مجلس الخدمة المدنية «يبتلع» نصف مكافأة القضاة الانتخابية

تأرجحت مكافأة المستشارين والقضاة، الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة، بين وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية، الذي طلب تخفيض مكافأة القضاة بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه في انتخابات مجلس 2013.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ «الراي»، أن «مجلس الخدمة وافق على صرف مكافأة رجال القضاء، من قضاة ومستشارين، الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة، شريطة خفضها بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه في السابق».

وذكرت المصادر أن «الوزارة خاطبت مجلس الخدمة في كتاب آخر لاعتماد المكافآت كما كان مقرراً لها، نظراً لطبيعة عمل المستشارين والقضاة»، مشيرة إلى أنه «عادة ما يعتمد مجلس الخدمة الكتب الخاصة بالمستشارين والقضاة»، داعية إلى سرعة اعتماد طلب الوزارة ليتسنى لها صرف المكافآت.

من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب الذي التقى في مكتبه أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، انه خاطب مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بصرف مستحقات أعضاء السلطة القضائية عن عملهم في الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الخامس عشر، ونقل تصورهم في شأنها، لافتاً إلى انه بانتظار قرار صرفها من المجلس في الاجتماع المقبل.

وقال العزب في تصريح لـ «الراي»: «خاطبت مجلس الخدمة المدنية، ونقلت تصور أعضاء السلطة القضائية في شأن المكافأة حتى يتسنى لنا صرف مستحقاتهم، ونحن في انتظار صدور القرار بعد نقل تصور القضاة»، لافتاً إلى ان من المرجح ان يتم صرف المخصصات ذاتها التي صرفت في انتخابات الفصل التشريعي السابق.