نواب «المنحل» تصدّروا مشهد اليوم الأول للتسجيل في انتخابات مجلس الأمة

في صورة تنبئ بإقبال كبير على التسجيل، توقعا لإقبال مماثل على الاقتراع، تصدر نواب مجلس الأمة المنحل المتقدمين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في اليوم الاول للتسجيل، بعدما قدم 13 منهم أوراق ترشحهم، بينهم الوزراء المستقيلون الثلاثة الدكتور علي العمير ويعقوب الصانع وعيسى الكندري، ليضافوا إلى 71 مرشحاً تقدموا لإدارة شؤون الانتخابات، بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة ووزيران سابقان، فيما غاب العنصر النسائي عن تظاهرة اليوم الأول.

وفيما انتظر المراقبون أن يروا أحدا من «الحرس القديم» بعد اجتماعات مطولة لم تنته إلا قبيل افتتاح باب التسجيل بسويعات قليلة، غاب مرشحو الكتل السياسية المقاطعة بالرغم من اعلانهم أن «العود احمد» الى صناديق الاقتراع، وسط توقعات بوجود تكتيك سياسي متفق عليه يتوقع معه أن تكتسح المعارضة «المقاطعة العائدة» إدارة الانتخابات الاسبوع المقبل، مع مراعاة مفاجآت الساعات الأخيرة لإغلاق باب الترشح.

وفي تصريحات المتقدمين الصحافية، التي أدلوا بها خرج مقر التسجيل بعدما منعت وزارة الداخلية إقامة منصة للتصريحات الصحافية، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله أحمد الكندري إنه «انطلاقاً من المسؤولية السياسية والاجتماعية، يتحتم على أعضاء المجلس القادم أن يكونوا خير من يمثل الشعب الكويتي، ويلبي طموحاته»، مشيراً إلى أن المجلس المنحل حُل نتيجة فشله في الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إنه كان مجلساً ضد المواطن.

صرخة للضمير

من جانبه تساءل مرشح الدائرة الثالثة، النائب الوزيرالسابق، أحمد المليفي «الكويت إلى أين؟ سؤال لا نعرف الإجابة عنه، إنما هو صرخة لإحياء الضمير الحي للمواطن الكويتي، صرخة أمل وألم كي نعيد الكويت إلى ماضيها الجميل والمستقبل المنير للوطن، حيث إن وضع الكويت في المرحلة الحالية ليس المرجو والمطموح لوطننا، فجميع المواطنين شعروا بالألم لأن من أخطر الاوضاع أن يكون هناك فساد في السلطة التشريعية، التي بدورها يجب أن تصلح الفساد في السلطة التنفيذية لكن ما حدث هو العكس». وشدد على أن من أخطر أنواع الفساد هو فساد السلطة التشريعية، مشيراً «هذه فترة حرجة شهدت فيها الكويت 3 سنوات من عمر المجلس، الذي لم يعط المواطن البسيط بصيص أمل، وانحرف عن مساره في محاربة الفساد».

وذكر المليفي أنه «لابد أن تعاد دراسة جميع التشريعات من الفترة السابقة في المجلس المنحل، لأن الكثير منها لا تصب في مصلحة المواطن الذي كان الحلقة الأضعف»، مطالبا المواطن والمواطنة الكويتيين بضرورة الاختيار الصحيح لممثلي الأمة، حتى يعود للمجلس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية.

بدوره انتقد مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة اجراء وزارة الداخلية قائلا «التعامل مع مرشحي الأمة ووسائل الإعلام المهينة بهذه الطريقة سابقة خطيرة، وهي تكميم للأفواه من خلال جعل مرشحي الأمة يدلون بتصريحاتهم في الشارع، وهذا مناقض لما تفعله الدولة في محاربة لغة الشارع، والتي أصبحت الآن تشجع على هذه اللغة»، مشيراً إلى أن «هذا التصرف من وزارة الداخلية يعتبر صورة سلبية تنقلها وسائل الإعلام الخارجية للتعامل المسيء في الكويت».

وأضاف «في المرحلة السابقة انحرف التشريع داخل مجلس الامة وعطلت الرقابة الشعبية بالأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، فعلى سبيل المثال قانون البصمة الوراثية المعيب الذي سجل وصمة عار في جبين مجلس الأمة والحكومة»، لافتا إلى أنه «في الأيام القليلة تم قبول الطعن من قبل المحكمة الدستورية على هذا القانون المعيب وتم تحديد جلسة له بالإضافة إلى سحب الجناسي».

