ثامر السويط: الخط الأحمر... مصلحة المواطنين والمحافظة على الثوابت

رسم مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط «خطوطا حمراء»، متعهداً بالدفاع عنها، قائلا إن «الخط الأحمر هو مصلحة المواطنين، والمحافظة على الثوابت الأساسية للشعب الكويتي، وهي إسلامية العقيدة والوحدة الوطنية والنظام الشرعي، الذي اخترناه ويعتمد بحكمة على الشورى والديموقراطية في ظل المشاركة الشعبية».

وقال السويط خلال الندوة التي أقيمت في افتتاح مقره الانتخابي في الجهراء بعنوان «الكويت بين الحالة والحل» مساء أول من أمس، إنه «عندما نتفحص حيثيات مرسوم حل مجلس الأمة ستجدون بأن هناك تحديات مقبلة اقتصادية واقليمية وأمنية»، مبينا انها «رسالة واضحة بأن المجلس السابق لم يكن له القدرة على مواجهة هذه التحديات الموجودة وبناء عليه تم حله».

وأشار إلى أن «أي برلمان في العالم له مهمتان الرقابة والتشريع»، داعياً إلى تقييم البرلمان في المرحلة السابقة، من حيث الرقابة والتشريع قبل التصويت. وذكر أن «المجلس السابق نحر شريان الرقابة الشعبية من خلال شطب استجوابات بالكامل، ما دفع عددا من النواب للاستقالة»، مشيرا إلى انه «في الجانب التشريعي هناك مجموعة وسلسلة من التشريعات المنحرفة»، واصفا إياها «بالبناء القانوني المشوّه للدولة».

وتطرق إلى «قانون الأحداث الذي أقره المجلس السابق، في حال دخل الطفل ذو 16 عاماً في مشكلة، سيذهب وفق القانون الذي دخل حيز التنفيذ إلى السجن المركزي»، لافتا إلى الاثار النفسية التي تترتب على الطفل وأسرته، منتقدا «تناقض قوانين المجلس السابق من خلال «إقرار قانون الطفل الذي عرّف سن الطفل من صفر حتى 18 عاماً في مقابل إقرار قانون الأحداث الذي خفض السن إلى 16 عاماً».

ولفت إلى «حزمة قوانين منها المرئي والمسموع، جميعها ضيقت على الحقوق والحريات»، معتبرا أن «المجلس السابق فشل في التشريع والرقابة».

وفي شأن قضايا المعيشة، قال السويط، إن «المجلس السابق لم يكن يدافع عن معيشة المواطنين»، لافتا إلى ان «رفع أسعار البنزين ووفق دراسة حكومية، تبين ان ما توفره الخزينة ما يعادل 200 مليون دينار سواء من المواطنين أو المقيمين»، متسائلا «هل يعقل ان تقر الزيادة وفي النهاية سيتم توفير 200 مليون، في حين تقدم المنح المليارية لدول توجهها ضد الكويت في الوقت الحاضر».

ورأى أن «ما تم في شأن القضية الاسكانية يراد به مراعاة بعض اصحاب الحكومة، من خلال وضع الجانب العددي، وذكر توزيع آلاف القسائم السكنية، في حين انه توزيع على الورق»، واصفا إياه «بالنهج الورقي ولا أثر له على أرض الواقع».

وعن الفساد المستشري، قال السويط، إن «الكويت انتقلت من مرحلة فساد الدولة إلى مرحلة دولة الفساد المالي والإداري»، عازيا ذلك إلى «الجهاز الحكومي المترهل الذي عشش (فيه) آلاف من المفسدين وسراق المال العام في جميع مفاصل وقطاعات الدولة».

وتابع أن «السبب الآخر بأنه للأسف في الكويت هامش التسامح واسع جدا»، مبينا ان «الكويت مرت بعدة كوارث مثل الغزو العراقي، كارثة سرقة الناقلات في وقت كان المواطنون فيه مشردين من الغزو، والحوالات والإيداعات المليونية»، متسائلا «هل هناك أحد حوسب جراء هذه الكوارث التي تهز أركان أي دولة؟».

وعن الحل، اعتبر السويط أن «للإصلاح مدخلين، أولهما تبني تعديلات دستورية لأن الدستور الحالي هو دستور حد أدنى، وكوثيقة دستورية هي وثيقة غير منتجة للديموقراطية الحقيقية لوجود ثغرات كثيرة في الدستور»، مردفا ان «المدخل الاخر للإصلاح هو سياسي، في أن نوصل أناساً ذوي كفاءة وقدرة على خدمة بلدهم ومواجهة التحديات المقبلة»، معاهدا بالدفاع عن الدستور وعن مقدرات البلد وحقوق المواطنين ومستقبل أبنائهم.