عودة سلمان الحمود... جائزة

دستورياً وسياسياً وتاريخياً... عودة الوزير المستجوب جائزة في الحكومة الجديدة حتى لوعاد الى وزارته السابقة، وتالياً بات وجود وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في التشكيلة الجديدة «مرجحاً وجائزاً» في حال استقالت الحكومة اليوم.

الخبيران الدستوريان الدكتور محمد الفيلي ومحمد عقلة العنزي أكدا لـ «الراي» جواز اعادة توزير الوزير المستجوب في حال استقالت الحكومة قبل جلسة طرح الثقة وفي الوزارة ذاتها أيضاَ.

واعتبرا ان «طلب طرح الثقة يعتبر اقتراحاً وليس له أثر ولا إلزام بأن يستقيل الوزير ثم يعود إلى الوزارة نفسها»، لافتين إلى أنه «اذا عاد في حكومة جديدة تماماً يجب أن تقدم له المساءلة من جديد لأنه من الناحية الدستورية فإن استقالة الوزير ان قبلت يسقط الاستجواب».

وعن جواز مساءلة الوزير الحمود عن محاور الاستجواب نفسه المقدم، أوضحا أنه «ما يمكن أن يحاسب عليه الوزير هو الأثر الممتد»، مشيرين إلى أنه «اذا كان موضوع المحاسبة عن التعيينات التي حدثت في وزارة الاعلام وكانت هذه التعيينات مستمرة ولم تلغ، فإنه تجوز محاسبته اذا رأى النواب أنها مخالفة».

وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إنه «من الناحية الدستورية فإن استقالة الوزير وهذه تكون باستقالة الوزارة ان قُبلت يسقط الاستجواب»، مردفاً أنه «بعد ذلك، تشكل حكومة جديدة بها الوزير ذاته في الوزارة نفسها، مبيناً أنه كحكومة جديدة تجوز مساءلة وزرائها كما تجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء،أما من الناحية السياسية سوف نكون أمام بوادر مواجهة».

وعن جواز مساءلة الوزير الحمود عن محاور الاستجواب نفسها المقدم، أم تعتبر أعمال لوزارة سابقة؟، أوضح الفيلي إنها وزارة سابقة، لكن ما يمكن أن يحاسب عليه الوزير هو الأثر الممتد.

بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد عقلة العنزي لـ«الراي»، إنه تجوز عودة الوزير سلمان الحمود لأن قرار طرح الثقة لم يصدر، واصفاً طلب طرح بالثقة بـ العمل التحضيري.

وأوضح أن المسألة شبيهة بالقرارات الادارية التي يسبقها لجان تبحث في المحاور ثم يرفع مشروع اقتراح بقرار... وهذا المشروع لا يجوز الطعن عليه لأنه لم يصدر.

وأضاف العنزي، ان اقتراح طرح الثقة ليس له أثر ولا إلزام بأن يستقيل الوزير ثم يعود للوزارة نفسها، مبيناً أنه اذا عاد بحكومة جديدة تماماً يجب أن تقدم له المساءلة من جديد.

وعن جواز مساءلة الوزير الحمود عن محاور الاستجواب نفسها المقدم، قال العنزي إنه اذا كان موضوع المحاسبة عن التعيينات التي حدثت في وزارة الاعلام وكانت هذه التعيينات مستمرة ولم تلغ، فإنه تجوز محاسبته اذا رأى النواب أنها مخالفة.

وبيّن العنزي، ان المساءلة تكون حسب كل محور مقدم في الاستجواب، فإن كان يتعلق بما صرف على البرامج التلفزيونية بمبالغ خيالية وكان الصرف مستمراً، فإنه يجوز استجوابه، مردفاً إن المحكمة الدستورية تقول لا يجوز استجواب الوزير على الاعمال السابقة ما لم تستمر هذه الاعمال.

وعن مسألة الايقاف الرياضي، قال العنزي،: لديّ وجهة نظر لهذا الاستجواب من مسألتين، الأولى ان هذا الاستجواب شكلاً مخالف للدستور لأنه وجه على حقيبتين وزاريتين وبالتالي هذا الاستجواب يتحدث عن اثارة المسؤولية الثنائية للوزير وهذا غير جائز.

وأوضح ان«المشرع الدستوري أخذ بالمسؤولية الفردية للوزير أي على وزارة معينة وإن كان تقلد حقيبتين وزاريتين، لافتاً إلى أنه اذا قدم طرح الثقة فإنه يتعلق بالمنصب الوزاري الذي يشمل الحقيبتين، فإذا طرحت فيه الثقة يعتبر مستقيلاً من الحقيبتين».