804 ملايين دينار توزيعات «كويت 15» النقدية

سجلت شركات مؤشر (كويت 15) أرباحاً سنوية للعام الماضي تصل إلى 1.21 مليار دينار، بنمو يقارب 4 في المئة مقارنة بأرباح 2015، والتي بلغت 1.17 مليار.

وأظهرت نتائج مكونات (كويت 15) باستثناء بوبيان للبتروكيماويات (سنة مالية مختلفة) استقراراً في أدائها ونمواً واضحاً على مستوى بياناتها المالية بالنظر إلى ما كانت عليه مكونات المؤشر ذاته خلال 2014، والتي كشفت وقتها عن ربح بقيمة 927 مليون دينار.

وكشفت متابعة أجرتها «الراي»، توزيع شركات (كويت 15) أرباحاً نقدية على مساهميها تقدر بـ 804 ملايين دينار، بزيادة تصل الى 28 في المئة عن ما وزعته مكونات المؤشر عن العام 2015، والتي تُقدر بـ 582 مليون دينار.

وكان للتوزيعة الاستثنائية التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» نهاية الأسبوع الماضي تأثير كبير في نسبة النمو، حيث أعلنت عن توزيع 615 فلسا للسهم، بما يعادل أكثر من 240 مليون دينار، تشكل نحو 30 في المئة من توزيعات المؤشر.

وبالعودة إلى توزيعات مكونات المؤشر يتضح أنها ارتفعت عن العام 2014 بنسبة 13 في المئة (باختلاف المكونات)، إذ بلغت حينذاك 618 مليون، وبأكثر من 27 في المئة، مقارنة بتوزيعات 2013 التي قُدرت آنذاك 585.2 مليون دينار.

أداء السوق

ووفقاً للبيانات المالية المُعتمدة من قبل الجهات المعنية، فإن ارباح مؤشر (كويت 15) تعادل نحو 71.6 في المئة من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المُدرجة في البورصة حتى الآن (هناك نحو 20 شركة لم تُفصح حتى الآن).

واستحوذت 3 أسهم هي «زين» و«امريكانا» و«الوطني» على 68.5 في المئة من إجمالي التوزيعات النقدية لشركات (كويت 15) إذ بلغت 550.5 مليون دينار من أصل 804 ملايين، تمثل حجم التوزيعات للشركات الأربعة عشرة التي أعلنت حتى الآن.

ويتضح من خلال وتيرة التداول اليومية في السوق أن معدل اهتمام المستثمرين بأسهم التوزيعات يزداد مع اقتراب نهاية السنة المالية قياساً بأداء الأشهر التسعة الأولى، ثم تزداد حدة الترقب مع الإفصاح عن البيانات، وما يصاحبها من توصيات مجالس إدارات الشركات، خصوصاً تلك التي تتداول بأسعار منخفضة نسبياً، إذ تتيح المجال لتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في أسهمها.

هذا الاتجاه تزايد في السنوات الأخيرة، خصوصاً عقب الأزمة المالية التي قضت على «الفقاعات السعرية» التي تسببت فيها المضاربات والسيولة الساخنة التي ظلت تتحكم في مسار السوق آنذاك، وذلك بعد أن اختفى الكثير من أسهم النمو.

ومعلوم أن تركيز الشركات الكبيرة تحوّل من التوسّع إلى تقوية الميزانيات، وإعادة ترتيب خطوط ونماذج الأعمال، وبالتالي تحقيق انضباط أكبر في المصروفات وفاعلية أفضل في الأداء.

وفي هذا الإطار، ينظر أصحاب النفس الطويل من الأوساط الاستثمارية والمالية الى أسهم (كويت 15) وغيرها من الشركات القيادية الى أنها أسهم «الملاذ الآمن»، إذ يتحين البعض الشراء في أوقات الهدوء ولا يفضلون البيع لدى الارتفاع بنسبة 5 أو 10 في المئة، بل يحتفظون بمقتنايتهم لتحقيق عائد أفضل مع التوزيعات السنوية.

ولا يخفى أن هناك مضاربين أفراداً، ومحافظ، تواكب موجة استقرار تلك الأسهم بالشراء الكثيف ثم البيع مع أول ربح، وذلك حال اختفت الأسهم التي اعتادوا إحداث زخم عليها، لاسيما مع استقرار الوتيرة النشطة في السوق.

وبحسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي فقد سجلت أسهم (كويت 15) نمواً في أسعارها وعوائدها يصل إلى متوسط 5.5 في المئة، في الوقت الذي تتداول فيه عند معدلات (P/‏‏E) او متوسط السعر السوقي إلى الربحية يتراوح بين 10 و23.5 ضعف، وبمعدل إجمالي يبلغ 15.2 ضعف.

