عمر الشرقاوي لـ«الراي»: زيادة مندوبي الإعلان القضائي لسد النقص

تتجه وزارة العدل إلى وضع خطة لتطوير آلية اعلان المتقاضين، بعد الشكاوى التي وردت لها من نقص في عدد مندوبي الإعلان وتأخر ابلاغهم بمواعيد الجلسات، وخسارة البعض الآخر لقضاياهم وضياع حقوقهم لعدم وصول صحيفة الاعلان لمقر سكنهم أو عملهم، مكتفين بعبارة «لم يستدل على عنوانه».

وأكد الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاي، لـ«الراي»، أن «وزارة العدل تعمل جاهدة على تلافي السلبيات في محاكم الأسرة وتطوير آلية العمل في ابلاغ المتقاضين بمواعيد جلساتهم قبل وقت كاف، وذلك عن طريق زيادة أعداد مندوبي الاعلان وسد النقص إن وجد في المحافظات من خلال عملية فصل المندوبين مابين المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة وسد النقص إن اقتضى الأمر من محكمتي الاستئناف والتمييز لتغطية العدد»

وبين الشرقاوي أنه «الوزارة بصدد سد النقص في مناديب الاعلان في محاكم الأسرة»، مشيرا إلى أنه «سيتم تقسيم المناديب ما بين الادارتين وتزويد الادارة التي تحتاج إلى عدد أكثر»، لافتا إلى أن «ثمة اجتماعا أسبوعيا للنظر في الوظائف الشاغرة لحين تسكينها بالكامل خصوصا فيما يتعلق في الهيكل الخاص في محكمة الأسرة».

وأضاف، «نعمل على وضع استراتيجية بحيث يكون هناك رئيس قسم للمناديب، ومن ثم يتم فرز المندوبين مابين مدير كتاب الكلية ومدير كتاب أسرة الكلية»، مبينا إن «الفرز سيغطي العمل مبدئيا».

وعن شكاوى المحامين من عملية الاعلان في محكمة الأسرة واضطرارهم للإعلان في المحكمة الكلية، أوضح الشرقاوي، إن «قانون محكمة الأسرة جديد وحين تم الانتقال للمباني الجديد كان التجهيز خلال فترة وجيزة، ولم يتم فرز الموظفين الذين سيعملون في هذه المباني»، مبينا انه «عُين مندوب كضابط اتصال يستلم الاعلانات من الصحف ويسلمها لقسم الاعلانات في المحكمة الكلية ليقوموا بإعلانها، ومن ثم يأخذ ما تم الاعلان عنه ويضعها في ملفات الدعوى».