وأشار إلى أن «من أكثر القوانين المعيبة في حق الكويت قانون (الإعدام الإلكتروني) الذي صدر من وزير الإعلام، ووافق عليه المجلس، بالإضافة إلى الكثير من القوانين المعيبة التي صدرت ويجب أن نتصدى لها في المجلس القادم»، مضيفاً «من السخرية أن ديباجة حل مجلس الأمة اعتراف ضمني بأنه غير كفؤ وغير قادر على التشريع في الأيام القادمة، وهو إقرار من الحكومة وإهانة لهذا المجلس بأنه غير قادر على التشريع».

من جانبه قال المرشح عن الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله التميمي، إن «على المجلس الجديد متابعة جميع القوانين والتشريعات التي صدرت عن المجلس المنحل، وتنفيذها والوصول إلى ما يريده الشعب الكويتي في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة»، مطالباً وزير الداخلية بالتصدي لمن يشترون ذمم الناس بالأموال، لأن من يشتري ذمم هؤلاء لا يهمه مصالح الشعب بل جمع ما أنفقه من أموال.

مرحلة مهمة

من ناحيته تمنى المرشح عن الدائرة الأولى، النائب السابق، الدكتور يوسف الزلزلة، على الذين يحالفهم الحظ في الانتخابات أن يدفعوا جاهدين في اتجاه التنمية في الكويت، والعمل على نهضتها وتطورها واصلاح الكثير من الأمور التي تمس المواطن.

في المقابل قال المرشح عن الدائرة الأولى فيصل الدويسان «لا شك أن المرحلة المقبلة في تاريخ الكويت السياسي مهمة جدا، وما جاء في مرسوم الحل يتطلب تضافر الجهود والاهتمام بالكويت وما يحيط بها من أحداث كبرى».

ولفت إلى أنه «من حق الشعب محاسبة النواب على الماضي، ولكن لا يحق للمرشحين التحدث عن الماضي، بل التحدث عن المستقبل، ووضع حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن»، مشيرا إلى أن «البكاء على الماضي لا يغير شيئا بل يجب علينا أن نغير المستقبل للأفضل».

من جانبه أشار المرشح عن الدائرة الثالثة، النائب السابق روضان الروضان، الى أن «هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ الكويت وسيشارك فيها الكثير من أبناء الوطن من مختلف أطيافهم»، مطالباً الجميع باحترام رأي الناخبين في اختيار مرشحيهم.

ولفت إلى أن «المرحلة السابقة شهدت غضباً شعبياً كبيراً على المجلس المنحل، والآن الدور جاء على المواطن للاختيار الأمثل لممثليهم في المجلس، الذي يطمح أن يلمس مشاكل الوطن والمواطن»، متوقعاً أن تتراوح نسبة التغيير في تركيبة المجلس بين 50 إلى 60 في المئة، أي نحو 30 نائباً جديداً سيكونون في المجلس المقبل.

بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عدنان السالم، إن «الفترة السابقة من عمر المجلس المنحل شهدت تردياً في الأمور الاقتصادية والتنموية، وقد جاء دور الشعب الكويتي في اختيار ممثليه في المجلس بشكل صحيح حتى يكونوا قادرين على إحداث تغيير».

وبيّن أن «المال العام وجيب المواطن كانا الأكثر مساسا في السنوات الماضية، وهذا غير مسموح به في الفترة المقبلة، فنحن نريد أن نعيد الاقتصاد الكويتي إلى سابق عهده».

وقال المرشح عن الدائرة الخامسة الحميدي السبيعي، «إن المال السياسي سيكون حاضراً بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، وأتمنى من وزارة الداخلية التصدي لتلك الظاهرة»، مشيراً إلى أن نسبة التغيير في المجلس ستفوق 80 في المئة.

وبدوره قال مرشح الدائرة الثالثة سند العتيبي «اليوم ترشحنا لنعمل بمنظومة عمل حقيقية، والمحزن وجود الإعلام بالخارج، باعتبار أن هناك قضايا لابد من تسليط الضوء عليها، في الأمور والأوضاع السياسية التي لحقت بنا في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد أن التواجد في الداخل بدلا من الخارج يمكّن المرشح من أن يتحدث بأريحية».

وأضاف «لا أريد أن أتاجر بقضايا الشباب كما تاجر بها من قبلي، لأنني عانيت كشاب وكناخب قبل أن أكون مرشحا، لاسيما وأن المواطن الكويتي الذي لا يملك (الواسطة) السائدة من قبل الحكومة يعاني».

