاءت «زين» و«أجيليتي» و«المباني» ضمن القائمة أيضاً، إذ سجلت جميعها عوائد طيبة لمساهميها وفقاً لآخر بيانات.

ويتضح من خلال المتابعة أن هناك شركات خارج إطار القائمة سجلت عوائد كبيرة لأسباب تتعلق بصغر رؤوس أموالها وعدد أسهمها المصدرة، إضافة إلى اعتمادها لنماذج أعمال تضمن لها أرباحاً مستقرة، منها «هيومن سوفت» ذات العائد البالغ 50 في المئة، و«نابيسكو» 31 في المئة، و«فيفا» 30 في المئة.

ويتفق مديرو الاستثمار في بعض المؤسسات والمجموعات على أن البورصة فيها العديد من الفرص المواتية للاستثمار، لاسيما الأسهم التي تعمل في قطاعات آمنة، مثل البنوك وقطاعات الإسمنت والإنشاء، لاستفادتها من المشاريع التنموية.

ويؤكد معظمهم على أن السوق يحتاج إلى غربلة حقيقية للأسهم المُدرجة خصوصاً بعد أن أثبتت السلع الخاملة قدرتها على تقديم صورة ليست صحية عنه، بسبب تلاعبها المستمر بالمؤشر العام «السعري» الذي يستدعي استبعاداً تاماً من السوق.