وتمثل أسهم المؤشر نحو 59 في المئة، بما يعادل 16.6 مليار دينار من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة، والتي تقدر بحسب آخر إقفال 28.2 مليار دينار.

قطاع البنوك

وووفقاً للأرباح المُحققة لقطاع البنوك خلال العام الماضي، والتي تصل إلى 753.6 مليون دينار، مقارنة بـ 712.6 مليون خلال العام 2015، يكون القطاع قد استحوذ على نحو 41 في المئة من إجمالي الأرباح المُعلنة حتى الآن للشركات المُدرجة.

وقد جاءت توزيعات البنوك (تمثل إحدى قنوات الملاذ الآمن أيضاً في نظر المتعاملين) قريبة نسبياً من التوزيعات النقدية التي أقرها القطاع عن العام قبل الماضي، إذ بلغت نحو 368 مليون دينار، مقارنة بنحو 365 مليوناً للعام 2015.

وأظهرت نتائج وبيانات البنوك استمراراً ملحوظاً في تجنيب المُخصصات على مستوى بعض البنوك، لتزيد من وضع القطاع متانة، مقارنة بنظيراتها في كثير من الأسواق الإقليمية، فيما كان للإجراءات والقواعد الاحترازية التي أقرها البنك المركزي تأثير في استقرار أداء القطاع لتصبح في واجهة نظيراتها من الأسواق الأخرى، ومن ثم تصبح قادرة على مواجهة أي تطورات مستقبلية.

الفرص مواتية

بالنظر الى ما تقدم من تفاصيل وتوزيعات واداء سنوي للشركات الأعلى وزناً في السوق، اتفقت آراء المحللين على ان أكثر الشركات توزيعاً ليست بالضرورة الأفضل عائداً، فالمهم بحسب رؤيتهم هو نسبة التوزيعة الى سعر السهم (current yield)، منوهين الى الفرص الجيدة تلوح في الأفق دائماً من انخفاض هذا النوع من الأسهم القيادية.

جدير بالذكر ان المؤشر السعري ارتفع كثيراً منذ بداية العام الحالي (بنسبة 23 في المئة)، لكن المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» كانا أضعف أداء وإن كان اداؤهما ايجابياً.

وتحول معدل او مستوى السيولة المتداولة على السهم الى عنصر جذب او العكس خلال التعاملات اليومية، فيما سيتحول معدل الدوران الى شرط استراتيجي لتوزيع الشركات على الأسواق الثلاثة التي تجهز لها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، كل ذلك معايير يضعها المراقبون في الحُسبان.

توزيعتها تفوق 240 مليون دينار

انسحاب «أمريكانا»... خسارة المليار

| كتب علاء السمان |

بعد توصية مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» نهاية الأسبوع الماضي بالانسحاب الاختياري من السوق، برز تساؤل حول انعكاسات خروج كيان تشغيلي ذي أداء مالي مستقر بهذا الشكل على البورصة؟

هناك حقائق رقمية ستنتج عن خروج «أمريكانا» من السوق، لابدّ وضعها في الحُسبان، أبرزها القيمة السوقية لأسهم «أمريكانا» التي تقارب مليار دينار، بما يعادل نحو 3.6 في المئة من القيمة الإجمالية للبورصة التي تبلغ حالياً 28.2 مليار دينار.

من جانب آخر، تمثل «امريكانا» أكثر من 6 في المئة من حجم المؤشر«كويت 15»البالغ قيمته حالياً 16.6 مليار دينار، والتي تمثل بدورها 59 في المئة من إجمالي السوق، فيما سيكون لزاماً على الجهات المعنية في البورصة ترشيح بديل للشركة المنسحبة اعتباراً من المراجعة المقبلة أو بعدها.

وأقفل سهم«أمريكانا»نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.48 دينار، وذلك قبل أن يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع 615 فلسا نقداً بقيمة تزيد على 240 مليون دينار، فيما سجل معدل السعر السوقي إلى ربحية السهم(P/E 18.7) ضعف، والسعر إلى القيمة الدفتري 3.4 ضعف، فيما بلغ العائد الجاري على السهم نحو 4 في المئة.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين 18.3 في المئة، إلا أن السهم انخفض بـ 4.6 في المئة منذ بداية العام وذلك عقب الانتهاء من الاستحواذ الإلزامي بسعر 2.65 دينار للسهم، وبلغت الكمية المتداولة على السهم منذ بداية العام 8.9 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لهيئة أسواق المال أن رفضت انسحاب أكثر من شركة عقب اعتراض عدد من المساهمين على توصية مجالس إدارات تلك الشركات، ليبقى السؤال الأبرز في هذا المجال، هل سيكون لـ«الهيئة»موقف من توصية مجلس إدارة«امريكانا»؟