أحمد السعدون عن «رفاقه»: بكل أسف... لم يتصدوا لقضايا أوصلتهم للمجلس

انتقد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون «رفاقه من النواب» بعد مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة، معربا عن أسفه لعدم وجود «حتى محاولة»، ممن شاركوا في الانتخابات «للتصدي للقضايا الشعبية التي أوصلتهم للمجلس»، رغم أنها «كانت محددة ومطروحة عند الناس».

وقال السعدون خلال افتتاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي تنظمه جمعية القانون الدولي الكويتية، مساء أول من أمس في جامعة الخليج «نزل بعض الاخوان، وبكل أسف لم تكن هناك حتى محاولة للتصدي للقضايا الشعبية التي اوصلتهم للمجلس وكانت محددة ومطروحة عند الناس»، مشيرا إلى أنه «لم يحصل في السابق أن تصل للمجلس ولا تعمل على أن تمارس حقك في ان تتقدم بقانون العفو الشامل الذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال قانون يقدم سواء من الحكومة -التي لن تقوم بذلك- أو يكفي أن يتصدى له نائب واحد».

وأضاف «لم يتصد للقانون أحد من النواب»، مشيرا إلى أن «القوانين التي تصدوا لها وقدمت صاحبها دعوات من داخل المجلس بإعطاء الفرصة للحكومة الحالية»، متسائلا: «اي حكومة؟ الحكومة التي سحبت الجناسي وأصدرت قانون الجرائم الالكترونية وأصدرت قانون البصمة الوراثية وغيرها من القوانين؟».

وبين السعدون أن مقاطعته لم تعن «تسكير الطريق على المشاركين»، بل كان يرى أنه «إذا رأى المشاركون ان بإمكانهم ايجاد غالبية تتكون من 33 نائبا تكفل إلغاء قوانين غاية في السوء أو أن يشرعوا قوانين لحماية الكويت فلم لا يشاركون؟ لكنني كنت أدرك ان ذلك لن يحصل».

وتطرق السعدون إلى بدايات خوضه للانتخابات بالقول «رشحت عام 1967 ضمن مجموعة شكلنا قوائم سميت قوائم نواب الشعب حيث مثلت توجهات وتيارات مختلفة وربما تمثل مصالح مختلفة»، مبينا ان «المرشحين كان بينهم توافق على انه بعد السنة الاولى من الفصل التشريعي الثاني من مجلس 1967 يبدأ تقديم التوجهات التي يطمح لها الناس»، إذ إن «الفصل التشريعي الثاني من مجلس 1967 سيشهد انتهاء السنوات الخمس التي كان من المقرر ألا يمكن قبلها تنقيح الدستور»، مستذكرا واضعي الدستور «العم حمود الزيد والاخ يعقوب الحميضي الذين كان لديهم توجهه ويطالبون منذ عام 1962 بالنظام البرلماني الكامل».

وبين أنه «حتى لو وصل 35 واحدا من القوائم السبع ولو انضم لهم مجموعة من المرشحين الاخرين، لا يمكن تنقيح الدستور الا بتوافق ارادة الامة وارادة الامير»، مشيرا إلى أنه «كانوا يخشون مجرد الطرح، وخلق هذا الوعي، والمطالبة رغم الترحيب بالدستور، إلا أن الدستور لا يشكل الطموح وبالتالي لابد ان يعدل»، مردفا «وخشية من هذا الطرح ومن ان يشكل نوعا من الضغط السياسي والمعنوي تم تزوير الانتخابات».

ودعا السعدون، للعيش بأمل قائلا «نستشعر أن ابناءنا سيعيشون في ظروف افضل من الحالية، هذا الكلام ليس مبالغة او طرح أماني بل هي قناعتي ان الكويت تملك امكانات ذلك».

وتابع: «عندما قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاه انتهت رددت عليه بأن دولة الرفاه في الكويت هي دولة مستديمة لان لدينا كل الامكانات»، مشيرا إلى أن «الكويت دولة من بين دول مجلس التعاون وفي أسوأ مرحلة مررنا بها وهي الاحتلال لم تتحول الكويت إلى دولة مدينة و(لم تعان من) عجز مالي».

وذكر أن «أكبر مبلغ تم استدانته 5 مليارات دولار وتم تسديده في فترة زمنية محددة رغم السرقات وأشهرها سرقة الناقلات التي تولت الحكومة تقديمها للنيابة العامة وأكبر سرقة في ذلك اليوم وتابعتها الحكومة هي سرقة الاستثمارات التي بلغت 5 مليارات».

وتطرق إلى وضع الكويت الدستوري، موضحا أنه «رغم ما نقوله عن الكويت تبقى بلدا دستوريا رغم عدم تطبيق الدستور وبلد قانون تستطيع فيه أن تحاسب المسؤول»، لافتا إلى أنه «في بعض الدول الاخرى تعمل وتدرك ان القانون ليس مكتوبا بل القانون ما يصدر عن متنفذ او مسؤول».

وعن الوضع الحالي، قال السعدون، «في ظروفنا الحالية، وبعد ما حصل عام 2012 عندما ابطل المجلس وصدر مرسوم الصوت الواحد كنت ولا ازال ضد المشاركة».

وأوضح في شأن دور الشباب في المستقبل أنه «لا يجوز ان نلقي التبعة على طرف واحد او جيل واحد فهي مسؤولية الجميع»، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تستطيع ان تدير البلد بهذا الوضع السيىء وتجاهل الدستور، فالناس اذا سكتوا في فترة من الفترات فلأن جيوبها فيها فلوس، لكن هذه الجيوب ستخلو بسبب الطريقة التي تدار بها البلد، وليكن الدستور والقانون الحكم بين الناس».