الحكومة تتسلّح دستورياً لمواجهة مساءلة رئيسها

لم تحجب مصادر حكومية مخاوفها من انسداد أفق التعاون بين السلطتين «نتيجة ارتفاع وتيرة التلويح بالمساءلة السياسية دون التدرج في استخدام الأدوات الرقابية، والقفز مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن قضايا لا تدخل في صميم اختصاصاته التنفيذية والسياسية ولا يساءل عنها دستورياً».

وأكدت المصادر أنه «مثلما للسلطة التشريعية أدواتها التي كفلها الدستور والقانون، فللسلطة التنفيذية أدواتها وقنواتها القانونية والدستورية والتي ستلجأ إليها في حال تعثر التفاهم والتوافق حول بعض الملفات العالقة والمتوقع فتحها خلال الشهر المقبل».

وذكرت المصادر لـ «الراي» أن «التصعيد غير المبرر وفي بداية أعمال المجلس قد ينعكس سلباً على الملفات العالقة، والتي تسعى السلطتان للوصول إلى حلول توافقية لها لا تتعارض مع صحيح القانون والدستور».

وأوضحت أن «التلويح بمساءلة رئيس مجلس الوزراء أصبح محل تجاذب سياسي بين المجاميع النيابية في القضايا المثارة على الساحة، ومنها ما لا يمت لاختصاصاته بصلة، وعلى سبيل المثال هناك من لوّح بمساءلته ان قبلت استقالة وزير الصحة، وهناك ايضاً من لوح بهذه المساءلة اذ استمرت القيادات في وزارة الصحة بموقعها، وفي كلتا الحالتين لا علاقة لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء بمثل هذه الأمور».

وشددت على أن «استقالة وزير الصحة تعد قراراً شخصياً لا علاقة للحكومة فيه، وفترة استمرار القيادات في الوزارة مسألة تنظمها اللوائح والقوانين، ولا يمكن بأي حال من الاحوال الخروج عن النظم واللوائح والتي من المفترض ان تدعم توجهات الحكومة بتنفيذها».

ونوهت المصادر إلى ان «الأمر ذاته ينسحب على القوانين والتشريعات المزمع مناقشتها والتي من المفترض بها الاحتكام للدستور أولاً عند صياغتها وبالممارسة الديموقراطية عند إقرارها».

وأضافت ان «هناك قوانين لا يمكن التعاطي معها بمنأى عن الدستور والنظام العام، ومنها ما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي في ما يخص المسيء للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الاميرية، وكذلك تحديد مفهوم الشرف والامانة وحسن السمعة والتي ترك تقديرها للسلطة القضائية».

وتابعت ان «الكثير من الجنح تعد إخلالاً بالشرف والامانة ومن الصعوبة بمكان إخراجها من دائرة الشرط الانتخابي»، لافتة إلى «اعتبار الجنسية من أمور السيادة ولا يمكن اعتبارها خارج هذا الإطار، فهناك أحكام قضائية يمكن الاستناد إليها في تحديد مفاهيم ترتبط بصفة الجنسية وإمكانية بسط سلطة القضاء عليها وفق صفتها».

وأوضحت المصادر ان «هذه الاحكام القضائية يمكن ان تكون أرضية قابلة لنقاش أي تعديلات على قانون الجنسية، وفي ما عدا ذلك ستتمسك الحكومة بموقفها المقيد في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».