اللجنة الأولمبية الكويتية تكشف ضلوع تسعة اتحادات في إيقاف النشاط الرياضي

أمسكت اللجنة الموقتة لإدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي، بخيوط جديدة في مؤامرة الإيقاف المفروضة على الرياضة الكويتية.

فقد كشفت التحقيقات التي تجريها اللجنة ذاتها ضلوع تسعة اتحادات رياضية هي ألعاب القوي، الجودو، المبارزة، الكراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة الطاولة، كرة اليد والكرة الطائرة، في الايقاف.

وفي التفاصيل أن «الأولمبية الكويتية» اكتشفت العديد من المراسلات التي بعثت بها هذه الاتحادات الى نظيراتها الدولية. ويُستنتج من هذه المراسلات أن تلك الاتحادات المحلية أرادت أن تستدرج نظيرتها الدولية للتدخل في الشأن الكويتي من خلال البعث بنسخة عن القانون الرياضي، وأن تؤكد ولاءها المطلق للجنة الأولمبية «المنحلة» برئاسة الشيخ طلال الفهد ودعمها لأي قرارات قد تتخذها، وأن تعطي مؤشرات عن وجود ضغط وتدخل حكومي في العمل الاولمبي داخل دولة الكويت على الرغم من ان البعض منها غير موقوف دوليا.

وقد جرى ذلك بعد ان اشتكت اللجنة الاولمبية المنحلة من القانون الرياضي لدى «الأولمبية الدولية» والذي افضى الى صدور قرار الإيقاف.

وكانت اللجنة الاولمبية المنحلة ارسلت إلى مدير العلاقات والتضامن الاولمبي في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو شكوى عن وجود تعارض بين القوانين المحلية والمواثيق الاولمبية، وهو الأمر الذي دفع «الاولمبية الدولية» الى توقيع عقوبة الإيقاف على الرياضة الكويتية في اكتوبر 2015.

واستند كتابها الى محضر الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية الذي عقد في 23 مارس 2015 وفيه قرر المجتمعون بالإجماع إرسال شكوى الى «الاولمبية الدولية» والى الاتحادات الدولية كل على حدة.

ومن أبرز ما جاء في الكتاب: «رفضت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بالإجماع أي قوانين جديدة لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، كما أكدت على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي في إطار تعهدها الالتزام بمبدأ استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية».

والغريب انه خلال تلك الفترة كان مسؤولو الهيئة العامة للرياضة يطالبون اللجنة الاولمبية بالنظر الى ملاحظاتها على قانون الرياضة لكن الأخيرة لم تلتفت الى الاستفسارات وتجاهلتها تماما على الرغم من مناقشتها لها في اجتماع الجمعية العمومية المشار اليه.

كما فوضت هذه الاتحادات اللجنة الأولمبية السابقة باتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات وإجراءات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الكويت، فضلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في البلاد وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات المعنية.

ومنحت هذه الاتحادات صلاحيةَ طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية من الأندية والاتحادات الرياضية تزويدها بأنظمتها الأساسية وكشف بأعضاء جمعياتهم العمومية كما في 31 مارس 2015، فضلاً عن الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية كي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة «الأولمبية الكويتية» وإخطار «الأولمبية الدولية» والاتحادات الدولية المعنية بذلك.

وأكدت هذه الاتحادات على عدم تحمل الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت أي مسؤولية قد تقع على عاتقها نتيجة إصدار القانون الرياضي الجديد أو أي قانون يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الوطنية المعنية والهيئة العامة للرياضة.

وفوضت الاتحادات الـ 9 اللجنة الأولمبية الكويتية للتنسيق مع الاتحادات الدولية المدرجة في البرنامج الأولمبي لتأسيس أي اتحادات وطنية أو لجان رياضية تمثل دولة الكويت على الصعيد القاري أو الدولي.