«إرحية» ... بلا إطارات نهاية العام

اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، الأول من مارس، سيتوقف مردم ارحية للإطارات عن استقبال أي إطار جديد، حيث ستتحول جهة الإطارات نحو موقعها الجديد في منطقة السالمي، فيما ستعمل الشركات العاملة في الموقع على تسريع وتيرة العمل لتأهيل المنطقة وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مع نهاية العام الحالي.

هذا ما كشفت عنه جولة ميدانية ضمت ثلاث جهات حكومية، إلى منطقة ارحية للاطارات للاطلاع على سير العمل، ومناقشة سبل تسريع إزالة العوائق في المنطقة لتسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب الخطة بنهاية العام الحالي، تبعتها جولة أخرى في منطقة الصليبية لزيارة محطة اعادة تدوير مياه الصرف الصحي، ومحطة التناضح العكسي التابعة لها للتأكد من سير العمل فيهما.

وقال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، خلال الجولة التي ضمت مسؤولي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة في منطقة إرحية، صباح أمس إن «الزيارة جاءت للتعرف على مستوى أداء الشركات وازالة العوائق التي تواجه الشركات المنفذة للخطة لمساعدتها وتسهيل مهمتها لاعادة تأهيل المنطقة للسكن والانتهاء من العملية حسب البرنامج الزمني والخطة في نهاية هذا العام».

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «هذا المشروع كبير جدا ويحتاج لجهود جبارة لإنهائه هذه المعاناة البيئية التي تشهدها منطقة ارحية» مبينا أنه «في بداية المشروع تم حصر 14 مليون إطار، الا انه بعد الحفر زادت لتصل معدلاتها لـ25 مليون إطار في الموقع».

وأكد الأحمد، أن «هذه المشكلة سيتم الانتهاء منها حسب الخطة آخر هذا العام لتنتقل الإدارة لوزارة الإسكان لتحويلها الى منطقة سكن»، مبينا أنه «سيتم ضم شركات اخرى للاستفادة من الاطارات المقطعة وتحويلها لطاقة يستفاد منها».

وذكر أن «الخطة أنجزت بنسبة 20 في المئة في فترة وجيزة»، لافتا إلى أنه «في مطلع مارس لن يتم قبول إدخال اي من الاطارات إلى الموقع وسيتم تحويلها مباشرة الى السالمي، للتعامل معها ومعالجتها وتقطيعها هناك». وحول الشركات الخاصة العاملة بالمشروع، أوضح أنها لم تكلف الدولة تكاليف مادية إنما تعمل وفق اتفاق مسبق بمنحها أراضي انشاء مصانع اعادة التدوير في منطقة السالمي خلال إنجازها نسبة معينة من المشروع في غضون فترة محددة وستتم مكافأتهم برخصة صناعية.

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم التقي ان «هناك اهتماما وطنيا بهذه المشكلة البيئية من خلال جهات حكومية وصناعية» لافتا ان «هناك تكليفا من مجلس الوزراء للتخلص من هذه الاطارات وتحويلها من مادة ضارة الى مفيدة يتم الاستفاده منها في التصنيع».

وأضاف التقي ان هناك خطة مساندة وضعتها هيئة الصناعة للاطارات في حال اكتشاف المزيد منها، عبر زيادة الطاقة الانتاجية للشركات المشاركة بهذا العمل البيئي الوطني، لافتا إلى أن منطقة ارحيه تستوعب ما يقارب 31 ألف وحدة سكنية لذلك تكثف الجهات المتعاونة جهودها للاسراع فيه وانجازه قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى «تأهيل وإشراك شركة ثالثة لمساعدة الشركتين اللتين تقومان بتقطيع الاطارات خلال الأسبوع المقبل بهدف الانتهاء من المشروع ضمن الجدول الزمني مبينا أنه تم رصد عدد أكبر من الاطارات المتوقعة التي وصلت إلى 25 مليون إطار وزيادة طاقة التقطيعية للشركات العاملة حاليا وتقديم كافة التسهيلات لهم».

وحول نسبة الإنجاز قال إنه تم تقطيع 20 حفرة للاطارات من اصل 140 حفرة، وهي نسبة جيدة تبشر بتمكن الجهات المتعاونة للقضاء على هذه المشكلة حسب البرنامج الزمني وأسرع مما كان مخططا له، مشيرا الى ان مصانع السالمي ستنتج سبع مواد متعلقة بأعمال الطرق من الاطارات المقطعة.

من جهته قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في هيئة البيئة الدكتور محمد الاحمد ان الهيئة تفخر بأن القضايا البيئية تحل تدريجيا وبشكل جذري لافتا إلى ان هذا المشروع عدا عن كونه سيساهم في إعادة تأهيل الموقع الا انه سيساهم في صناعة جديدة ووقف الردم كليا.

وحول طريقة العمل في الموقع اوضح الدكتور الأحمد أن الآليات الموجودة على مستوى تقني عالمي ومتخصصة بتقطيع أولي للاطارات ثم نقلها إلى السالمي بمراعاة معايير واشتراطات بيئية لعملية التخزين في مواقع آمنة وبأكياس متخصصة للحفاظ على الموقع الجديد.

