«مجموعة الـ 26» ترفض دعوة السلطان: الاستقالة الجماعية هروب من المواجهة

رفض نواب في مجموعة الـ26 دعوة عضو كتلة «الغالبية» المقاطعة النائب السابق خالد السلطان بتقديم استقالة جماعية لأنها «ليست حلاً وتعد هروباً من المواجهة».

وفيما طالب السلطان «النواب الذين ترشحوا رغبة بالإصلاح بعدم استجداء الحكومة في تعديل قانون الجنسية وعليهم بالاستقالة الجماعية»، رأى غير نائب من أعضاء المجموعة انهم لم يستجدوا الحكومة لاقرار تعديل قانون الجنسية وخياراتهم مفتوحة للتعامل مع الموقف الحكومي.

وكان السلطان قال: «يا من رشحتم لطلب الاصلاح، جاءكم حكم التمييز مؤيداً لسحب جناسي البرغش (...) وأنتم تنظرون تشريعاً واستجواباً لغل اليد وحماية حقوق المواطنة وحفظ استقرار المجتمع... لا تضيعوا وقتكم باستجداء إرجاع الجناسي بل شرعوا بما يحفظها وإن تم رده فالاستقالة الجماعية أولى».

ورداً على هذا الموقف قال النائب نايف المرداس إن»المجموعة النيابية المتبنية تعديل قانون الجنسية بما يقضي ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب واسقاط الجنسية لم تستجد الحكومة لاقرار هذا التعديل وانما تقدمنا به مبكراً هو وقانون المسيء بدليل الانتهاء منه في اللجنة التشريعية وتم التصويت عليه في لجنة الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال».

وأوضح المرداس في تصريح لـ«الراي»اننا «كمجموعة نيابية متبنية لعدد من الملفات الاصلاحية تعمل وفق مسارين احدهما المسار التشريعي والآخر المسار الاجتماعي»، مبيناً أنه»حتى في حال تعثرت هذه الملفات، فقرار الاستقالة غير مطروح ويجب عدم الهروب من مواجهة المسؤولية الملقاة على عاتقنا ولنا في تجربة استقالة الإخوة في المجلس الماضي عظة فالمواجهة هي الأصلح والأجدى».

وعن تعديل القانون الانتخابي دعا السلطان لتصبح الدوائر الانتخابية خمس بعشرة اصوات أوعشر دوائر بخمسة اصوات واعتباره الصوتين لايختلفان عن الصوت الواحد، قال المرداس «هذا هو التعديل الذي قدم... ووجهات النظر في تعديل القانون الانتخابي مختلفة، فهناك من يرى أن هذا التعديل الأفضل في المرحلة الحالية، وهناك من يرى غير ذلك ويجب الا يُحجر على الآراء ومتى ما قُدم تعديل يصب في الصالح العام سنكون معه».

اما النائب عبدالله فهاد فقال:»نحن تقدمنا بتشريعات والتزمنا بها في ما يخص تعديل قانون الجنسية الكويتية وحماية حقوق المواطنة... والتعاطي الحكومي معها يعكس حجم التعاون مع المجلس».

وأوضح فهاد في تصريح لـ»الراي»ان «المحك للحكومة ممثلة برئيسها التعاطي مع هذه التشريعات والموافقة عليها وهي ستكون أساس التعاون في علاقتنا بالحكومة»، مضيفاً:» اذا تعنتت الحكومة وأصرت على موقفها فلن يكون أمامنا إلا المحاسبة التي تستحقها هذه الملفات».

ورداً على دعوة السلطان، قال فهاد «إن فكرة الاستقالة الجماعية يجب ان نتناقش فيما بيننا كمجموعة متفقة حول ملف تعديل قانون الجنسية، لافتاً إلى انه بعد المحاسبة المسؤولة عن تعديل قانون الجنسية في حال رفض الحكومة له سنجتمع لنتخذ القرار الذي يستحق أن يتخذ في مثل هذا الملف الذي عاهدنا الشعب الكويتي على حله حتى لا تتجرأ الحكومة على استخدامه سياسياً وتهدد به الناس».

وفي السياق ذاته، أكد نواب كانوا ضمن مجموعة الغالبية «المقاطعة» وفضلوا عدم ذكر أسمائهم ان خيار الاستقالة ليس حلاً للمواجهة وهو خيار لم يعد قائماً بعد تجربة المقاطعة ويعد تخلياً عن المسؤوليات ونتائجه غير جيدة.

وأوضحوا لـ «الراي» ان «تعديل القانون الانتخابي وفق خمس دوائر بصوتين هو الحل الذي يمكن من خلال مشاركة الاطراف المقاطعة، وبعد ذلك تأتي مرحلة تعديل القانون الانتخابي وفق التوافق حول نظام النسب الذي يعد أكثر دقة وتمثيلاً للمواطن، لافتين إلى ان»هناك افكاراً بتقديم تعديل يقضي بالغاء نظام الصوت الواحد والعودة للقانون السابق بأربعة اصوات لكنه لايزال محل الدراسة».

وفي سياق آخر، ناشد النائب حمد الهرشاني «النواب والشعب»لمواجهة مخطط بعض النواب الهادف إلى»احداث فوضى وعدم استقرار سياسي في البلد وزعزعة أمنه، عبر تكرار احداث المرحلة السابقة، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال الاطاحة بالحكومة، مشدداً على أن «كل ما يقوله هؤلاء هو كذب في كذب واهدافهم تصفية حسابات لمصلحة تيار معين، ويجب ايقاف هؤلاء عند حدهم».

وقال الهرشاني في تصريح رداً على أسئلة الصحافيين: «اعتقد أن الأمور اصبحت واضحة وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم، لأن هناك نواباً لهم اهداف واضحة ومصرون على احداث الفوضى بهدف زعزعة أمن البلد وتكرار احداث المرحلة السابقة، حتى يقنعوا البلد بانهم المنقذون، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية للتصدي لهذا المخطط ولمحاولتهم الرامية نحو زعزعة أمن البلد».

ورأى الهرشاني ان استجواب وزير الاعلام لم يكن موضوعه الرياضة وعودة النشاط، بل الهدف منه هو اعادة الفاسدين والفاشلين الحقيقيين، لانهم هم وراء استجوابهم.