مردفاً «نحن على مرآى من المشهد السياسي، ولكن الأمر بات يتطلب الوعي من الناخب، هذا لا يعني أني سأصلح، أو أني أملك برنامجا انتخابيا، كونه يحتاج لآليات وقواعد قابلة للتطبيق».

وقال إن الوضع سيئ جداً ويحتاج لوعي الناخب قبل أن نطالب بوعي المرشح، مؤكداً «أن حرصه الوحيد هو عدم تكريس القبلية والفئوية في هذا الأمر».

إنجازات ظاهرة

أما مرشح الدائرة الثالثة، النائب السابق عبدالله المعيوف، فقال «بدأنا مرحلة جديدة من العمل الديموقراطي المؤدي إلى مجلس الأمة، وخوض الانتخابات التشريعية مرة أخرى، وأنا متأكد هذه المرة من وجود وعي لدى الشعب الكويتي، وإيمان بالحياة الديموقراطية والعمل النيابي والتوجه لصناديق الاقتراع».

وأردف «ما يفرحنا عودة من ادعى أن الصوت الواحد لا يحقق الديموقراطية ولا يحقق العدالة، فنجدهم يشاركون، حيث إن هذا يفرحنا ولا يقلقنا، لأنه يثبت أننا كنا على حق عندما شاركنا في الصوت الواحد لانتخابات عام 2012»، مؤكداً«الشارع الكويتي يعرف تماماً أن المجلس السابق قام بإنجازات من ناحية التشريعات والمراقبة، ولكن نعذرهم إن أرادوا العودة كونهم يريدون أن يقنعوا من أقنعوهم (يا هلا ومرحبا فيهم)، نعمل لمصلحة البلد وأرجو أن نضع يدينا بأيدي بعض لتطويره».

وعن القضية الرياضية، قال معيوف«في لجنة الشباب والرياضة قطعنا شوطاً كبيراً في خصخصة الأندية، وهو الحل الأمثل لمشكلة الرياضة، والقوانين الرياضية التي صدرت أخيراً ساعدت على عملية تغطية الأجواء السابقة غير الصحية، إضافة لذلك فإن الأندية باتجاه عمل نظامها الأساسي، لتعطي بعد ذلك حرية اختيار ممثليها في الاتحادات، ويكون للاتحادات حرية اختيار ممثليها في اللجنة الأولمبية وفي بقية المنظمات الرياضية الدولية»، مضيفا أن«القرار بأيدي الجمعية، دون تدخل الحكومة أو مجلس الأمة، فهم من يختارون ممثليهم ومن يمثلهم».

وفي رده على سؤال الوفد الشعبي الذي زار زيورخ، قال المعيوف«نتحدث عن وفد شعبي وليس رسمياً، فهي مبادرة من رياضيين لهم باع طويل وخبرة، انتفضوا لوطنهم ورياضتهم، وذهبوا للمساعدة والمساهمة، وهم لا يملكون القرار ولا يملكون العلاقات الدولية في الإيقاف الجائر الذي صدر من اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم»، مردفاً«من يسع للخير ينتقد ومن يسع إلى الشر (ساكتين عنه)، ولذلك نحن كوفد شعبي، إذا وجدنا أن رفع الإيقاف في آخر الدنيا سنذهب إليه للمساهمة في عودة رياضتنا إلى سابق عهدها».

وأكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق الدكتور عبد الله الطريجي «أهمية التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية داخل وخارج الكويت»، مشددا على أن «هذا التصدي لن يشغله عن الدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين وحمايتهم من أي محاولة حكومية للانقضاض عليها».

وأضاف في تصريح صحافي بمناسبة تقدمه بأوراق ترشحه «كلي ثقة بأهالي الدائرة في أنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب ليختاروا القوي الأمين الحريص على مصلحة الكويت بكل فئاتها، والحريص على حقوق ابناء الكويت والتي عملنا خلال عضويتنا السابقة بكل جهدنا للحفاظ عليها من محاولات الحكومة في المجلس السابق للانتقاص منها وسنواصل هذا الجهد بإذن الله إن حمّلني أهالي الدائرة مسؤولية تمثيلهم في المجلس المقبل».

وقال «ترشحت في هذه الدائرة وكلي أمل في أن أرى الكويت التي نعرفها جميعا وهي في أفضل حال، وهي التي يجب أن ننتفض لحمايتها ممن يعبث بالمال العام ويستولي على ثرواتها التي هي ملك أبناء الكويت جميعهم وليس ملكا لجهات أو أطراف معينة».