وعلى صعيد متصل قالت مديرة شركة (ايبسكو) للمقاولات الكويتية المهندسة آلاء حسن إن الشركة تسلمت العمل في الموقع في نهاية أغسطس الماضي وتمكنت من استقدام المعدات في حدود 45 يوما، وبدأت بالعمل فعليا منتصف ديسمبر الماضي، وتعمل الشركة على التقطيع والتجميع ونقلت مليوني اطار الى منطقة السالمي تمهيدا لبدأ اعادة تدويرها وتحويلها الى مواد نافعة، بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ومن ثم تصديرها للخارج.

واوضحت المهندسة حسن ان عدد الاطارات 14 مليونا، تم تقسيمها بين الشركتين على أن تتحمل كل منهما نصف الكمية مبينة أن الفترة المحددة للشركة ستة شهور تم تقطيع ثلاثة ملايين من الاطارات والمتبقية حتى الآن أربعة ملايين لتقطيعها ما يؤكد تمكن الشركة من إنجاز مهمتها حسب المدة والمطلوب.

محطة الصليبية

وفي الصليبية، قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، إن «وزارة الأشغال وزعت الكويت إلى ثلاث مناطق: المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية»، مشيرا إلى أن «محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي تغطي المنطقة الوسطى».

وكشف المطوع، أن «المنطقة الجنوبية سيكون فيها محطة شبيهة بمحطة الصليبية، وتقع في منطقة أم الهيمان لمعالجة المياه بطاقة استيعابية نحو 450 ألف متر مكعب، بالاضافة إلى محطة كبد التي ستغطي المنطقة الشمالية بطاقة استيعابة نحو 350 ألف متر مكعب»، مبينا أن «هذه المحطات ستغطي جميع مناطق الكويت حيث ستعالج جميع مياه الصرف الصحي».

وأوضح المطوع، أن «محطة الصليبية ستكون معالجة المياه فيها رباعية حيث ستكون جودة المياه اكثر نقاوة، أما بقية المحطات فستكون معالجة المياه ثلاثية»، آملا في المستقبل أن تتوفر المياه لجميع الجهات التي تحتاجها سواء لاستخدامها في الزراعة أو أي استخدامات صناعية»

وحول مشكلة المجارير التي تصب في جون الكويت، قال المطوع، إن «هناك تعاونا بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة في موضوع المجارير، واذا اكتشفنا أن هناك مجارير مخالفة سيطبق عليها القانون ونقوم بإغلاق المجرور وتخالف الجهات التي عملت هذه المجارير»، آملا القضاء على جميع المخالفات في هذه المجارير.

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، إن «محطة الصليبية تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي من البكتيريا ومن ثم تحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام في الري والمزروعات»، معتبرا أن «المحطة مشروع كبير تحول إليه أغلب مياه الصرف الصحي، ومن ثم تتم معالجتها في هذه المحطة»

وأضاف الأحمد، أن «ثمة توسعة للمحطة لاستقبال كميات أكبر من مياه الصرف، وهذا يغنينا عن المخالفات التي تجري برمي الفائض إلى البحر»، مشيرا إلى أنه «تم التعاقد مع الشركات لزيادة الحجم الانتاجي للمحطة، وإن شاء الله خلال 6 أشهر سيتم توجيه كافة مياه الصرف الصحي إلى هذه المحطة للتخلص منها، ومن ثم مساعدتنا في انتاج مياه للمزروعات في الكويت»

وذكر أن «المحطة تقوم بوظيفتين هما توفير مياه عذبة والتخلص من مياه الصرف الصحي»، مؤكدا السعي للحد من المياه الداخلة إلى مياه البحر من خلال جميع السبل الممكنة وتوفير مياه لزيادة المسطحات الخضراء في دولة الكويت.

وعن المجارير التي تصب في الجون، قال «نعم توجد ملوثات تدخل لمياه البحر حاليا، وبمجهود زيادة المعدلات لتدفق المياه المعالجة لهذه المحطة سيتم تقليل الملوثات الداخلة إلى جون الكويت للقضاء على التلوث»، لافتا إلى ورود العديد من الشكاوى على المجارير الواقعة على الخط الساحلي بسبب عدم استطاعة المحطة استقبال جميع الملوثات. وأضاف أنه «للمحافظة على بحر الكويت قمنا باغلاق بعض المجارير لكن توجد شكاوى كثيرة على عدم اغلاق مجارير أخرى»، لافتا إلى أن «هناك مجرورا في المنطقة القريبة من المنطقة الصحية في الصباح وتنبعث منها روائح كثيرة لكن حرصا على المصلحة العامة في هذه المنطقة لم نستطع اغلاق المجرور».

وذكر، أنه «إذا قمنا بإغلاق المجرور فسيتم فيض المياه الملوثة في المنطقة الصحية، لذلك نحن نحارب المخالفات من المصدر ومكان دخول هذه الملوثات»، آملا في المستقبل الحد من دخول الملوثات إلى جون الكويت.