التيار التقدمي: الفساد أصبح وجاهة والبعض يتباهى به

فيما دعا رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إلى وضع رؤية للخروج من نفق الفساد ليكون هدفا مشتركا بين مجلس الأمة والحكومة، اعتبر المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي أنور الفكر أن «الخطر كل الخطر أن الفساد أصبح وجاهة، وأن البعض بات يتباهى بالفساد».

وقال الفكر خلال ندوة «لماذا الكويت أصبحت أكثر فساداً؟» التي نظمها التيار التقدمي، مساء أول من أمس في منطقة الأندلس، إنه «اليوم أصبحنا نربي أجيالنا في جو مليء بالفساد وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون قضية سياسية». وأضاف أن «الفساد امتد إلى الجهات الرقابية والنقابية حتى في مجلس الأمة والمعاناة من المال السياسي الذي يُدفع أثناء الانتخابات».واستغرب الفكر أن «هناك من تمت محاسبتهم على تغريدة في حين من يسرق الملايين لايُحاسب»، لافتا إلى أن «هناك 9 هيئات وهمية تم تشكيلها بهدف محاصصة سياسية معينة»، ومعتبرا أن «الفساد ليس حالة فردية بل هو موجود بدعم أشخاص لديهم نفوذ وولاءات سياسية».

بدوره، اعتبر رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي، أن «الكويت ليست بيئة صالحة لمحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «تقرير جهاز المراقبين الماليين الصادر أخيرا كشف عن وجود عشرات الآلاف من المخالفات المالية في مؤسسات ووزارات الدولة». ولفت الغزالي إلى أن «تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر أخيرا والذي يضم 176 دولة حول العالم تراجعت فيه الكويت 8 درجات»، مبينا أن «التقرير تم استمداده من 5 جهات عالمية كمصادر لتقييم الفساد في الكويت»، ومردفا أن «التقرير رتب الدول الأكثر شفافية وجاءت فيه نيوزلندا والدنمارك في المركز الأول وبعدهما فنلندا ثم في المركز الرابع السويد يليها سويسرا». وتابع «حسب التقرير فإن أسوأ عشر دول في العالم هي العراق وفنزويلا افغانستان واليمن والسودان وليبيا ثم سورية وكوريا الشمالية وجنوب السودان والصومال وهذا أمر مؤسف».

وذكر الغزالي أن «ترتيب الكويت العام الماضي 55 أما هذا العام أصبحت الكويت 75 في ترتيبها العالمي وهو مايعد إنذاراً ووضعاً مخيفاً»، لافتا إلى أن «الامارات أفضل دولة عربية وحصلت على ترتيب 24 على مستوى العالم يليها قطر بترتيب 31 في حين تعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت بـ3 درجات».

وأرجع الغزالي التراجع في مؤشرات الشفافية إلى أربعة أسباب أولها الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أنشئت عام 2012 وأُبطل قانونها بعد ثلاث سنوات وأعيد تشكيلها مارس الماضي وبدأ العمل بها بعدما صدرت اللائحة التنفيذية، مبينا أنه «منذ ديسمبر 2015 حتى نوفمبر الماضي لم تشتغل بشكل فعلي على مدى سنة كاملة».

وأضاف أن «السبب الثاني أن أسئلة التقييم للمؤشر تشير إلى ضرورة وجود مجتمع مدني للشفافية والنزاهة نشط وحر»، لافتا إلى أن «جمعية الشفافية أُغلقت عام 2015 بالاضافة إلى أنها تعاني من بعض التضييق وعدم السماح لها بالعودة لعضوية منظمة الشفافية الدولية».

وحول توصية منظمة الشفافية الدولية لاستئصال الفساد، قال الغزالي «إنها وضعت مجموعة من الاجراءات منها وجود رقابة وإشراف قوي من البرلمان على القطاع العام بالاضافة إلى قانون تعارض المصالح وتطبيق صارم له على الجميع دون استثناء».

أما عن المتطلبات للتقدم نحو مزيد من الشفافية، فأوضح الغزالي أن «قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد يعاني من خلل أدى إلى شل الهيئة»، داعيا إلى تعديل القانون الحالي بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وأن تنسجم كل الأطراف في الدوله لمكافحة الفساد. وأكد على ضرورة تضمين مناهج وزارة التربية كيفية تربية النشء على حماية المال العام ومحاربة الفساد بالاضافة إلى تفعيل دور المسجد والخطاب الرسمي في وزارة الاعلام في التوعية لمكافحة الفساد لتشكيل ثقافة عامة لدى المجتمع في كيفية محاربة أشكال الفساد.

إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم ... بداية انفراج سياسي

اعتبر التيار التقدمي الكويتي ان خطوة إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم - إن تمت - بداية لانفراج سياسي للواقع المأزوم منذ عدة سنوات وبالأخص منذ بيان مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2014م والذي تحدث عما سمي بـ (قرارات إعادة الهيبة).

وشدد المكتب التنفيذي للتيار في بيان أمس على ضرورة تحصين المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية ما يؤدي إلى كفّ يد الحكومة عن هذا الحق من جانب وبسط يد القضاء عليه من جانب آخر.

وأضاف أنه «يتابع باهتمام ما يتردد من أخبار عن قرب حل قضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين بسبب دوافع سياسية»، لافتاً إلى أن «اتصالات ولقاءات بين نواب ورئيس الوزراء ثم مع رئيس مجلس الأمة فضلاً عن لقاء مع المراجع العليا كانت نتائجها إيجابية»، وفق ما عبر عنه مجموعة من النواب.

وتابع البيان «نحن نتفهم مثل هذه التحركات التي قد تنهي معاناة أسر البرغش وسعد العجمي وأحمد جبر الشمري وغيرهم عبر إرجاع حق المواطنة المسلوب منهم، وفي الوقت نفسه نتمنى عدم اعتماد مثل هذه الوسائل بعيداً عن القنوات القانونية والقضائية والذي تتحمل الحكومة في المقام الأول هذا الاعتماد بسبب نهجها وممارساتها».

ورأى انه لا يجوز لأي طرف سياسي أيا كان إعطاء تطمينات بتوقف المزيد من المطالبات بخصوص ملف الجنسية في حال تمت هذه الخطوة، لأن استمرار سطوة الحكومة على هذا الملف وعدم مد يد القضاء لتشمل اختصاصاته وصلاحياته هذا الملف سيبقي حق المواطنة دائماً تحت التهديد وخاضعاً للمزاج السياسي.