واشار إلى «تعرض الكويت إلى مخاطر أمنية محلية وخارجية من منظمات إرهابية ودول ترعى هذا الإرهاب وتسعى إلى خلق فتنة بين أبناء الكويت من أجل الانقضاض على مقدراتها، ولكن هيهات لهم أن ينجحوا في ذلك ولدينا قيادة حكيمة لصاحب السمو، وقيادة أمنية كفؤة لوزير الداخلية وأركان وزارته وساندهم نواب عاهدوا الله على التصدي لأي عبث أو حماقة».

من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الثالثة يوسف صالح الفضالة ان «المؤسسة التشريعية تخلت خلال السنوات القليلة الماضية عن دور الرقابة الذي يشكل عصب الممارسة النيابية بشهادة النواب أنفسهم، الأمر الذي أدى إلى ترهل الرقابة والتفشي المخيف للفساد في أغلب الجهات التنفيذية في الدولة»، لافتا الى «شعور المواطن بالعجز وفقدان الثقة في أي امل بانتشال الكويت من وحل الفساد».

وانتقد مرشح الدائرة الثانية الدكتور بدر حامد الملا أداء المجلس السابق، مبينا ان تقدمه للترشح لهذه الانتخابات «جاء بعد ان شهد الرأي العام شبه اجماع على قصور نيابي حكومي في اداء المجلس السابق خصوصا وان خطة الاصلاح الاقتصادي لم ينفذ منها الا الجزء الذي يتعلق بالمساس بجيب المواطن».

وقال الملا في تصريح لـ«الراي» ان «الجانب الرقابي للمجلس السابق يكاد يكون مغيبا، ولذلك قررت خوض هذه الانتخابات اسهاما منا في ان تكون لدينا جودة في الرقابة وجودة في التشريع، واذا كان المجلس القادم قويا فستكون لدينا حكومة على مستوى الطموح».

من جانبه أسف مرشح الدائرة الثالثة الدكتور هشام الصالح، من المنظر غير الحضاري والذي لا يليق بالكويت، حيث يعمل الصحافيون الذين يعتبرون السلطة الرابعة، تحت أشعة الشمس، ولم تتح لهم وزارة الداخلية إمكانية تنظيم منصة الإعلام في الداخل كحال بقية الأعوام»، معتبراً أن «هذه نقطة سلبية وتؤخذ على وزارة الداخلية في عدم إتاحتها الفرصة للمرشحين للتعبير، بتوفير بيئة مناسبة للسلطة الرابعة لتغطية ترشيح الانتخابات».

واعتبر الصالح أن «هذا الحل كان مستحقا من قبل صاحب السمو حيث كان يجب العودة للشارع وإلى صناديق الاقتراع، خصوصاً بعد الفشل الذريع في مجلس الأمة»، مبيناً أن «البعض يصفه بمجلس الانجازات لكن عن أي انجازات نتحدث فالإحصائية الرسمية تبين أن 73 في المئة من القوانين التي أقرها المجلس، كانت بمبادرة حكومية واقتصر دور النواب على رفع اليد».

وعن بيان وزارة الداخلية حول «المسيء» وشروط ترشحه، وما إذا كان يطبق بأثر رجعي، قال الصالح إن «الدستور الكويتي واضح وصريح بهذا الصدد، فلا تجوز الرجعية في قوانين الجزاء، وباعتبارها عقوبة تكميلية فإنها لا يجب أن تسري بأثر رجعي كما نص الدستور»، مبيناً أن «هذا القانون مخالف للدستور لأنه يتضمن الحرمان الأبدي وذلك غير دستوري وهذا ما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر»، مستطرداً «هناك حكمان في ما يخص الرجعية والحرمان الأبدي، ويبدو أن الجماعة بصدد تطبيقه بأثر رجعي»، مشيراً إلى أن «مجلس الأغلبية كان يريد أن يعدم من يسيء لسمو الأمير، وعلى من يتكلم بالموضوع ليس الأغلبية المبطلة ولا المجلس المنحل، بل المفترض أن يكون في الشارع الكويتي خط ثالث يكون تيارا وطنيا إصلاحيا حقيقيا».

بدوره اعتبر مرشح الدائرة الرابعة مفرح الشلاحي، أن «مرسوم الحل أتى ليعالج الكثير من القضايا ويصحح مساراً ارتكب فيه نواب الشعب أخطاء متعددة، فما قام به سمو الأمير من اجراءات كانت إنقاذاً ومنها الصوت الواحد الذي ننعم به اليوم، وجعل جميع فئات الشعب الكويتي دون اقصاء تمارس الديموقراطية». وعن صفات المرشح، قال الشلاحي إن «الذي يتقدم إلى طرح نفسه أمام المجتمع، يجب أن يكون على دراية كاملة بما يدور في الإقليم ولديه بُعد سياسي على الصعيد الدولي، لأن الكويت تحتاج إلى وعي الناخبين والمرشحين على حد سواء».

