الحكومة ترصد تراخياً في الوزارات... موضوعات تعرض من دون علم الوزير!

قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء انتقد تراخي عدد من الوزارات والجهات الرسمية، وإشغال المجلس بموضوعات تدخل في اختصاصات الوزراء المختصين.

وفي هذا الخصوص وجه المجلس حزمة من التوصيات لهذه الجهات وفقاً لبحث قدمته لجنة الخدمات العامة في شأن البت بشريحة من الضوابط والإجراءات، وضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختصة، بعد ملاحظة تكرار إخلالها بقواعد عرض الموضوعات على الحكومة، بما يؤدي إلى إشغالها ولجانها الوزارية بموضوعات تدخل في نطاق اختصاص الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

ورصدت اللجنة في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه بعض الملاحظات والممارسات الحكومية الخاطئة، ليس أقلها تراخي بعض الجهات عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه، لاسيما في ما يخص عدم الالتزام بالمهل المحددة في القرار.

وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على مُعالجة الملاحظات التالية:

? رفع كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب عرض الموضوعات على مجلس الوزراء من غير توقيع الوزير المختص، ودون علمه في معظم الأحيان.

? تكرار عرض بعض الموضوعات التي تحمل الميزانية العامة للدولة بعض الالتزامات المالية دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية.

? طلب بعض الجهات الحكومية من مجلس الوزراء الموافقة على أوامر تغييرية في تنفيذ العقود الحكومية دون أن يكون هناك مبررات مقنعة لمثل هذه الطلبات.

? حضور ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية أمام اللجان الوزارية من غير أصحاب القرار، ومن درجات غير قيادية.

وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم (181) الذي تناول بعض التفاصيل والاجراءات التي تستجوب اتباعها من قبل الجهات ذات الصلة وهي كالتالي:

أولاً: التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة التقيد بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على مجلس الوزراء التالية:

? مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص أو من يفوضه بهذا الشأن.

? عدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير أو ضمن اختصاصات الجهة الحكومية نفسها، وفقاً للقوانين واللوائح السارية.

? عدم طلب عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصات مجلس الوزراء التي حددتها النصوص الدستورية والقانونية.

? استيفاء كافة التدابير والإجراءات التنسيقية اللازمة لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية، ومحاولة الوصول إلى حلول توفيقية بشأنها من قبل قياديي هذه الجهات أو الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، قبل طلب عرضها على مجلس الوزراء، ويثبت ذلك بمحضر اجتماع مشترك يرفع مع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يبين بشكل واضح ملخص الخلاف، ووجهة نظر كل جهة، والأسانيد التي ترتكز إليها، وأسباب عدم الوصول إلى توافق وحلول بشأنها.

? عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1126) إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب.

? على كافة الجهات الحكومية التي يتم دعوتها للحضور أمام مجلس الوزراء أو أمام اللجان الوزارية لاستيضاح أو لمناقشة مسألة معينة أن تتمثل بالحضور بدرجة وكيل مساعد على الأقل مع من يراه من المختصين بالموضوع محل الدعوة، واستيفاء كافة الاجراءات والدراسات والتدابير اللازمة، والتنسيق المسبق مع الجهات ذات الصلة للإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه.

وفي الجانب الثاني من القرار، دعا المجلس إلى ضرورة التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عنه وعن اللجان الوزارية، والتقيد بتنفيذها ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها في هذه القرارات.

واعتبر القرار الالتزام بالضوابط والاجراءات المشار اليها في البنود السابقة من المسؤوليات المباشرة لقياديي الوزارات والجهات الحكومية، ويدخل في ذلك التقييم العام لأدائهم الوظيفي.

وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم (5 /‏2017) المنعقد بتاريخ 8 يناير الماضي، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (3 /‏2017) للجنة الخدمات العامة في شأن الموضوع المشار اليه أعلاه، حيث تبين للجنة بأن أمر البت بالضوابط والاجراءات لا يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بشأنها.

ويقتصر الأمر على التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والحرص من قبلها على دراسة الموضوع من كافة جوانبه في ضوء اختصاصات كل منها، بهدف عدم إشغال مجلس الوزراء ولجانه الوزارية بأمور روتينية تدخل في نطاق صلاحيات الوزير المختص أو اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة.