السياسة النفطية الأميركية قد تشهد... «انقلاباً»

رجحت وكالة «بلومبرغ» أن تشهد بعض السياسات النفطية الأميركية، تحولاً كبيراً لدى انتقال دونالد ترامب إلى «البيت البيض» بحلول يناير من العام المقبل، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن التفاصيل لاتزال غير واضحة، إلا أن الرئيس الجديد تطرق إلى عدد من القضايا التي يختلف فيها بشكل كبير مع السياسة القائمة في الوقت الراهن.

وحفلت الحملة الانتخابية لترامب بتوجيه العديد من الانتقادات تجاه إيران والمملكة العربية السعودية، ففي ظهور له على قناة «إن بي سي» في العام 2015، أكد انه ليس «معجباً» بالسعودية، في حين قال لصحيفة «نيويورك تايمز» في مارس الماضي، إنه قد يتوقف عن شراء النفط من السعودية، وغيرها من الدول العربية، ما لم تتعهد بمحاربة تنظيم «داعش» أو تعويض الولايات المتحدة على الجهود التي تبذلها.

كما عارض ترامب الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بتصدير النفط، فيما قال في خطاب ألقاه في اجتماع لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية في واشنطن خلال شهر مارس الماضي، إن «أولويته الأولى ستكون تفكيك الاتفاق النووي الكارثي مع إيران».

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر «ممكنة تقنياً»، إلا أنه من غير المرجح أن توافق القوى الأخرى التي شاركت في المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة، ومن بينها الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا على تلك الخطوة، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيز في أبريل الماضي.

بيد أن التفصيل الاقتصادي المهم في هذا السياق، هو تعهد ترامب في خطاب ألقاه خلال مؤتمر في نورث داكوتا خلال شهر مايو الماضي، بالاستقلال عن منظمة «أوبك»، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطوة، وكيفية تحقيقها، وماذا يعني فيها على وجه التحديد.

ولفت إلى أنه قد يوافق على مشروع شركة «ترانس كندا» لإنشاء خطّ أنابيب نفطي مقابل حصول الشعب الأميركي على حصة من الأرباح، فضلاً عن إعادة التفاوض أو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ما قد يعوق صادرات النفط الكندية إلى دول أميركا اللاتينية.

وفي الخطاب نفسه، تعهد ترامب بإلغاء جميع القيود المفروضة على الصادرات النفطية الأميركية، مؤكداً أنه سيدعم التكسير الهيدروليكي. وفي هذا الصدد، يرى محللون في «غولدمان ساكس» أن فوز ترامب سيسهم في دعم إنتاج النفط والغاز الأميركي مع فرض تشريعات أقل على التنقيب، ورفع القيود على الحفر في بعض المواقع.

في المقابل، أوضحت «بلومبرغ» ان التأثير الأكبر على أسواق الخام لن يكون مصدره سياسة ترامب النفطية فقط، إذ ينبغي إعطاء الأهمية لقراراته الاقتصادية كافة، وخصوصاً تلك التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والتجارة والعلاقات الدولية. فقد تعهد في خطاب الفوز بمضاعفة التمو الاقتصادي خلال فترة حكمه، ما يعني زيادة سنوية بنحو 3 في المئة. في المقابل، طرح تساؤلات حول تغير المناخ، متعهداً بالانسحاب من اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ، وهي خطوة قد تعيد تعريف طبيعة استهلاك الطاقة عالمياً، ولاسيّما إذا ما أعيد استخدام الفحم كوقود لتوليد الطاقة.