تغيير جذري

ولفت مرشح الدائرة الثانية خالد عايد العنزي، إلى أن «المؤسسة التشريعية بحاجة إلى تغيير جذري، ولا يختلف اثنان في الشارع على أن المؤسسة التشريعية مرت بمرحلتين متناقضتين كنا في أقصى التطرف من قبل المعارضة، وانتهينا في أقصى الانبطاح في المؤسسة التشريعية».

وبيّن العنزي، أن «هناك شبة اجماع على تغيير هذا النهج والمسلك، لذلك سعيت أن تكون حملتي الانتخابية تحت شعار أن التغيير يرتكز على الفكر والصدق والعمل». وتابع «يجب أن يكون هناك فكر واعٍ لخطورة المرحلة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الإقليمية»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يكون هناك صدق في النوايا والعمل، ومن يأت لهذه المؤسسة يجب أن يأتي لينجز مايمكن إنجازه»، مبيناً أنه يبحث عن الديموقراطية المسؤولة التي تضع مصلحة الوطن في عين ومصلحة المواطن في عين أخرى.

وقال العنزي «لا أجد في معارضة التأزيم ثمة إنجاز أو مصلحة للبلد أو في الانبطاح كذلك، وأعتقد أن التغيير قادم لكليهما»، معتبراً أن المجلس القادم مجلس في مرحلة مهمة في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي والأمني.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى علي العلي، «تقدمنا اليوم بالترشيح بعدما شعرنا كمواطنين بحال الاستياء والواجب الوطني علينا، بكل ما نملكه من خبرة قانوينة وتشريعية أن نتقدم رسمياً في الانتخابات».

وأضاف أن «الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إصلاح، فهناك أكثر من 4 مليارات كانت مرصودة في خطة التنمية، ومع الأسف تم سحب هذه الأموال وفشل خطة التنمية، حيث يتم سحب أكثر من 3 مليار من الأجيال القادمة، وأيضا لا توجد خطة تنمية، فنحن أمام حكومة ووزراء سيئين ويجب اختيار ذوي الاختصاص».

وأشار العلي إلى أنه «من الناحية التشريعية يجب أن يكون المجلس القادم أقوى وصاحب اختصاص في العمل النيابي والتشريعي»، كاشفا عن أنه «الكثير من التشريعات في المجلس السابق عرضة للبطلان، منها محكمة الأسرة التي تنظر أمام المحكمة الدستورية، والبصمة الوراثية، وقرار زيادة البنزين الذي أبطلته المحكمة والكثير من القرارات، فنحن أمام مرحلة مهمة ومفصلية في العمل النيابي لخدمة الوطن».

واعتبر مرشح الدائرة الأولى، النائب والوزير السابق، حسين الحريتي أن «خوض هذه الانتخابات أمر مهم للكويت، خصوصاً بعدما شاهدنا في المجلس المنحل أن بعض القوانين التي صدرت لم تأخذ حقها في البحث والمناقشات، وهذا أمر غير مرغوب فيه، فهذه القوانين تتعلق بحقوق المواطنين والدولة».

وبين الحريتي أنه «ينقص المجلس المنحل الكثير من الأمور، أهمها عدم وجود نواب ذوي خبرة، وهذا ما قلته في كثير من المقابلات التلفزيونية، وأكده رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بقوله إن هذا المجلس يحتاج إلى أصحاب خبرة»، معبراً عن تفاؤله بأن المجلس المقبل سيكون مزيجاً ما بين أهل الخبرة وحيوية الشباب.

تحديات

وحول التحديات التي تنتظر المجلس المقبل، قال مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر إن «التحديات واضحة في مرسوم الحل من خلال حكمة صاحب السمو، فنحن نمر في مرحلة دقيقة جدا، لذلك يتوجب على الجميع أن يتاح لهم فرصة المشاركة من خلال الاستفتاء»، مبيناً أنه «على المجلس مواجهة التحديات سواء على المستوى الإقليمي أو الاقتصادي»، لافتا إلى أن «الانتخابات المبكرة تسجل لمصلحة المجلس بأن يشرك الجميع، وهو استفتاء شعبي لأهل الكويت حتى يدلوا برأيهم من خلال صناديق الاقتراع».

