العبدالله لـ «الراي»: الحكومة جادة في تنفيذ مشروع «الحرير وتطوير الجزر»

في مقابل العرض الحكومي على مسرح الأوبرا قبل أيام قليلة أملاً بكويت جديدة طرح «الجمهور النيابي» المتابع للعرض جملة من التساؤلات المشروعة حول آلية تنفيذ هذه الرؤية وكلفتها وقنواتها الممكنة والإمكانات البشرية والمادية اللازمة لها.

وما بين التفاؤل والتشاؤم والترقب والتشكيك النيابي أيضاً في جدية الحكومة في إنشاء مدينة الحرير على سبيل المثال حسب ما رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان «الحكومة جادة في اقرار وتنفيذ مشروع الحرير وتطوير الجزر الكويتية».

وقال العبدالله في تصريح لـ «الراي» إن «أي تشريع قابل للتعديل بعد توافق السلطتين على جميع مواده، وهو ما نسعى إلى تحقيقه مع اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمجلس خلال الفترة المقبلة».

ونوه إلى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية وتم بحثه خلال اجتماع أولي في اللجنة المالية، وهناك اجتماعات أخرى ستتم خلالها مناقشة التفاصيل وأي تعديلات نيابية قد ترد على أمل اقراره خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن أي تشريع قابل للتعديل بعد الاتفاق على مواده والملاحظات التي ستطرح حوله.

وعن جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الضخم والحيوي بعد اقرار القانون وعدم الاكتفاء بإقراره، قال العبدالله «ان الاكتفاء بإقرار القانون دون تطبيقه سيترتب عليه إضرار بسمعة الاقتصاد الكويتي وبيئة الأعمال خصوصاً انه يأتي ضمن خطوات إصلاح المسار الاقتصادي»، لافتاً إلى «أن الخطوات التنفيذية للمشروع ستتم خلال عام من تاريخ إقراره».

وعن المواقف النيابية من الرؤية الحكومية «نيو كويت»، قال النائب وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان «الخطة جميلة، ومن كثر ما هي جميلة اتمنى ان اصور معها، وأقول للحكومة سموا رجالكم فمن سينفذ هذه الخطة ؟»، مؤكداً ان «اهم ما في تطبيق الخطط هو القياديون أي اللاعبون لذلك نحن سنتقدم بقانون تنظيم المناصب القيادية وهو ضمن أولوياتنا».

ودعا الطبطبائي إلى تعديل قانون القيادات الادارية والفنية في القطاع العام، خصوصاً ان «هناك قيادات غير كفؤة في الجهاز الاداري والفني الحكومي يجب رحيلها والاتيان بكفاءات وأصحاب تخصصات قادرة على تطوير البلاد وتنميتها».

وقال ان «المجلس مع انشاء مدن حرير وليست مدينة لكن ضمن الضوابط الشرعية والدستورية والاجتماعية، ويجب ان تخضع للقوانين المحلية ولا يوجد شيء اسمه استثناء من القوانين المحلية»، مشيراً إلى انه لن يسمح بأي قانون أو مشروع فيه خروج عن المبادئ الوطنية والشرعية والقانونية.

وأعرب الطبطبائي عن دعمه لتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير والصبية، «لاسيما وأننا شبعنا أحلاما وردية عن تصورات ورؤى وخطط تنموية، لكننا لم نر شيئاً على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الكويت على سبيل المثال ستنفجر من زحمة طرقها ولا يزال مشروع المترو حبيس الادراج».

ونوه الطبطبائي إلى بناء ميناء مبارك وجسر جابر رغم انهما مؤشران للرغبة في تطوير المنطقة الشمالية ومدينة الحرير «الا انهما يدلان على قلة التخطيط، والمفترض ان يفتتح الجسر بالتزامن مع افتتاح مدينة الحرير، اما الآن فسيفتتح لربط الصحراء بالمدينة والمنطقة خالية، ومن سيركب الجسر سيمر على بر وقهوة تم بناؤها في الجزيرة الصناعية».

ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «حضرت عرض الحكومة لرؤيتها لكويت 2035 وتخللته نقاط ايجابية تتمثل بالحرص على الشفافية واستعراض رؤى الحكومة للجمهور ووضع محددات لقياس تنفيذ هذه الرؤية وستكون متوافقة مع المؤشرات الدولية، لافتا إلى ان هناك مجموعة تساؤلات يجب طرحها إزاء العناوين التي استعرضتها الحكومة برؤيتها وهي عناوين لا تختلف عما تم تبنيه في خطط التنمية في العشر سنوات الماضية».

وتابع الدلال «الحكومة لم تبرر لنا وللشعب الكويتي أسباب فشل الخطط السابقة وضعف تنفيذها وهذا ما أكدته المؤشرات الدولية التي اثبتت تراجعنا في التعليم والحريات والاعمال وغيرها».

وزاد «قبل الذهاب لخطط جديدة علينا القراءة والمعرفة، فالإدارة الحكومية لم تتغير ومعظم من يتولى تنفيذ هذه الرؤية هم المسؤولون ذاتهم عن فشل الخطط السابقة، مبيناً ان العرض الحكومي لم يشر ايضاً إلى إزالة المعوقات السابقة التي حالت دون تنفيذ الخطط التنموية بشكل صحيح وما هي الضمانات بعدم تكرار المعوقات ذاتها».

ورأى الدلال ان تفاصيل ركائز السبع لم تذكر بالعرض الحكومي واكتفى بالعناوين العريضة دون شرح متطلباتها التشريعية، موكداً ان باستطاعتنا تنفيذ هذه الرؤية شريطة التعامل معها بطرق صحيحة ومعالجة المعوقات كافة.

وقال: «نحن لا نريد (شو) أو شعارا جديدا يحل مكان شعار سابق لم ينفذ، داعياً الحكومة إلى تأهيل الجهاز التنفيذي خلال فترة عام أو نصف العام ومن ثم التقدم للبدء بخطوات التنفيذ».

واعتبرت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ «الراي» ان الرؤية التي تم استعراضها ركيكة وتفتقد إلى لغة الارقام وفيها تقليد لرؤية المملكة العربية السعودية من حيث الاطار الزمني مع فارق خطوات التنفيذ.

ورأت الهاشم ان الارادة الراغبة في الانجاز غائبة بدليل عدم تطوير الجهاز الفني والاداري وتبني رؤية لا يمكن المحاسبة عليها بعد ما يقارب عشرين عاماً، مشيرة إلى ان الحكومة في رؤيتها لم تضع اصبعها على الجرح بشكل سليم في مسألة فك التشابك بين الجهاز الاداري بالدولة والهياكل التنظيمية المترهلة والامثلة على ذلك كثيرة كوزارة المواصلات و«هيئة الاتصالات والنقل» و«الأشغال» وغيرها.