«صندوق الضمان» خارج البورصة والحساب البنكي للإخفاقات لم يُفعّل!

بعد 15 عاماً من النشاط اصبح صندوق ضمان عمليات الوساطة الذي اهتم بتغطية الاخفاقات والانكشافات التي كانت تحدث من وقت الى آخر في البورصة خارج حسابات البورصة، في ما يتعلق بتغطية الإخفاقات التي كانت قبل أمس تمثل دوره الرئيسي في البورصة.

وتتجه هيئة أسواق المال نحو تصفية الصندوق بحسب مساهمة كل طرف من الأطراف المالكة التي تتمثل في السوق بنسبة 60 في المئة من أصول الصندوق (آلت إلى هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

وتتملك شركات الوساطة المالية 35 في المئة منها، أما الـ 5 في المئة المتبقية فتؤول إلى الشركة الكويتية للمقاصة، فيما قفزت موجودات الصندوق من 2.6 مليون دينار، تمثل رأسماله الأساسي لتصل وفقاً لآخر بيانات الى أكثر من 15 مليون دينار، بعد تدشينه بقرار من «لجنة السوق» خلال العام 2002.

وتوزعت المساهمات في الصندوق آنذاك على أساس 1.5 مليون دينار للسوق، و1.3 مليون دينار مقسّمة على شركات الوساطة بالتساوي، وأخيراً 300 ألف على شركة المقاصة، فيما اصبح نصيب كل طرف ستة أضعاف مساهمته.

ومعلوم أن هيئة الأسواق تخطو خطوات جيدة نحو تنظيم السوق في ظل المنظومة الجديدة لإجراءات ما بعد التداول، وذلك بتنسيق واضح مع إدراة البورصة، إلا أن إخراج الصندوق من الخدمة كان يفترض ان يواكبه اعتباراً من الامس تطبيق حساب ضمان الاخفاقات.

وبحسب مصادر، لم تنته كل شركات الوساطة من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضمان، والذي يحوي مبالغ مختلفة بحد أدنى 200 ألف دينار، ما يزيد من مخاطر الانكشاف خلال الفترة الحالية إذ لا يمكن الخصم مباشرة من الرصيد أو تطبيق ما جاء في مستند الضمان.

وقالت المصادر إن البورصة مقبلة على تطور كبير في ظل المنظومة المستهدف تطبيقها، لافتة الى أن شركات الوساطة تمثل جانبا كبيرا من هذه المنظومة، فهي المعنية بمواجهة المخاطر الخاصة بالعملاء، باعتبارها طبقة الحماية الثانية.

وافادت ان ما سبق يتطلب منح الشركات الصلاحيات اللازمة التي تساعدها على تحديد ملاءة العميل المسبقة من خلال ضوابط أعرف عميلك، وتوفير مساحة أساسية من الأمن في التعاملات، فيما يظل تحول الوسيط الى كيان مؤهل إحدى المحطات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتعكف شركات الوساطة المالية حالياً على إجراء الاختبارات الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلا ان الملاحظات تظهر بشكل أكثر وضوحاً لدى مواكبة تلك الاختبارات والغوص فيها، إذ يصعب على الوسيط أحياناً الوقوف على الملاءة المالية للعميل!

ويبدو من حديث المصادر أن هناك إشكاليات قد تظهر في المستقبل ما يستدعي مُعاجلة «مباشرة لها، وذلك بسبب خدمة التحويل الآلي من الحساب البنكي للمستثمر لدى تنفيذ الشراء، والعكس صحيح لدى البيع (الإيداع).

ولفتت الى ان بعض العمليات تستغرق أياماً، وبالتالي فإن الامر يتخذ آلية التسوية المطبقة على الوسيط وليس العميل وهي (T+1)، ما يُعرض الوسيط لمخاطر وانكشافات أحياناً ما تكون عالية، خصوصاً وأن شريحة ليست بقليلة من حسابات التداول التي تعتمد على التحويلات الآلية تنفذ صفقات ضخمة.

وقدرت المصادر نسبة حسابات التداول التي تعتمد هذه الآلية بـنحو 30 في المئة من إجمالي الحسابات المرخصة من قبل الجهات المعنية، ما يجعل هذه القضية في بدايتها سهلة لكن مع تطبيق نظام ضمان الاخفاقات صعبة كون الوسيط لا يملك صلاحية للتعامل مع تلك التحويلات.

وألمحت المصادر الى أن هناك شركات لم تنته حتى الآن من تفويض الشركة الكويتية للمقاصة بشأن حساب الضمان المستحدث، لدى البنوك، ما يعني تعرض المنظومة للخطر في الوقت الحالي لعدم وجود تغطية لأي اخفاقات قد تحدث هذه الأيام.