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة، نايف الحربي إنه «من الضروري على المجلس القادم محو القوانين والتشريعات التي مست المواطن، لأنه الحلقة الأضعف، فهؤلاء النواب كانوا لا يمثلون إلا شريحة محدودة من المجتمع الكويتي، واصفاً ما عاشته الكويت بـ( نكسة ديموقراطية)في المجلس المنحل».

ومن جانبه أشار مرشح الدائرة الأولى، علي العرادي، إلى أن«دور الشعب الكويتي جاء في اختيار خير من يمثله في مجلس الأمة، ليعرضوا مشاكله واحتياجاته، حيث إن المجلس السابق كان ضد المواطن في جميع التشريعات التي صدرت منه».

وتحدى مرشح الدائرة الخامسة، الشيخ مالك الصباح، رجال الدستور والقانون بوجود مادة أو فقرة تنص على حرمان أبناء الأسرة في الترشح في مجلس الأمة، وقال«إن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولم يفرق بين أبناء الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي»، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى الصندوق الذي سينصفه كما أنصفه في الانتخابات الرياضية.

وطالب الشعب الكويتي بحسن اختيارهم للأعضاء، لأن الكويت تمر بظروف أمنية وإقليمية صعبة، وبيّن أن«المجلس السابق خذل الشعب الكويتي، حيث كان مجلسا لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل المواطن، فكل القرارات كانت ضد المواطن». ولفت إلى تدهور الوضع الرياضي في الكويتي نتيجة وجود صراع بين المجلس السابق، وأبناء الشهيد، والخاسر الوحيد هو الشعب الكويتي.

بدوره أكد مرشح الدئرة الثانية، حمد التويجري، أن«المرحلة المقبلة في غاية الحساسية، وتتطلب مشاركة الجميع لتحقيق متطلبات الشعب، التي لم يستطع المجلس السابق تحقيقها»، واصفاً المجلس السابق المنحل بـ«الخامل»، الذي لم يكن قادراً على وضع الحلول وحماية المواطنين.

وأكد أن«حل المجلس كان (مسرحية) هرب المجلس من خلالها، لعدم قدرته على المواجهة، وللمرة الأولى نسمع عن مجلس يطالب بحل نفسه»، مضيفاً أن«المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة، لمواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تتطلب مشاركة الجميع، ليفرز مجلس قادر على المواجهة».

وقال مرشح الدائرة الأولى، خالد الخميس إن«من أهم القضايا التي ستكون في المواجهة، هي المشاكل التي تقابل الطبقة الوسطى، والتي تآكلت بفضل المجلس السابق، والحفاظ على نصوص الدستور التي تحمي المواطنين ولاتفرق بينهم»، مشيراً إلى أن«من أهم القضايا في أولوياته، هي القضايا السكنية والصحية».

وأردف أن«دور المجلس يجب أن يكون رقابياً، ومحاسبة الحكومة على التقصير، ولكن المجلس السابق كان حكوميا أكثر من الحكومة نفسها، لأنه جاء ضد المواطن في كل القرارات التي أقروها».

اللهيب الخارجي

بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة، النائب السابق، فيصل الكندري إن«اللهيب الخارجي والأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم بالكامل، تتطلب أن نكون حذرين في المرحلة المقبلة، ولكن يجب ألا يكون الإصلاح الاقتصادي على حساب المواطن الكويتي».

وحذر الكندري من المساس بالمواطن في هذه المرحلة، والمراحل المقبلة، وإن كان هناك فعلاً إصلاح للاختلالات الاقتصادية، فلابد أن تشمل كافة المرافق العامة، إضافة لفرض الزكاة على أرباح الشركات لتحقيق المعادلة الصحيحة في توزيع الأرباح والأموال داخل الكويت. وتابع الكندري«أنه لابد من مراجعة زيادة الرسوم على أملاك الدولة (الشويخ الصناعية، الشاليهات، المزارع)، وعلى ذلك يجب على الحكومة تنويع مصادر الدخل، وألا نبقى على ثروة وحيدة».

وأشار إلى وجود مسارات للإصلاح الاقتصادي، وطرق أخرى من الممكن أن تتوجه الحكومة لها وتحقق وفراً أكثر من الذي تسعى له، ولكن للأسف ما نشاهده أن الحكومة اختارت أقصر طريق.

وبيّن الكندري أنه في الجانب المتعلق بزيادة أسعار البنزين، كان جاداً في تقديم استجواب علمي يفنده للشعب الكويتي والنواب والوزير.

من جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة، مرزوق الحبيني أنه مرشح مستقل ولا ينتمي إلى أي تيار أو تكتل، قائلا«إن المسؤولية التاريخية والسياسية أوجبت عليّ إعادة النظر، خصوصا وأن الكويت اليوم في حاجة ماسة لكل إنسان قادر على خدمتها».

واستطرد «تقدمت بأوراق ترشيحي اليوم معاهدا الشعب بأن أعمل جاهدا في حال وصولي إلى المجلس لتعود الكويت كما كانت في السابق»، معتبراً العودة للناخبين هي المعيار الرئيسي لاختيار ممثلي الشعب، ومتمنيا أن يحسن الناخبون اختياراتهم وأن يضعوا مصلحة الكويت أولا، وأن يكونوا حريصين على إيصال القادرين على إصلاح الإعوجاج والخلل.

ودعا مرشح الدائرة الأولي بدر شقيحي المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات واختيار الافضل الذي يمثلهم لأن تغيير الواقع لا يتم إلا بإرادة المواطن، مشيرا إلى أن عدم رضا المواطن عن المجلس السابق يرجع إليه لعدم مشاركته ولسوء اختياره ممثليه في المجلس.

من جانبه لفت مرشح الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري إلى ان هناك الكثير من الدعوات إلى المشاركة في الانتخابات سواء من المرشحين والمواطنين لان عدم المشاركة كانت نتيجتها عكسية على الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن نسبة التغيير في المجلس القادم ستكون كبيرة.

وأشار إلى أن المال السياسي موجود في الانتخابات بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالاضافة إلى الخدمات التي قدمها ويقدمها اعضاء المجلس السابق، مشيرا إلى أن تحديات المجلس القادم تكمن في مراجعة القوانين التي تم اقرارها من المجلس السابق والتصدي إلي خطة الاصلاح الاقتصادي التي هي في الاساس عملية بيع البلد.

وتوقع الكندري ارتفاع نسبة المشاركة، وكذلك نسبة التغيير ستكون كبيرة، مطالباً المعارضة بالمشاركة والعودة إلى الساحة لان مصلحة الكويت في حاجة إلى مشاركة المعارضة لان الكويت في حاجة إلى مشاركة الجميع لتنميتها.

مهمة تاريخية

من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية فهد الخنة «إن المجلس السابق محل نقد معظم فئات وشرائح المجتمع لعدم قيامه بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب منه بأي صورة كانت، وأن توجيه سمو الأمير اليوم لرئيس مجلس الوزراء بمراجعة قانون البصمة الوراثية مثال على مثالب هذا المجلس،واصفا قانون البصمة الوراثية«بالعار وهتك الأستار»والقانون الذي ليس له مثيل حتى في اكثر الدول قمعية.

معتبرا ان معظم تشريعات المجلس بعيدة عن الحكمة وعدم اتقان صياغة المواد.

وقال الخنة عن المجلس السابق انه من أسوأ المجالس التي مرت في الحياة الدستورية، مشددا على ضرورة ان يعي الناخبين اهمية دورهم في اختيار الشخصيات من المرشحين لتصحيح المسار وانقاذ البلد. واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب قيام المؤسسات الدستورية بدورها على اكمل وجه، آملا من السلطة القضائية ان تحرص حرصاً تاماً على نزاهة الانتخابات وعدم التأثير فيها والحرص على ان تكون نزيهة وهم أهل لذلك، وان يكون في اللجان احترام كامل للاجراءات القانونية المطلوبة للتصويت والفرز وألا يحرم مناديب المرشحين من التدقيق على اوراق التصويت في الفرز. واشار الى ان بعض اللجان ترفض ان يطلع المناديب على اوراق التصويت وهو امر مخالف للقانون، قائلا«القضاء اليوم مسؤول في ان يعكس ارادة الأمة بنزاهة الانتخابات واجراءات التصويت والفرز وهو مسؤول عن تأمين نزاهة الانتخابات من أي تدخل او اجراءات قانونية». وبين ان المرحلة المقلبة تتطلب حكومة اصلاح تملك الارادة ونظيف اليد ولديها العزم للاصلاح ولا تجامل اللصوص والسراق والمفسدين. مضيفا ان الكويت تملك امكانيات كبيرة الا ان الحكومة تذهب هذه الامكانيات سدى لانعدام الفكر في ادارة الدولة.

