كيف سيواجه يوسف الفضالة إجابات وزير الصحة المغلوطة؟

إذا كان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، فماذا سيكون عنوان «السكوت» عن تضليل الوزراء في الرد على أسئلة النواب؟

فربما لم يكن في وارد مخيلة النواب أن يقوم وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بالرد على أسئلة بمعلومات مغلوطة، وهو الأمر الذي نبهه إليه بشكل «غير رسمي» النائب يوسف الفضالة في وقت سابق، عندما طلب منه التحقق من صحة المعلومات التي وردت في إجابة عن سؤاله البرلماني.

وكشف النائب سعدون حماد أن «الحربي ضلّل النائب الفضالة في إجابته حول عرض إحدى الشركات على إدارة الفتوى والتشريع وحصولها على الموافقة».

وقال حماد خلال برنامج لقاء «الراي»، مساء أول من أمس، إن «الوزير الحربي يقول إن عقد شركة (أتينا) لم يعرض على (الفتوى والتشريع) ونحن لدينا الأوراق التي تثبت عدم صحة تصريح الحربي»، عارضاً المستندات التي تؤكد صحة كلامه.

وأوضح أن «وزير الصحة يجب أن يعطي معلومات صحيحة»، مشيراً إلى أن «أحد النواب (الفضالة) سأل الوزير الحربي عن شركة أتينا في أميركا، وما إذا عرضت على (الفتوى والتشريع) لأخذ الموافقات، وكان رد الوزير بأنها لم تعرض ولم تحصل على موافقة».

وعرض حماد كتاباً من (الفتوى والتشريع) يشير إلى حصول شركة أتينا على موافقة الفتوى والتشريع، متسائلاً «كيف يا وزير الصحة تقول إنها لم تعرض ولم تأخذ موافقة؟»

وفي هذا الإطار، تساءل مصدر نيابي، عما إذا كان الفضالة سيعمد مرة أخرى إلى مخاطبة الحربي مباشرة لتنبيهه إلى وجود خطأ في إجابته عن السؤال البرلماني، أم سينتصر للمبدأ واللائحة بعيداً عن أي مصلحة أخرى؟

وأضاف المصدر أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تجيز للأعضاء متابعة إجابات الوزراء، حتى وإن كانت لسؤال عضو آخر، لافتاً إلى أن المادة 130 من اللائحة «واضحة في أنه إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه»، متوقعاً أن تثير «اجابات الحربي وسكوت الفضالة استياء نيابياً حول تلك الممارسات، والتي قد تجد تحركاً نيابياً لتفعيل الهدف الأساس من السؤال البرلماني، في الاستيضاح من الوزير عن أي أمور أو أعمال تدخل في اختصاص وزارته».