من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف اننا نستكمل مشواراً بدأ منذ عام 2013 عندما خضنا الانتخابات الماضية، لاننا نؤمن بأن الاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية وتكريس للقضاء كمرجعية لا يمكننا إلا ان نشارك في الانتخابات النيابية، لافتا إلى ان الكثير من الكتل السياسية المقاطعة ستشارك في الانتخابات وهذا مرحب فيه، لان قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى الكتل سياسية الناضجة الواعية التي تقود العمل السياسي وموقفهم اليوم داعم لموقفنا منذ 3 سنوات. ولفت إلى ان الحياة السياسية في الكويت هي ليست حياة حزبية والمجلس لا يسيطرعليه حزب اغلبية فلا يمكن أن تقيم اداء المجلس ولكن تقييم أداء نائب والتشريعات مثل قانون البلدية والشركات والاسكان لا ننكر ان هذه القوانين اصلحت ولكن هناك قوانين سيئة مثل قانون عدم ترشح المسيء.

واشار إلى ان قضية البصمة الوراثية منظورة أمام المحكمة الدستورية وان كان هناك خلال في هذا القانون فسيبطل من قبل المحكمة الدستورية.

من أجواء اليوم الأول

جواز.. عادي

رفع الشيخ مالك الصباح جواز سفره «العادي» فوق الرأس أمام الجميع، بعد أن تم سحب جوازه الخاص بأبناء الأسرة.

عبدالله الكندري أول الحاضرين

كان أول المرشحين الحاضرين لإدارة الانتخابات مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله الكندري، حيث تواجد قرابة الساعة 6.45 صباحاً، وانتظر داخل الإدارة لحين البدء بعملية التسجيل المحددة.

الدويسان والتميمي أول النواب الشيعة

قبل فتح باب التسجيل بربع ساعة سجل المرشحان فيصل الدويسان وعبدالله التميمي حضورهما في إدارة الانتخابات، حيث رافقا سابقهما الكندري في الانتظار لحين فتح باب التسجيل.

«ما أصرح بالشارع»!

رفض مرشح الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري التصريح لوسائل الإعلام في المكان الذي خصصته وزارة الداخلية خارج المبنى، إلا أنه في غضون ثوان تجاذب الحديث مع أحد الصحافيين ليبدأ بسرد تصريح مهاجما فيه الجميع.

قاعة النساء للرجال

إدارة الانتخابات لجأت لفتح قاعة النساء لاستيعاب أعداد المرشحين الذكور الذين تهافتوا إلى الإدارة للتسجيل.

معاناة الصحافة

لمدة ثماني ساعات مستمرة تحت أشعة الشمس لازم الصحافيون والمصورون أماكنهم خارج إدارة التسجيل، بعد إلغاء القاعة الداخلية لهم.

تصريحات وعزوف

سليمان الفهد: نجاح للديموقراطية

قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إن «هذا النجاح يعتبر نجاحاً للديموقراطية في الكويت ونجاحاً لمجلس الأمة المقبل».

واضاف خلال الجولة التفقدية التي قام بها في إدارة الانتخابات، «لاحظنا حضورا كبيرا من الرجال منذ الساعات الأولى، وهناك إقبال جيد ومشجع، أما النساء، فلم تسجل أي مرشحة في الوقت الحاضر»، متمنياً أن يكون التفاعل والتجاوب حتى آخر يوم للترشح.

وأشار إلى «ترحيب وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجميع، ولمن يرغب بالمشاركة نحن على أتم الاستعداد ونوفر الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من تسجيل ترشحهم»، آملا التوفيق للجميع، وأن تحظى الكويت بأبنائها المخلصين ليقودوا عملية الديموقراطية من خلال مجلس الأمة.

عيسى الكندري لم يلتفت!

في بادرة غريبة لم يلتفت مرشح الدائرة الأولى، وزيرالمواصلات السابق عيسى الكندري إلى الصحافيين والإعلاميين الذين كانوا ينتظرون خروجه من قاعة التسجيل ليدلي لهم بتصريحه، إلا أن الأشخاص المقربين منه قال «بعد شوي أطرش لكم تصريحه».

الصانع كسر القانون

استغرب بعض المرشحين منعهم من الإدلاء بأي تصريح داخل مبنى الإدارة، في حين سمح لمرشح الدائرة الثالثة الوزير السابق يعقوب الصانع أن يقف وتتكدس الكاميرات على باب الإدارة ليدلي بتصريح استمر لأكثر من 8 دقائق أدت إلى ازدحام. الأمر الذي حدا ببعض المرشحين الانسحاب ورفض التصريح نهائياً قائلين «يوم تبون تطبقون القانون طبقوه على الكل».